طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تایید شد

 عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز شنبه در تشریح آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا که در جلسه مورخ هفدم دی‌ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه  امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛  با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی بیان کرد: طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها مصوب پانزدهم دی ماه امسال در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مغایر با شرع و قانون نیست

وی اضافه کرد: طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه، با استظهار به اینکه منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه نیز این است که اشتباه سهوی نباشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان داشت: همچنین لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر شد.

کدخدایی بیان کرد: صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی‌ زائد بر امر نظارت، برای شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی پیام نور مغایر با اصل ۷۵ اعلام شد

وی درباره طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور هم اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده ۱ نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین مفاد ماده ۳ مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گفت: در ماده ۴ این طرح، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.  در ماده ۷،  از آنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین ابهام و ایراد مذکور در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.

 لایحه ایجاد هشت منطقه‌ آزاد مغایر با اصل ۸۵ اعلام شد

وی درخصوص لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،  عنوان داشت: اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره ۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

کدخدایی درباره طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هم خاطرنشان کرد: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: همچنین با توجه به کاهش درآمدهای عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

کدخدایی درباره طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده عنوان داشت: ایراد مذکور در بند ۲-۴ نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
وی اضافه کرد: بند ۳ ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده ۳ مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت،  با توجه به اصلاحات به عمل آمده اعلام کرد: در ماده ۳، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  
وی در تذکری عنوان داشت: در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت،  با توجه به اصلاحات به عمل آمده تصریح کرد: در ماده ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در ماده ۴، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی اضافه کرد: ایراد بند ۳-۲ نظر سابق این شورا، درخصوص مغایرت ماده ۵ با اصل ۶۰ قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره ۱ این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است. همچنین ایراد بند ۳-۳ نظر سابق این شورا نیز مبنیاً بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.
وی در تذکری خاطرنشان کرد: در اصلاح ماده ۶، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه شود.

ایراد شورا درباره لایحه الحاق به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت به قوت خود باقی است

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت،  با توجه به اصلاحات به عمل آمده اعلام کرد: علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت،  با توجه به اصلاحات به عمل آمده خاطرنشان ساخت: اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها در قانون تعیین نشده است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

کدخدایی همچنین در خصوص وضعیت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهارداشت: در مورد این لایحه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده ۱۷ مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، همچنین درخصوص طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) اظهارداشت: در ماده ۵، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند ۳ و «فاکتور» در جزء (پ) بند ۵، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در ماده ۱۱، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی همچنین درخصوص نظر شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت:  از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین گفت: این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
کدخدایی در ادامه از بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسات متعدد شورای نگهبان خبر داد و گفت: ۱ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.