صالح در این نامه که به جناح های سیاسی و پارلمانی ارسال شده آورده است: عراق با مسایل سیاسی خطرناکی روبه رو است که همه ما باید به مسوولیت خویش در راستای حل آنها عمل و از بروز هزینه ها و پیامدهای منفی بیشتر در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور جلوگیری کنیم و تحقق خواسته های مشروع مردم را در کانون توجه قرار دهیم تا دولت جدیدی تشکیل شود و راه را برای انتخابات آینده هموار کند.
رئیس جمهور عراق اضافه کرده از آنجا که نخست وزیر، عادل عبدالمهدی استعفا رسمی خود را به مجلس نمایندگان تسلیم کرد، بحث های سیاسی و پارلمانی به منظور انتخاب نامزد جدید برای تشکیل دولت آغاز شد اما متأسفانه به دلیل اختلافات، گفت و گوهای سیاسی و تنش های مختلف، این مباحث هنوز منجر به توافق بر سر نامزد غیر بحث برانگیز نشده است.
صالح تاکید کرد که در این برهه که شتاب وقایع و حوادث در حوزه سیاسی و مردمی پیچیده تر و تعداد کشته ها و قربانیان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بیشتر شده است، ما معتقدیم که بزرگترین گره نهفته و موجود در این شرایط نرسیدن به توافق معقول در مورد کاندیدای جدید نخست وزیر است و استمرار اوضاع کنونی، کشور را به سمت بحران های بیشتر و خطرهای بزرگ تر سوق خواهد داد.
وی افزوده که رئیس جمهور وظیفه ملی و قانون اساسی دارد تا برای حل بحران تلاش کند و من وظیفه خود را برای اعمال اختیارات مشروطه با معرفی افرادی که به نظرم قابل قبول ترین گزینه ها برای مجلس و مردم هستند انجام می دهم و در چارچوب خروجی مشاوره هایی که در گذشته با اختیارات انجام داده ام با عنایت به رویدادهای سیاسی و مردمی به ظیفه خود عمل خواهم کرد.
صالح به نمایندگان پارلمان عراق تا روز شنبه، اول فوریه - دوازدهم بهمن - فرصت داده است تا بر سر انتخاب جانشینی عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی به توافق برسند.
وی تاکید کرده است که اگر پارلمان و جناح‌های سیاسی عراق به چنین توافقی دست نیابند، او خود نخست‌وزیر موقت عراق را تعیین خواهد کرد.
عبدالمهدی به دنبال اعتراض های مردمی در استان های مرکزی و جنوبی دو ماه پیش از سمت نخست وزیری استعفا کرد و تا معرفی جانشین و نخست وزیر جدید عهده دار امور اجرایی عراق شده است.
اعتراض های عراق از اول اکتبر 2019 برابر با دهم مهر 98 آغاز شده و همچنان با فراز و فرود در استان مختلف ادامه دارد.
نظر شما