بیست و دوم دیماه و همزمان با آغاز اعلام تایید صلاحیتشدگان نهایی انتخابات، امیدهای کمرنگ اصلاحطلبان برای تایید صلاحیت نامزدهای خود رنگ باخت و شواهد نشان میدهد بسیاری از نامزدهای شاخص این جریان نتوانستهاند از گردنه سخت شورای نگهبان عبور کنند. با این توقف تکراری، بستن لیست و حضور قدرتمند در انتخابات هم محلی از اعراب نخواهد داشت و تنها امید طیفی از آنها به رایزنیهای دقیقه نود با شورای نگهبان است.
بستن لیست پیشکش، نامزد نداریم
گلایه، دلخوری، انتقاد و اعتراض یا هر عنوانی این روزهای در بیانیهها و بیان بسیاری از اصلاحطلبان عنصر مشهود است و به استناد این اظهارات رد صلاحیتهای گسترده هیاتهای اجرایی، نظارت و شورای نگهبان در عمل امکان بستن لیست و اعلام سرلیست را غیرممکن کرده است. «مرتضی مبلغ» عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در توصیف شرایط نامزدهای اصلاحطلب باقی مانده گفته است: «در سراسر کشور به جز تهران فقط ۲۱ نامزد برای اصلاحطلبان باقی مانده و در تهران هم عده محدودی که شمارشان به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد تایید شدهاند. در بسیاری از استانها هیچ نامزدی برای اصلاحطلبان باقی نمانده و در برخی استانها از تعداد ۱۹، ۲۰ و... داوطلبی که ثبتنام کردهاند یک یا ۲ مورد باقی مانده است. با این شرایط دیگر اصلاحطلبان چه کاری میتوانند انجام دهند؟»
«علی صوفی» عضو شورای عالی سیاستگذاری در این زمینه با تاکید بر اینکه وقتی همه نامزدهای اصلاحطلب را ردصلاحیت کردند؛ برنامهای در کار نخواهد بود، گفت: «اصلاحطلبان بلاتکلیف هستند. منتظر تا ببینند که بالاخره سیاست شورای نگهبان همان روال قبلی است؟ اگر به وضع موجود باشد باید بگوییم که لیستی وجود نخواهد داشت که بحث سرلیستیاش مطرح شود.»
دبیرخانه شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان هم در بیانیهای ضمن رد فهرستهای منتشر شده به نام اصلاحطلبان تاکید کرده است: «طبق راهبرد مصوب و بر اساس ارزیابیها و اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، امکان ارائه لیست ائتلافی از جانب این جبهه سلب شده و همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه اعتراضها به رد صلاحیتها هستیم.»
«اشرف بروجردی» فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «اگر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نامزدی نداشته باشد، ناگزیر لیستی هم ارائه نخواهند کرد.» همچنین «فیضالله عربسرخی» فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر اینکه تکلیف ۱۵۸ حوزه از الان مشخص شده است، در حساب توییتری خود نوشت: «بررسیهای وزارت کشور نشان میدهد که پس از ردصلاحیتهای گسترده هیاتهای نظارت شورای نگهبان، نمایندگان ۱۵۸ حوزه انتخابیه در کشور بدون رقابت به مجلس آینده راه پیدا خواهند کرد که همه آنها از جناح اصولگرا هستند بنابراین تکلیف بخش مهمی از مجلس از هماکنون روشن شده است. «محمود صادقی» نماینده ردصلاحیت شده و اصلاحطلب مجلس دهم هم در واکنش به گستردگی رد صلاحیتها در حساب کابری خود نوشته است: «یک جناح آن قدر نامزدهایش زیاد است که بر سر بستن لیست به اختلاف خوردهاند. یک جناح آنقدر نامزدهایش رد شدهاند که در اکثر حوزه ها امکان دادن لیست ندارد.»
دستان بسته احزاب اصلاحطلب
شرایط احزاب اصلاحطلب هم برای حضور موثر در انتخابات با گزارشهای ارائه شده چندان مساعد به نظر نمیرسد و دستان بسته آنان برای ارائه فهرستی حداقلی از نامزدها بسته است. «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردمسالاری درباره شرایط این حزب پس از ردصلاحیتها گفته است: «تاکنون توانستهایم ۶۰ نفر در سراسر کشور برای حزب خود در لیست قرار دهیم لذا اگر به فلسفه احزاب برای افزایش مشارکت در انتخابات قائل هستیم باید شورای نگهبان نسبت به تایید صلاحیت نامزدهای ردصلاحیت شدهای که محرومیت مالی و اخلاقی ندارند اقدام کند.»
«سیدرحیم ابوالحسنی»، رییس دفتر حزب اعتماد ملی هم از انتظار این حزب برای نتیجه نهایی تایید صلاحیتها خبر داد و گفت: «حدود شصت نفر از اعضای حزب اعتماد ملی برای انتخابات ثبتنام کرده بودند، اما در حال حاضر حزب در هیچ شهری داوطلب تایید صلاحیت شده ندارد و کسی از اعضای حزب برای حضور در انتخابات باقی نمانده است. در کل کشور هم فقط حدود ۲۵-۲۰ داوطلب اصلاحطلب تایید صلاحیت شده است.»
«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت هم تاکید کرده است: «بر اساس اخبار و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، حتی امکان معرفی نامزد در حد ۱۰ درصد حوزههای انتخابیه برای اصلاحطلبان باقی نمانده و طبیعتا در چنین شرایطی آنچه محتمل است، این است که اصلاحطلبان در شهرهای بزرگ لیستی ندارند و در شهرهای کوچک و تک نامزدی هم، در اکثر حوزهها امکان معرفی نامزد اصلاحطلب فراهم نیست.»
«فاطمه راکعی» دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش اظهار داشت: «باتوجه به ردصلاحیتهای گستردهای که صورت گرفته، اگر این رویه تغییر نکند اصلاحطلبان در بسیاری از شهرها و حوزههای انتخابیه در عمل گزینهای ندارند که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه دهند.»
«یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم گفته است: «در بیش از ۱۵۰ حوزه، نامزدهای اصلاحطلبان ردصلاحیت شدهاند و در عمل با ادامه رویه فعلی در این حوزهها رقابتی وجود ندارد.»
در ادامه نیز حجت الاسلام «رسول منتجب نیا» دبیرکل حزب جمهوریت از ردصلاحیت اکثریت نزدیک به مطلق داوطلبان نمایندگی مجلس حزب نوپای جمهوریت ایران اسلامی خبر داد.
مذاکرات دقیقه نودی با شورای نگهبان
مذاکره با شورای نگهبان به منظور تلطیف فیلتر خود برای اصلاحطلبان گرچه از همان روزهای ابتدای مجلس دهم و فرستادن «عباسعلی کدخدایی» به این شورا آغاز شده بود اما بی نتیجه بودن رایزنیها به ویژه در نیمه دوم سال، کار مذاکره با شورای نگهبان را به دقیقه نود کشانده است؛ بی آنکه امیدی برای نتیجهبخش بودن آن وجود داشته باشد. در همین زمینه مصطفی کواکبیان و علیرضا محجوب دو نماینده کنونی مجلس از سوی فراکسیون امید مامور شدند تا درباره ردصلاحیت ۴۲ نماینده عضو این فراکسیون با شورای نگهبان رایزنی کنند.
فرهاد تجری یکی از نمایندگان مجلس هم گفته است: تا زمانی که شورای نگهبان به شکل قطعی در مورد رد و تایید صلاحیت نامزدها نظر ندهد نمیتوان تحلیلی از ردصلاحیتها داشت. با شأن، عدالت و انصافی که در میان اعضای شورای نگهبان است، به نظر میرسد این شورا نسبت به احقاق حق برخی از افراد در روزهای آینده اقدام خواهد کرد. یدالله طاهرنژاد اما چندان به این مذاکرات خوشبین نبوده و گفته است: «تجربه انتخاباتهای گذشته به ما نشان میدهد که رایزنیها با شورای نگهبان چندان هم کارساز نبوده و بسیار بعید میدانم تغییرات جدی و اساسی صورت گیرد.»
هرچند برخی چهرههای جریان رقیب، اعتراضات اصلاحطلبان به رد صلاحیتها را مظلومنمایی دانسته و آن را تاکتیکی برای فرار از پاسخگویی توصیف کردهاند اما شواهد نشان میدهد، آنچه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اصلاحطلبان گذشته، چیزی فراتر از مظلومنمایی است و این جریان برای حضور در این انتخابات در بسیاری از حوزهها، حتی نامزد هم ندارد.
شواهد نشان میدهد جریان اصلاحات این روزها منتظر رای نهایی شورای نگهبان هستند و هم همین انتظار تصمیمگیری را برای آنها مغشوش میکند. در شرایطی که برخی از طیفهای اصلاحطلب این ردصلاحیتها را حتی از ردصلاحیتهای مجلس ششم هم گستردهتر میدانند؛ عطای حضور در انتخابات را به لقایش بخشیده و کنج عزلت برگزیدهاند. برخی دیگر اما قانع به حداقلها بوده و در راستای همین قناعت در پی فهرستهای حداقلی یا ائتلافی هستند. اینکه سردرگمی شورایعالی سیاستگذاری کی پایان پذیرفته و تصمیم نهایی این شورا تا چه اندازه مورد اجماع قرار میگیرد علامت سوال اصلاحات است که برای رفع آن دستکم تا ۱۱ بهمنماه و اعلام نهایی و قطعی شورای نگهبان باید منتظر ماند.
نظر شما