به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه بیست و نهم دی ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسید برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
مطابق این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون شورای‌های حل اختلاف از تاریخ انقضای آن (۲۲ بهمن ۱۳۹۸) به مدت یک سال تمدید می شود.
نظر به نقش و اهمیت شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری و با توجه به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در شرف پایان است و تمهیدات دولت و قوه قضائیه برای اصلاح و دائمی نمودن قانون یادشده نیز در حال انجام است، لایحه زیر به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی در این زمینه تدوین شد.
به گزارش ایرنا، هیات دولت روز یکشنبه ۲۹ دی‌ماه، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساند.
هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به اینکه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف فعلی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و از طرفی نزدیک به ۴۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف کشور در جریان رسیدگی قرار دارد، اتخاذ کرد.
لایحه مذکور در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش، قانونی شدن ایجاد شعب تخصصی صلح و سازش، حذف رسیدگی قضایی و صدور رأی در شوراها، استفاده از نیروهای مردمی و تحصیلکردگان رشته حقوق، معارف و سایر رشته های مرتبط در شوراهای عمومی و تخصصی، کاهش محسوس حضور قضات در شوراها، کاهش هزینه های صلح و سازش جهت ترغیب مردم در مراجعه به شوراها و در نتیجه گسترش فرهنگ سازش در قوه قضاییه، تهیه و برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
نظر شما