سقفی برای طلاق یا سقفی بر درآمدهای میلیاردی

بررسی و دقت نظر در آمارهای رسمی ارائه شده، حکایت از آن دارد که افزایش بی رویه طلاق در کشور همانند موجی سهمگین، خانواده و جامعه را تهدید می کند و فوریت اجرای طرح هایی به عنوان مانع بر سر راه فراگیر شدن آن و واپس زدن عوامل تشدید کننده این روند همچون همسر آزاری را دو چندان کرده است.

ایجاد محدودیت در ثبت طلاق، یکی از همین طرح ها است که به‌دنبال بررسی‌های شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته است؛ بررسی هایی که حکایت از این دارد افزایش طلاق در اثر زد و بندهای برخی دلالان با بعضی از دفاتر ازدواج و طلاق مربوط می شود.

با در نظر گرفتن این مساله، بر اساس بخشنامه تعیین محدودیت در ثبت طلاق، در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه 20 درصد تعیین شده است. در این شرایط با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از عدد یاد شده برای دفاتر وجود ندارد و به این ترتیب راه برای دلالان بسته خواهد شد.

اقدامی که از نگاه «شهناز سجادی» دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، امری به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه است و می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.

وی در توضیح این مساله یادآور می شود: برخی دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند.

سجادی تاکید می کند: بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است.

اگر هدف از این طرح، کاهش آمار طلاق باشد نوعی پاک کردن صورت مساله است

موضوعی که «شهیندخت مولاوردی» دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و معاون پیشین رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم بر آن اذعان دارد و این طرح را عامل ایجاد رقابتی عادلانه میان دفاتر ازدواج و طلاق می داند.  

مولاوردی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا تصریح می کند: این طرح ایجاد سهمیه برای دفاتر است نه مراجعه کنندگان اما متاسفانه برداشت عامه مردم از این طرح به گونه ای دیگر است و عنوان می کنند که دیگر برای طلاق باید رفت در نوبت! و طلاق هم سهمیه بندی شد!

وی تشریح می کند: عنوان می شود که هدف کاهش آمار طلاق است در حالیکه از این بخشنامه کاهش رشد طلاق استنباط نمی شود. بلکه قرار است درآمدهای میلیاردی ناعادلانه ای که این عرصه را جولانگاه مافیا کرده و فساد انگیز است، تعدیل کند.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان اینکه برخی دفاتر ازدواج و طلاق به دلیل زد و بندهای خاص، مملو از درآمد هستند و برخی دیگر در نان شب خود مانده اند، خاطرنشان می کند: مشابه این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در دفاتر اسناد رسمی ثبت خودرو شاهد هستیم؛ دفاتری که با تعویض پلاک و غیره مراوداتی دارند دقیقا این وضعیت را دارا هستند به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلان آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین گیر کرده است.

وی با اشاره به تجربیات خود به عنوان سردفتر اسناد رسمی، ابراز امیدواری می کند چنین تدبیری در مورد این موضوع هم اندیشیده شود.

مولاوردی در ادامه این گفت وگو تصریح می کند: اگر هدف برقراری عدالت میان دفاتر ازدواج و طلاق باشد، این اقدام بسیار شایسته و مدبرانه ای خواهد بود اما منجر به کاهش آمار طلاق نمی شود.

وی توضیح می دهد: اگر هدف صرفا کاهش آمار طلاق باشد نوعی پاک کردن صورت مساله است زیرا ممکن است مردم برای طلاق گرفتن شهر خود را عوض کنند. پس بعید است قوه قضاییه با چنین هدفی این بخشنامه را ابلاغ کرده باشند بلکه عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند.

گزارش از: فاطمه دهقان نیری