موسسه مدیران انگلیس (The Institute of Directors) در گزارشی عنوان کرد که حدود ۵۵ درصد شرکتها تنها زمانی برای توسعه فعالیتهای خود تصمیمگیری میکنند که با قاطعیت از آینده رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا آگاه باشند.
بر اساس یافتههای این تحقیق، تنها یک سوم شرکتها معتقدند که توافق برگزیت دولت بوریس جانسون اطمینان لازم را برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری آینده آنها فراهم میکند.
با فرض اینکه توافق دولت جانسون ظرف روزهای آتی از سوی پارلمان انگلیس تصویب و به تائید ملکه برسد، این کشور ۳۱ ژانویه یعنی ۱۰ روز دیگر اتحادیه اروپا را ترک و حدود دو ماه بعد مذاکرات درباره آینده همکاریهای تجاری با اتحادیه اروپارا آغاز خواهد کرد.
در این دوره که تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ میتواند ادامه پیدا کند، انگلیس همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. قرار است که در این فاصله معاهدات تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می کند.
انگلیس بر پایان دوره گذار تا پایان سال جاری اصرار دارد اما طرف اروپایی نسبت به شکست توافق تجاری با انگلیس تردید دارد.
رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده است که امکان دست یابی به توافق جامع تجاری با انگلیس تا پایان مهلت تعیین شده «غیر ممکن» است.
«اورسولا فون درلاین» در سخنانی در مدرسه اقتصاد لندن گفت: بدون تمدید دوره گذار پس از سال ۲۰۲۰، نمیتوان انتظار داشت که در رابطه با تمامی ابعاد شراکت جدید انگلیس و اتحادیه اروپا توافق حاصل شود.
وی افزود که اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق به کار خواهد بست اما روابط دو طرف مثل گذشته نزدیک نخواهد بود.
با این حال استفن بارکلی وزیر امور برگزیت تاکید دارد که دو طرف تا پایان سال جاری میلادی به توافق تجاری دست خواهند یافت. وی میگوید که این جدول زمانبندی از سوی دو طرف در بیانیه سیاسی برگزیت به توافق رسیده است.
بر اساس یافته های موسسه مدیران، بیشتر شرکتها معتقدند که حسن مرحله بعدی مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا در عقد قراردادهای جدید تجاری خواهد بود. هم زمان وزیر دارایی انگلیس هم هشدار داده است که این کشور در دوران پسابرگزیت با قوانین اتحادیه اروپا همسو نخواهد بود.
«الی رنیسون» رئیس بخش سیاستگذاری تجارت در اروپا از «موسسه مدیران» می گوید، اظهارات سیاسی و طرح این ادعا که انگلیس در چارچوب تجارت آزاد فعالیت خواهد کرد برای فعالان عرصه اقتصادی مبهم است. به گفته وی، آنها نیاز دارند که از اولویتهای دولت برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا مطلع شوند.
نظر شما