ناآرامی‌های جدید پایتخت شیلی را فراگرفت

به گزارش خبرگزاری پرنسالاتینا، ناآرامی های اواخر روز گذشته (جمعه) در سانتیاگو پایتخت شیلی منجر به کشته شدن یک نفر شد. براساس گزارش ها در این ناآرامی ها دهها غیرنظامی و نیروی پلیس نیز زخمی شدند.

پیش از این روز پنجشنبه فعالان معترض خواستار برگزاری اعتراض در محکوم کردن کشته شدن یک طرفدار فوتبال در این کشور شدند. این فرد سه شنبه گذشته به دنبال برخورد با یک کامیون پلیس جان خود را از دست داده بود.

گزارش ها حاکی از آن است که ناآرامی هایی عصر روز جمعه در چند منطقه سانتیاگو رخ داد که شدیدترین آن در منطقه سن رامون با یک کشته بود. دو نفر دیگر نیز در جریان ناآرامی این منطقه به شدت مجروح شدند.

پلیس سانتیاگو همچنین از غارت اموال در چندین مکان شهر خبر داد و به همین دلیل ۲۰ نفر دستگیر شدند.

ناآرامی‌های اخیر شیلی از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است. این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

براساس آمارهای اعلام شده تا پیش از آغاز سال جدید میلادی، سه هزار و ۳۵۷ نفر در اعتراض های شیلی زخمی شدند. به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی، رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. تغییر آن یکی از خواسته‌های اصلی معترضانی است که در طول دو ماه گذشته تجمع‌های گسترده‌ای را علیه دولت برگزار کرده‌اند. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است. همچنین پلیس این کشور از زمان آغاز اعتراض‌ها با موجی از انتقادها روبرو شده است.

سباستین پینرا رئیس جمهوری شیلی پیشتر با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرده بود. طبق قانونی که پینرا امضا کرد، قرار است این همه‌پرسی ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ (هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹) برگزار شود.

در حالی معترضان در شیلی همچنان بر تداوم اعتراض‌ها تاکید داشته‌اند که به نظر می‌رسد دولت سانتیاگو مجبور به برآورده کردن مطالبات آنهاست که در غیر این صورت در سال جدید میلادی نیز به احتمال زیاد این کشور شاهد ادامه اعتراض‌ها خواهد بود.