بازگشت مجدد ۲ هزار نفر از نامزدهای تأیید صلاحیت نشده به عرصه رقابتی انتخابات یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهمترین خبر نشست هفتگی سخنگوی شورای نگهبان بود. خبری نوید بخش که می تواند تنور رقابت انتخابات را گرم و حضور پر شور مردم در پای صندوق های اخذ رای را دو چندان کند این خبر زمانی به اوج خود رسید که عباسعلی کدخدایی احتمال وجود افزایش تأیید صلاحیت شدگان در وقت قانونی را مطرح کرد که می تواند امیدبخش تقویت پایه های نظام جمهوریت بر مبنای اسلامیت باشد، نظامی که با پایه گذاری رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) مسیری شفاف همراه با آزادگی را در سطح بین الملل به منصه ظهور رساند. نظامی که با هدف تغییرات اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی و سیاسی نظارت مردم بر امور حاکم بر جامعه را سر لوحه سیاست گذاری های خود قرار داد تا با گذر زمان نه تنها خللی بر اساس این قواعد انقلابی رخ ندهد بلکه در هر دوره شاهد تحولی عمیق همراه با پیشرفت و توسعه در صحنه کارزار اجتماعی باشیم. انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت مجددی در این راستا است تا با حضور اندیشه های متفاوت سیاسی و اجتماعی به عنوان نمایندگان جناح های مختلف سیاسی، حضور مردم با دیدگاه های مختلف در پای صندوق های رای را تضمین کند و این ضمانتی است که در سایه جمهوریت و اسلامیت شکل پیدا کرده است.
اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «چه چیزی جمهوریت نظام را تهدید می‌کند» نوشته است: در آستانه پایان چهل و یکمین سال استقرار جمهوری اسلامی و همزمان با برگزاری یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصتی فراهم شده که همه فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور بار دیگر به واژه‌های انتخابات، جمهوریت، نقش مردم و... بپردازند. شاید صریح‌تر از همه مدیران کشور در این سال‌ها، اظهارات آقای روحانی در هفته گذشته بود که خطر اضمحلال جمهوریت نظام را گوشزد کرد و به بهانه رد صلاحیت‌های شورای نگهبان که حالا دیگر رفتاری معمول از این نهاد در هر انتخاباتی شده به ضرورت حفاظت از «جمهوریت» جمهوری اسلامی در کنار اسلامیت پرداخت. بدون اینکه بخواهیم در انگیزه‌های سیاسی این اظهارات [سخنان اخیر رئیس جمهوری] غور کنیم و یادآوری کنیم که گوینده محترم در طول سال‌های انقلاب و حتی در دوره ریاست جمهوری خود چقدر به لوازم «جمهوریت» و عنایت به مردم و خواست‌های آنها پرداخته، اما اینکه واقعاً تضعیف «جمهوریت» خطری جدی برای نظام است، هشدار درست و بجایی است ولی چه عواملی در این خطر واقعاً مؤثر است؟ چند مورد را تیتروار می‌شود اشاره کرد:
۱- حتماً مهمترین عامل، عدم کارایی منتخبین مردم است یا خدای ناکرده فساد و خلاف به وفور در افراد و سیستم. حتماً بیشترین ناامیدی مردم از انتخابات را همین امر رقم می‌زند. انتخاباتی که همیشه با وعده تغییر شرایط شروع می‌شود و مردم را به امید حل مشکلات پای صندوق می‌کشاند. ولی بعد یک دوره یا حتی بیشتر مردم شاهد گشایشی که نیستند هیچ، احیاناً وضعیت زندگی برایشان سخت‌تر هم شده است.
۲- صرفنظر از کارآمدی اگر به هر دلیل دیگر فشارهای اقتصادی و اجتماعی روی زندگی اقشار مختلف آوار شود و از طرفی شدیدترین تبلیغات داخلی و خارجی روح و روان مردم را نشانه‌گیری کند و به جای امید به آینده بذر یأس و افسردگی را بارور کند چه انگیزه‌ای برای حضور مردم و تقویت جمهوریت باقی می‌ماند؟ به جرأت می‌توان ادعا کرد این روزها بیش از هر دوره دیگری این فضای ذهنی و فکری بخش‌های وسیعی از جامعه را فرا گرفته است.
محمد قره‌باغی کارشناس سیاسی در بخشی از یادداشتی با عنوان «بایدهای غایب در انتخابات» در روزنامه ایران آورد: مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری کشور است که نمایندگان براساس قانون اساسی با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۴ساله انتخاب می‌شوند. اما در جامعه، فضای انتخابات تنها معطوف به موضوعات سیاسی و حواشی آن می‌شود و معمولاً حاشیه‌ها و جنجال‌ها پررنگ‌تر از متن اصلی است که از جمله این جنجال‌ها می‌توان به تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان، مشارکت یا عدم مشارکت مردم، حمایت یا عدم حمایت احزاب و... اشاره کرد. این در حالی است که موضوع‌های مهم و اصلی‌تر دیگری نیز وجود دارد که متأسفانه به آن پرداخته نمی‌شود و حتی اگر هم به آن موضوع‌ها پرداخته شود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. موضوعاتی که با وجود خواست عمومی جامعه باید یکی از دغدغه‌های اصلی نامزدها و جبهه‌های انتخاباتی باشد ولی محلی از اِعراب ندارد. برنامه‌های کلانی همچون صلح محور بودن در سیاست خارجی، حوزه زنان، کارگران، محیط زیست، جوانان، بهداشت و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و دهها برنامه توسعه‌محور دیگر که نامزدها نه درطول تبلیغات انتخاباتی خود و نه بعد از انتخاب شدن از سوی مردم و در دوره نمایندگی به آنها توجه نمی‌کنند. به عبارتی، از دید نماینده‌ها و مجلس بسیاری از بحران‌های امروز جامعه نه تنها دغدغه نیست، بلکه یک موضوع فانتزی به حساب می‌آید که ارزش توجه و بررسی ندارد. اینکه چرا موضوع‌های مهم جامعه مورد توجه نمایندگان و بررسی قرار نمی‌گیرد عوامل گوناگونی دخیل است که از جمله می‌توان به مشکلات قانون و نظام انتخابات در کشور، نبود تخصص و درک درست از وظایف نمایندگی، نگاه منطقه‌ای و محلی نماینده‌ها، بی توجهی به شایسته سالاری، کارآمد نبودن احزاب، نگاه سیاسی به انتخابات، ضعف فرهنگ و بینش جامعه و مهم‌تر از همه نظارت استصوابی و کنترل‌گرایانه شورای نگهبان اشاره کرد.
حال با این حجم از مشکلات چگونه می‌توان از مجلس و نماینده‌های آن انتظار کارآمدی داشت در حالی که تنها دغدغه اصلی نماینده‌ها خدمت ظاهری به حوزه انتخابیه خود یا تأیید صلاحیتشان در دور بعدی از سوی شورای نگهبان خلاصه می‌شود. چنین نگاه و تلاش برای حضور مستمر در مجلس باعث شده تا نماینده‌ها چه در دوره انتخابات و چه در طول دوره نمایندگی، یا در مقابل مشکلات سکوت کنند و یا قول و وعده‌های پوپولیستی و عوامگرایانه سر بدهند. آنها با هزینه‌های سرسام‌آور به دنبال تبلیغات ناهنجار هستند و سعی می‌کنند خود را متصل یا منفصل از افراد، شخصیت‌ها و احزاب بدانند و از وظایف نمایندگی سر باز بزنند. یا اقدام‌های دیگری انجام دهند که تضمین کننده حضور آنها در دوره‌های آتی در مجلس باشد. در این فضا است که کارکرد مجلس بیشتر محلی برای انجام کارهای شخصی، حزبی و دفاع از عملکرد خود نماینده‌ها می‌شود. به عبارتی ابزارهای اعمال قانون در مجلس از جمله تصویب لوایح، استیضاح و طرح سئوال، پژوهش و بررسی و... متأسفانه راهی برای منفعت‌طلبی، تسویه حساب‌های شخصی و حزبی، منافع خرد و منطقه‌ای می‌شود.
روزنامه ایران در بخش «دیگه چه خبر» در مطلبی با عنوان «صادقی ادعای عذرخواهی را رد کرد» آورده است: دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود گفت که محمود صادقی نماینده تهران با حضور دراین شورا بابت ادعاهای خود عذرخواهی کرده است. صادقی اما در حساب توئیتری خود نوشت: همان طور که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، شکایت شورای نگهبان از اینجانب را وارد ندانست و آن را رد کرد؛ علت رد شکایت شورای نگهبان شهادت شهود و مستنداتی بود که به حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارائه کردم. پس از ارائه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شکایت را پیگیری نکرد. ادعای سخنگو درباره عذرخواهی اینجانب کذب محض و مایه تعجب است.
مجتبی مقصودی استاد علوم سیاسی در یادداشتی با عنوان «سازو کار های پارلمانی مانع کارآمدی مجلس» در روزنامه ایران نوشت: «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بســــیاری از تحلیلـــــــــــگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.
اما یک مجلس کارآمد چه ویژگی‌هایی دارد؟ مهمترین عنصر «کارآمدی» این است که نمایندگان انتخاب واقعی ملت باشند. انتخاب واقعی ملت مادامی تحقق پیدا می‌کند که نمایندگان هم به شیوه‌ها و مکانیسم‌های واقعی انتخاب شده باشند. تا زمانی که نظارت با «رویکرد تحدیدی» در ساختار پارلمان ما وجود دارد، صحبت از یک مجلس کارآمد و پاسخگو آنچنان که مورد انتظار جامعه است کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
دوم، مجلس کارآمد مجلسی است که نمایندگانش طی یک ساز و کار حزبی وارد مجلس شده باشند.
سوم، مجلس کارآمد مجلسی است که ضمن اعلام طرح و برنامه، امکان سنجش طرح و برنامه اعلام شده را از بدو ورود تا انتها داشته باشد. به این معنا که باید احزاب قوی در بیرون از مجلس داشته باشیم که در درون مجلس تبدیل به فراکسیون شوند. وجود احزاب قوی در بیرون از پارلمان، پیش‌شرط یک مجلس کارآمد است.
مادامی که وضعیت اقتصادی طبقات مختلف جامعه رو به ضعف و همراه با نابسامانی است، نمی‌توان به داشتن یک پارلمان قوی امید بست. افراد تا زمانی که دغدغه معیشت داشته باشند برای نظارت و مطالبه‌گری از مجلس فرصت نمی‌یابند. شرط کارآمدی مجلس، پیش‌شرط‌هایی بیرون از پارلمان است.
ما شرط و شروط بسیاری برای مجلس و کاندیداهای نمایندگی مجلس داریم و اساساً با تورم قوانین مواجه هستیم. نهادهای نظارتی باید فشارشان بر مجلس را کم کنند؛ هرگاه نهادهای نظارتی سفت و سخت عمل کرده‌اند پارلمان نمایشی شده و از کار جدی و مؤثر فاصله گرفته است.
با توجه به آنچه تبیین شد بر این باورم که ساز و کارهای موجود پارلمانی در ایران، درتعارض با کارآمدی مجلس است. در نتیجه ما به یکسری زمینه‌ها و بسترها در بیرون از پارلمان نیاز داریم تا مجلس‌مان کارآمدتر شود و متعاقب آن مطالبه‌گری از مجلس هم امکان تحقق پیدا کند.
ابراهیم فتاحی دبیرکل مجمع هماهنگی اصلاح طلبان و عضو هیات رییسه جبهه هماهنگی اصلاحات در کرمانشاه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا در تشریح وضعیت تایید صلاحیت‌ها و پیامدهای آن پرداخت گفته است: ما به عنوان یک جریان سیاسی اصل نظارت را اصلی انکارناپذیر در انتخابات می‌دانیم و موافق حضور افرادی که شرایط لازم را ندارند در انتخابات نیستیم، اما نظارتی که صورت می‌گیرد باید قانونمند و بر اساس مستندانی باشد که در قانون به صراحت به آن اشاره شده است.
بر اساس قانون آنچه که عامل محرومیت یک فرد از شرکت در انتخابات است، یا محرومیت اجتماعی است، یا عدم قبول قانون اساسی و نظام و هر مدرک مستندی وجود داشته باشد که نامزد انتخاباتی با استعلام مراجع چهارگانه در یکی از این سه بخش ایرادی دارد، باید بر اساس قانون رد صلاحیت شود. اما آنچه درباره جریان اصلاح طلبی شاهد هستیم رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی بوده است، بگونه‌ای که نه تنها اصلاح طلبان بلکه اصولگرایان پایبند به اصل عقلانیت و همچنین کسانی‌که مستقل از هر دو جریان سیاسی هستند نیز رد شدند.
دلیل رد شدن برخی از افراد عدم التزام به اسلام، نظام و قانون اساسی عنوان شده، اما من در این بین کسی را سراغ دارم که پدر بزرگ او از روحانیون مبارز در زمان رضاشاه بوده، پدرش روحانی مبارز زمان انقلاب و خودش نیز از فعالان دانشجویی مبارز بوده و در سال‌های بعد از انقلاب نیز در سمت‌های متعدد از جمه استانداری فعالیت داشته، اما اکنون رد صلاحیت شده است! در بسیاری از استان‌ها وضعیت به همین شکل است، اما استانی مانند کرمانشاه شرایط بدتری دارد و بعد از البرز دومین استان از نظر رد صلاحیت‌ها است. متاسفانه حتی کسانی که ۴۰ تا ۵۰ درصد شرایط اصلاح طلبی را دارند نیز تایید نشدند و با وجود این شرایط نمی‌توان توقع داشت کسی از جریان سیاسی اصلاح طلبان در کرمانشاه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی شود.
ما به عنوان مجمع هماهنگی اصلاح طلبان در پاسخ به این رد صلاحیت‌های گسترده، بیانیه‌ای صادر خواهیم و آثار سوء این موضوع برای مملکت و حضور مردم را توضیح می‌دهیم. به علاوه قطعا در انتخابات پیش رو لیستی نخواهیم داد، زیرا حتی یک نفر هم نداریم که حداقل ۴۰، ۵۰ درصد پایبندی به اصول اصلاح طلبی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حزب ندای ایرانیان قصد دارد تا کاندیداهای متولد پس از انقلاب اسلامی را در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی و حمایت کند. در قسمتی از اطلاعیه این حزب آمده است: حزب ندای ایرانیان در راستای اهداف شکل گیری خود برای معرفی جوانان متخصص، پاکدست، خلاق و تحول طلب در عرصه های مدیریتی کشور برای اصلاح ساختارهای فرسوده و پیرسالار قصد معرفی و حمایت از کاندیداهای متولد پس از انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد.
داریوش حسن‌زاده فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال، بار دیگر به‌تدریج گفتگو درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پیش رو در محافل مختلف در گرفته است و هشتک رأی بدهم یا ندهم سؤالی است که این روزها همه را درگیر خود کرده است. اگر بخواهیم عامیانه‌تر به این موضوع بپردازیم عده‌ای می‌گویند قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن، مواد مصرفی روزانه و هرچه که نیاز یک انسان است افزایش پیدا کرده، لذا چرا رأی بدهیم و خود را درگیر انتخاباتی کنیم که نتیجه و ماحصلی برای امنیت اقتصادی‌مان نداشته است.
در مقابل آن عده‌ای دیگر می گویند باید رأی بدهیم زیرا مقصر خنثی بودن اکثر نمایندگان مجلس خود ما هستیم و در انتخاب‌هایمان دقت کافی نداشته و افراد محافظه‌کار و منفعت‌طلب را به مجلس روانه کردیم که دغدغه آنها بالشی از جنس ابریشم بود. لازم است در انتخابمان دقت بیشتری کرده و این بار معیارهای انتخابمان تغییر وضع موجود باشد و پس از انتخاب نیز دیگر سکوت نباید معنا داشته باشد بلکه خواسته‌های کلی جامعه اطرافمان را از نمایندگان منتخب مطالبه کنیم.
وی با بیان اینکه اگر رأی ندهیم خود را در مبنای شکل‌گیری فرایندهای تصمیم‌گیری جزئی و کلی و همچنین منافع ملی قرار نداده‌ایم، افزود: افزون بر اینکه با این رویکرد نمی‌توانیم مطالبه‌ای جدی از نمایندگان مجلس داشته باشیم زیرا مشارکتی جهت انتخاب درست نداشتیم که در پی آن مطالبه واقعی داشته باشیم. واقعیت امر این است چه ما رأی بدهیم و چه رأی ندهیم عده‌ای بنا بر منافع شخصی و انفرادی و مصلحت‌های کلی رأی خواهند داد، شاید در انتخابشان دقت کافی نداشته و نهایتاً همان آش و همان کاسه خواهد بود. بنابراین رأی فرد فرد ما برای اصلاح وضع موجود لازم و ضروری بوده و برای اصلاح وضع موجود به نفع مردم خواهد بود.
شهروندانی که خودشان را شایسته زندگی و آینده بهتر می‌دانند و به ترقی در جامعه خویش و اطراف خود و منافع ملی کشور می‌اندیشند، باید بدانند مشارکت آنها در انتخابات، جهت انتخاب افرادی شایسته و لایق که منافع حزبی و انفرادی را قربانی و فدای منافع کلی و مردم می‌کنند لازم و ضروری است.
محسن سرخو فعال سیاسی و عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در ارتباط با چینش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: برداشت من این است که مجلس آینده ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، افراد میانه‌رو و مستقلین خواهد بود. پیش بینی من از مجلس آینده مجلسی ترکیبی است. با توجه به رد صلاحیت کاندیداها در جریان اصلاحات، انتظار می‌رود که در دوران اعتراضات بسیاری از آنان به عرصه انتخابات بازگردند؛ اگر این اتفاق بیافتد در گرم‌تر شدن انتخابات اثر موثری خواهد داشت. متاسفانه دیدیم برخی افراد که در رسانه‌ها و مجامع عمومی درباره واگذاری املاک نجومی یا گرفتن املاک نجومی مورد سوال قرار گرفتند و خودشان به دست داشتن‌شان در این پرونده اذعان کردند تایید صلاحیت شدند!
سرخو اظهار امیدواری کرد کرد اعتراضات رد صلاحیت شدگان به نتیجه برسد تا تکلیف برای مجلس آینده روشن‌تر شود و بیان داشت: جدای از این مسائل به نظر می‌رسد هر دیدگاهی می‌تواند نماینده خودش را داشته باشد. امیدواریم مردم عزیز کشورمان با هر تفکری که دارند متوجه شرایط کشور باشند و با استقبال بیشتر از گذشته پای صندوق رای بروند و موجب استحکام کشور و نظام شوند. مردم می‌توانند با حضور خود مجلسی فراهم کنند که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی از قدرت کافی برای تحقق مطالبات مردمی برخوردار باشد. تعداد آرای بالا به این قدرت و اتوریته کمک می کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش چهره‌های سیاسی مثل قالیباف و احمدی‌نژاد در مجلس آتی، گفت: الان برای اظهارنظر قطعی زود است. احتمال اینکه جبهه پایداری بخواهد لیست مستقل بدهد هست. اصولگرایان سنتی، اصلاح طلبان و معتدلین هم به همین ترتیب ممکن است جداگانه لیست ارائه دهند. اشکالی هم ندارد. تنوع در لیست ها کمک می کند مردم بهتر تصمیم بگیرند و فرد اصلاح را گزینش کنند. هرچه قدر تعداد لیست ها بیشتر باشد حضور مردم هم بیشتر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تشریح فرآیند اجرایی مجامع استانی برای رسیدن به نامزدهای این شورا در سراسر کشور، اعلام امیدواری کرد فهرست ۳۰ نفره حوزه انتخابیه تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس نیز تا پایان این هفته نهایی شود. چندین گروه متخصص اندیشگاهی و دانشگاهی از ماه‌ها قبل به سفارش شورای ائتلاف مطالعات مستقلی بر روی نیازهای مردم و مطالبات عمومی جامعه انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته گفتمان و تولید محتوای شورا قرار دادند که بر این اساس "نجات اقتصاد ایران" در کانون و محور توجه نیروهای انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
در این مطالعات علاوه بر نیازسنجی محتوایی روی نظرات و مطالبات مردم، مطالعات جامعی نیز در ۲۰۲ حوزه انتخابیه بر روی مدل رقابت های انتخاباتی صورت گرفت که با مراجعه به افکارسنجی عمومی و مراجعه به نظر نخبگان، بالغ بر ۲۵ مدل رقابت محلی و ملی شناسایی و استخراج شد که در دستور کار مجامع استانی و حوزه های انتخابیه نیروهای انقلاب اسلامی در سراسر کشور قرار گرفت.
سروری در تشریح روند رسیدن به ۱۵۹ نفر اولیه در بررسی اولیه نامزدها اظهار کرد: پیش بینی اولیه ما آن بود که از حدود ۲۰۰ نفر معرفی شده به ۱۲۰ نفر و پس از آن با رای گیری از اعضای مجمع نیروهای انقلاب تهران به دو برابر نیاز یعنی ۶۰ نفر خواهیم رسید، ولی پس از معرفی بالغ بر ۳۰۰ نفر در فراخوان عمومی و با توجه به شایستگی های زیادی ـ که طی اجرای روش شناخته شده و علمی "کانون ارزیابی شایستگی" و نیز بررسی دقیق رزومه ها با حدود ده شاخص اصلی و دهها زیرشاخص به دست آمد ـ تصمیم گرفته شد که امکان حضور در فرآیند از سایر افراد شایسته سلب نشود و لذا ۱۵۹ نفر به مجمع تهران معرفی شدند تا سه برابر ظرفیت یعنی ۹۰ نفر را به ائتلاف معرفی کنند.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در بخشی از یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: فرض کنیم جمعیت کشور صد نفر است. آیا باید این صد نفر نامزدهای مطلوب خود را در مجلس داشته باشند یا خیر؟ اگر ممکن است که نماینده نداشته باشند، تا چه سطحی قابل تحمل است؟ در اینجا بهتر است تهران را به عنوان مرکز و مهمترین شهر کشور در نظر بگیریم. ارقامی که می‌گویم نسبی است و می‌تواند قدری کمتر یا بیشتر باشد ولی کمابیش واقعیت در همین اندازه‌ها است.
از هر صد نفر تهرانی بالغ و واجد رای دادن، بعید است که حتی نیمی از آنان با ملاک‌های مورد نظر قانونگذار، حتی با تفسیر محدود مصداق بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات که مربوط به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نیز التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است، باشند.
۵۰ درصد از مردم که سهل است بالای ۷۰ درصد مردم حتما حداقل یکی از ویژگی‌های فوق را ندارند. آزمون آن خیلی ساده است. چون در جریان احراز!؟ صلاحیت‌های این دوره نسبت به ساده‌ترین امور نیز سوال شده و بی‌توجهی به آن را نفی شرایط مزبور دانسته‌اند، مثل تراشیدن ریش! یا فقدان پوشش رسمی برای بانوان و... بعید است که حتی کمتر از ۸۰ درصد مردم واجد حداقل یکی از این ویژگی‌ها نباشند.
یکی از مصادیق نداشتن التزام عملی به نظام، بی‌توجهی به قانون و مقررات مصوب این نظام است. مردم ماهواره دارند و از فیلترشکن نیز استفاده می‌کنند. به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بسیاری دیگر از این موارد که نشان‌دهنده مواجهه علنی و آشکار آنان با مقررات رسمی است.
کدام اصلاح‌طلب است که به مفهوم مورد نظر ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه کند؟ اگر کسی صادقانه چنین کند که دیگر مشکلی با ساختار ندارد؟ نظرسنجی‌هایی که در سال جاری انجام شد نشان می‌دهد به‌طور متوسط در تهران فقط حدود ۱۱ درصد مردم خود را اصولگرا می‌دانند و ۱۴ درصد هم اصلاح‌طلب، ۷۵ درصد بقیه خارج از این طبقه‌بندی خود را معرفی کرده‌اند...
ادامه این روند حذفی موجب می‌شود بخش اعظم مردم که فاقد نمایندگی مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمی احساس بیگانگی کنند و کم‌کم حس تعلق آنان به کلیت نظام و حتی کشور کم شود. چند هفته پیش که فیلم کوتاهی از سخنان یک خانم در صداوسیما پخش شد که می‌گفت: هر کس این سبک زندگی را نمی‌پسندد، از کشور برود، خیلی‌ها معترض شدند، ولی سیاست موجود در رد صلاحیت‌ها دقیقا اجرایی کردن همین گفتار است.
به گزارش روزنامه شرق، در هیاهوی نتیجه نهایی ردصلاحیت‌ها، پروانه سلحشوری به دادگاه احضار شد. اخبار روز گذشته از شایعه بازداشت نماینده تهران آغاز شد. در ادامه، اما محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از احضار و آزادی سلحشوری با قرار کفالت خبر داد. ساعتی بعد پروانه سلحشوری متنی در کانال تلگرام خود منتشر کرد که حاکی از آزادی‌اش با قرار التزام بود. او نوشت: «هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملا برخلاف تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور) بود». طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».
از سوی دیگر، طبق روال قانونی، شکایت از نمایندگان مجلس باید به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارجاع داده شود؛ سپس این هیئت تشخیص می‌دهد که شکایت در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. سلحشوری در این زمینه نوشته: «متأسفانه در این خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد».
پایگاه خبری فرارو در قسمتی از مطلبی با عنوان «مطهری: شورای نگهبان گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم!» آورده است: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم احراز صلاحیت مجددش در انتخابات مجلس یازدهم، نسبت به تهدید کیان جمهوری اسلامی با روند فعلی ردصلاحیت‌ها هشدار داد و در عین حال مردم را به شرکت فعال در انتخابات دعوت کرد. در بیانیه علی مطهری آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ دیشب فرماندار تهران به من خبر داد که شورای نگهبان صلاحیت اینجانب را برای نامزدی مجلس یازدهم تایید نکرده است. از یک جهت خوشحال شدم و از یک جهت نگران. از این جهت که پاسخی پیدا کردم برای مردمی که اصرار داشتند تو حتما باید بیایی، تا به آنها بگویم آمدم و مانع شدند، خوشحال شدم. اما از آن جهت که با این نگاه شورای نگهبان آزادی بیان محدودتر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کمرنگ‌تر می‌شود، برای آینده انقلاب اسلامی نگران شدم.
این که عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلویحاً گفت: شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم. در همان حال سخن امام خمینی (ره) در فرانسه به یادم آمد که فرمود: "در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهار نظر آزادند" و سخن پاره تن او استاد شهید آیت‌الله مطهری که امروز ۱۳ بهمن یکصدمین سال تولد اوست به یادم آمد که در آستانه پیروزی انقلاب فرمود: "در جمهوری اسلامی احزاب غیر اسلامی نیز آزادند که اظهار نظر و فعالیت کنند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام. "
رصد جریان رقیب
بهروز همتی فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به مسائل اخیر مربوط به تایید صلاحیت‌ها اظهار کرد: انتقاداتی که اکنون به رد صلاحیت‌ها وارد شده بیشتر جوسازی است. معمولا همیشه در ایام نزدیک به انتخابات شاهد آن هستیم که با هدف دوقطبی کردن جامعه، ایجاد موج و در نهایت موج سواری برای جلب رای مردم چنین اقداماتی انجام می‌شود. متاسفانه در این شرایط منافع شخصی و گروهی بر منافع کشور ترجیح داده می‌شود و آنچه که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اسلام، نظام و خون شهدا است. در این شرایط برخی سخنان از سوی برخی مسئولین مطرح می‌شود که به عقیده من گناه کبیره است، چون موجب تضعیف کلیت نظام می‌شود.
اگر ایرادی هم به تایید صلاحیت‌ها وارد است باید در همان جلسات داخلی با شورای نگهبان مطرح شود نه اینکه از تریبون عمومی مسائل را مطرح کنیم که طبیعتا موضع گیری‌های گروه مقابل را نیز به دنبال خواهد داشت. اکنون دیگر زمان جوسازی و موج سواری گذشته و باید برخورد منطقی با مسائل داشته باشیم، گاهی آنقدر درگیر مسائل جناحی می‌شویم که حقایق را انکار می‌کنیم.
درباره تایید صلاحیت‌های اخیر باید به چند نکته دقت کرد، اولین موضوع این است که اصل در اجرای همه چیز با قانون است، حتی اگر این قانون نقص یا ایرادی داشته باشد، تا زمانی که این قوانین وجود دارد همه باید به آن عمل کنند. درباره تایید صلاحیت‌های اخیر نیز هرآنچه که انجام شده بر اساس قانون بوده و مستندات آن موجود است و نباید شورای نگهبان را برای این موضوع زیر سوال برد. وقتی مستنداتی در این باره وجود دارد دیگر ایراد از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت نیست. بر اساس این مستندات حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی از رانت برای فرزندان، اقوام و... خود استفاده کرده اند، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی مواجهند که این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در این شرایط سخت کشور، مسئولین چه در قوه مجریه، چه مقننه و چه قضاییه باید سنگ زیرین آسیاب باشند و کمترین استفاده را از امکانات به نفع خود داشته باشند، نه اینکه از امکانات برای منافع خود استفاده کنند.
حجت الاسلام محسن مفید رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: اسامی کاندیداها و تعیین وضعیت صلاحیت آنها روز گذشته(۱۲ بهمن) اعلام شد. بعد از سه مرحله بررسی صلاحیت کاندیداها که توسط هیات های اجرایی، هیات های نظارت به همراه هیات مرکزی نظارت و نیز شورای نگهبان انجام گرفت، سرانجام از مجموع ۳۷۰ داوطلب انتخابات مجلس در استان، تاکنون ۱۴۹ داوطلب تایید صلاحیت شده و مابقی یا رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آنها احراز نشده است. در این مرحله تنها افرادی که صلاحیت آنها توسط هیات های اجرایی و نیز هیات های نظارت با همکاری هیات مرکزی تایید شده، اما مرحله اخیر صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان رد شده است حق اعتراض دارند که به این افراد در اصطلاح "رَدِ اولی" گفته می‌شود.
مفید با بیان اینکه «رد اولی‌ها» بر اساس قانون امروز و فردا (۱۳ و ۱۴ بهمن) برای اعلام اعتراض خود فرصت دارند، گفت: پس از آن شورای نگهبان نیز بر اساس قانون هفت روز و از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه برای رسیدگی به اعتراضات مهلت دارد و نتیجه رسیدگی به اعتراضات را روز ۲۲ بهمن اعلام خواهد کرد. شورای نگهبان موظف است به وظایف قانونی خود عمل کند و هیچ جای قانون برای تایید جریانات سیاسی سهمیه مشخص نشده است، بنابراین شورای نگهبان هیچ التزامی ندارد که بر اساس سهمیه بندی برای احزاب و... کار تایید یا رد صلاحیت انجام دهد و این نهاد تنها موظف است بر اساس قانون به صلاحیت افراد فارغ از هر حزب، قوم، دسته و گروه و ... رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان تنها کسانی را تایید می کند که بر اساس قانون صلاحیت کاندیداتوری داشته باشند، تاکید کرد: افراد و جناح هایی که به شورای نگهبان گلایه می‌کنند، در حقیقت می خواهند توپی را که در زمین خودشان است به زمین شورای نگهبان بیاندازند. این افراد بهتر است به جای فرافکنی افرادی با سلامت فکر و عمل و پاک دست معرفی کنند تا شورای نگهبان نیز بتواند بر اساس قانون آنها را تایید صلاحیت کند.
اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعده ها و برنامه‌های انتخاباتی
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «چند می‌گیری ببری بهارستان؟» از دلالان مجازی برای کاندیداهای انتخابات نوشته است: تب تند یازدهمین دوره انتخابات مجلس با سرعت زیادی رو به افزایش است اما این تب تند نیازمند تبلیغات است تبلیغاتی که آلوده کاسبی عده ای از این رویداد مهم کشور شده است. کمتر از سه هفته دیگر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است، البته درست است که فضای این روزهای انتخابات و تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی سردتر از فصل برگزاری آن است اما این باعث نمی‌شود که کاندیداهای مجلس دست از تبلیغات، سخنرانی، تشکیل حزب و لیست‌های مشترک بردارند. بد نیست بدانید که همین حالا که شما این گزارش را می‌خوانید کاندیداهایی هستند که در شهرها و روستاهای مختلف جلسه و کمپین برای تبلیغات تشکیل می‌دهند. البته این را هم باید بگویم که تبلیغات کاندیداها بعضاً به چاپ چند بنر و پوستر انتخاباتی یا سخنرانی و بازدید از مراکز مختلف ختم نمی‌شود بسیاری از کاندیداها هستند که با اقداماتی که شایسته یک کاندیدای مجلس نیست اقدام به تبلیغ می‌کنند و گاه وعده‌هایی را می‌دهند که هیچکدام رنگ تحقق به خود را نمی‌بینند.
شاید بتوان گفت انتخابات در همه کشورها از اهمیت فراوانی برخودار است؛ چرا که افرادی که ما اقدام به انتخاب آنها و فرستادنشان پشت میز و صندلی‌های تصمیم گیری می‌کنیم به نوعی سرنوشت شهر و کشور خود را تعیین می‌کنیم. افرادی که ما اقدام به انتخاب آنها در انتخابات می‌کنیم باید از شایستگی بسیاری برخوردار باشند و آنچه که برای رفاه و آسایش مردم شهر و یا روستای خود مورد نیاز است را تحقق بخشند. این افراد باید بتوانند نسبت به رفع کمبودهای شهرها اقدام کنند و چرخه اقتصادی شهر و کشور را رونق بخشند، اما متأسفانه به جای این موارد ما اکنون شاهد کاسبی از تب تند انتخابات هستیم.
مهدی محمدی دبیرستاد انتخابات مازندران در گفت و گو با خبرگزاری مهر از تایید صلاحیت ۱۵۳ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: در مجموع ۴۱۷ نفر به عنوان داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که از این تعداد تاکنون ۷۱ نفر انصراف داده‌اند. از مجموع داوطلبان ۷۵ نفر در هیئت‌های اجرایی صلاحیتشان احراز نشد که شمار آنان در هیئت‌های نظارت به ۱۵۳ نفر رسیده بود و در نهایت شمار افراد تائید صلاحیت نشده در بررسی‌های شورای نگهبان به ۱۸۹ نفر رسیده است.
محمدی با اظهار اینکه در نهایت تاکنون ۱۵۳ نفر از مجموع داوطلبان انتخابات تائید صلاحیت شده‌اند، از بازگشت برخی نمایندگان کنونی استان که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بود، به چرخه انتخابات خبر داد. فقط افرادی که در مرحله آخر رد شدند تا سه روز فرصت اعتراض برای بررسی مجدد را خواهند داشت. مازندران ۱۲ کرسی در مجلس دارد.
آیت الله محمود محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از گفت وگو با خبرگزاری مهر، گفته است: تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که در حقیقت مردم ما همیشه میان مسائل مهم کشور و مشکلاتی که دارند تفکیک قائل هستند و در مسائل سرنوشت ساز بر اساس منافع ملی ای که تشخیص می‌دهند تصمیم می‌گیرند. واقعاً امروز گاهی یک فرد روستایی به ظاهر کم سواد ما از یک دکترای علوم سیاسی بهتر مسائل را تحلیل می‌کند. تجربه نشان داده است که وقتی دشمن نسبت به مردم اهانت یا گستاخی می‌کند نتیجه معکوس می‌شود یعنی مردم بیشتر نسبت به کشور، سرنوشت و انقلاب خودشان احساس مسئولیت می‌کنند.
به عقیده بنده در امر حضور مردم در انتخابات هم کاملاً این موضوع صادق است و چندمین بار است که ثابت شده است وقتی رئیس جمهورهای آمریکا این خطای استراتژیک را انجام می‌دهند و به مردم ما اهانت می‌کنند و با یاوه‌گویی‌ها و گستاخی‌های خودشان مردم ما را ناراحت و عصبانی می‌کنند سبب می‌شود مردم احساس مسئولیت بیشتری کنند و متوجه شوند که حضور آنها چقدر در انتخابات مهم است.
وی با بیان اینکه هرچیزی که دشمن را عصبانی می‌کند مردم را متوجه می‌کند که آن موضوع برای کشور سرنوشت ساز است، تصریح کرد: لذا پیش بینی من این است که حتی در ۲۲ بهمن امسال حضور مردم فوق العاده خواهد بود و مردم حضور در صحنه را به نوعی به عنوان پاسخ به گستاخی آمریکا، وفاداری نسبت به خون شهدا و مخصوصاً ادای احترام نسبت به شهید سلیمانی که به حق سردار دل‌ها نامیده شده می‌دانند. مردم در انتخابات هم با حضور آگاهانه و با انتخاب صحیح خود نشان خواهند داد نسبت به تعیین سرنوشت خود چه اندازه حساسیت دارند. مردم به خصوص با انتخاب درست و اصلح مجلسی انقلابی را روی کار می‌آورند به همین جهت پیش بینی من این است که احساس مسئولیت مردم نسبت به همیشه بیشتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ رئیس ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به ثبت‌نام ۲۲۹ نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی استان، گفت: بعد از رسیدگی هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی به صلاحیت دواطلبان، سومین مرحله که رسیدگی شورای نگهبان بود، پایان یافت و نتایج به ستاد انتخابات استان ابلاغ شده است.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه صلاحیت ۵۶ درصد از دواطلبان استان توسط شورای نگهبان تایید شده است، افزود: طبق اعلام شورای نگهبان در مجموع صلاحیت ۱۲۹ نفر تایید و صلاحیت ۷۸ نفر که معادل ۳۴ درصد کل داوطلبان بوده، رد شده است. برای هر کرسی نمایندگی مجلس در استان قزوین ۳۲ نفر رقابت می‌کنند که امیدوارم منجر به بالارفتن مشارکت و برپایی هر چه پر شورتر انتخابات دوم اسفند ۹۸ شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله محمّدتقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام (ره) در دیدار اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با طرح این سؤال که علت رفتارهای نامناسب و تخریب‌هایی که علیه جبهه پایداری و افراد منتسب به این جبهه انجام می‌شود، چیست؟ گفت: برخی از این رفتارها شاید از طرف برخی دوستان انجام می‌گیرد که ما توقع نداشتیم.
وی در پاسخ به سؤال خود گفت: به طور خلاصه علّت این تخریب‌ها از دو حال خارج نیست، یعنی دو علت بیشتر ندارد. یک اینکه کسانی هستند که این برداشتی را که ما از اسلام و انقلاب و امام و فرمایش‌های امام (ره) داریم، قبول ندارند و ما اختلاف مبنایی اصلی [با آنها] داریم؛ ما دنبال یک چیزی هستیم و آنها دنبال یک چیز دیگر. این افراد اگر روی‌شان بشود و فرصتی پیش بیاید و شنونده‌ای پیدا کنند که اهلش باشد، شاید صریحاً بگویند امام هم اشتباه کرد. بعضی‌هایشان خیلی ابایی از این ندارند.
وی درباره علّت دوم تخریب‌ها علیه جبهه پایداری گفت: برخی هم اینطور نیستند و از لحاظ فکری و نظری چندان مخالف نیستند، اما در عمل وقتی پای منافع در کار می‌آید، کم می‌آورند. اگر شما همه مفاسد انسانی را از زمان حضرت آدم تا حال پیگیری کنید، یکی از این دو عامل یا هر دو را می‌بینید؛ نخست نفهمیدن و باور نکردن دوم اینکه در مقام عمل می‌بینند به نفعشان نیست؛ نفع فردی‌شان یا گروهی‌شان، پسرشان، دامادشان، عروسشان و ... در نتیجه آن باورها را فراموش می‌کنند.
محمدکاظم انبارلویی در بخشی از یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان داریم. طبیعی است افکار عمومی در آستانه هر انتخابات به ارزیابی عملکرد دولت یا نمایندگان مجلس می‌پردازد و هر نمره‌ای عامل داوری پای صندوق‌های رای خواهد بود که مردم در قالب رأی آگاهانه به صندوق‌های رأی خواهند انداخت.
به گزارش پایگاه خبری مشرق، همزمان با داغ شدن تنور انتخابات و آغاز نخستین روزهای تبلیغات انتخاباتی نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی و جریان‌سازی‌های منفی و مثبت برخی از کاندیدای مجلس، محمد حسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی با انتشار مطلبی در حساب توییتری خود، ضمن ابراز امیدواری در برگزاری انتخاباتی سالم، به این جریان‌سازی انتخاباتی اشاره کرد و در یک رشته توییت نوشت: «پروردگارا رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را برای ایمانم در خطر افکنم. تا از آنها باشم که پول دنیا را می‌گیرند و برای دین کار می‌کنند و نه آنها که نان دین را می‌خورند و برای دنیا کار می‌کنند.»
«از صمیم دل امیدوارم برخی پرده‌دری‌ها و جنجال سازی‌ها که این روزها می‌بینم و می‌شنوم ارتباطی با تبلیغات انتخاباتی برخی‌ها نداشته باشد. اگر قرار است برای رسیدن به قدرت (یا هر هدف دیگر) از ابزارهایی استفاده کنیم که مخالفان را برای آن شماتت می‌کنیم پس چه فرقی‌ست میان ما و آنها!؟»
رصد جناح متقابل
خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در بخشی از یادداشتی با انتقاد از نامه احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان نوشته است: توکلی در نامه خود از برخورد شورای نگهبان با تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتقاد کرده و نوشته بود که این عملکرد نیازمند اصلاح است. این نامه از احمد توکلی که کهنه‌کار سیاست است و نظام انتخابات را در دوره‌های مختلف تجربه کرده تعجب‌آور است. او در این قلم فرسایی بیش از پیش به شورای نگهبان ظلم می‌کند و به قانون می‌تازد. اگر بخواهیم فارغ از معادلات سیاسی و جناحی قضاوت کنیم حکم این جریانی که هر روز به شورای نگهبان بهتان می‌زند و افترا می‌بندد چیست؟ بعید است چیزی جز «مفسد فی الارض» به ذهن خطور کند و تحلیلی به غیر از این پایه درست باشد. و مسأله دوم اینکه شخصی که در مکتب حضرت روح‌الله «مفسد فی الارض» شناخته می‌شود، چه نسبتی با اسلام دارد؟ مسلمان است یا کافر؟
در پایان این یادداشت انتقادی آمده است: اما به هر حال حضرتعالی روایتی نادرست از رویکردهای شورای نگهبان را به رشته تحریر درآوردید و بر مبنای همان اشتباه قضاوت کردید و در نهایت هم درخواست کردید «اصلاح» صورت گیرد.
پایگاه خبری مشرق نیوز در بخشی از گزارشی با عنوان «هجمه دروغ و افترا علیه شورای نگهبان» آورده است: اظهارات شفاف و صریح کدخدایی در حالی ابراز شدند که اصلاح‌طلبان که مدتی است در هجمه‌ای هماهنگ، حیثیت و تبار شورای نگهبان را با انواع دروغ نشانه رفته‌اند. ایشان با انواع و اقسام تهمت و افترا حتی کار را به جایی رساندند که مدعی دریافت رشوه از سوی این نهاد برای تایید صلاحیت نامزدها شدند. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس پس از آنکه صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد، در توییتی نوشت: «در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم.» اصلاح‌طلب دیگری که پرچمدار حمله به شورای نگهبان شده، مصطفی تاجزاده است.
او به‌طور مداوم در توییت‌هایی، عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال برده است. او چندی پیش مدعی اعمال فشار از سوی شورای نگهبان روی نامزدهای ردصلاحیت شده برای عدول از مواضع سیاسی‌شان شد. او نوشت: «از سوی شورای نگهبان در تماس با بعضی کاندیداهای ردصلاحیت‌شده، از آنها خواسته‌اند برای تایید صلاحیت‌شدن از برخی مواضع یا اقدام‌های پیشین خود برائت جویند. روشن است هر نامزدی که گذشته خود را برای نشستن بر کرسی مجلس نفی کند، نزد مردم صلاحیت خود را از دست می‌دهد.» او روز گذشته نیز در توییتی دیگر با تشبیه انتخابات به انتصابات مدعی شد که «شورای نگهبان تبدیل به داور بی‌طرف شده است.»
در شرایطی که کدخدایی بارها اعلام کرده که اصلاح‌طلب یا اصول‌گرابودن نامزدها، هیچ تاثیری در روند احراز صلاحیت‌ها ندارد و گذشته از این، در فرایند ثبت‌نام نیز ذکری از خط سیاسی افراد برده نمی‌شود، اما رسانه‌های اصلاح‌طلب مدام در پی القای این خط هستند که شورای نگهبان را له جریان اصول‌گرایی و علیه جریان اصلاح‌طلبی تصویر کنند. در همین‌باره، روز گذشته روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» در گزارشی مدعی تایید صلاحیت ۸۳ درصدی نامزدهای اصولگرا در برابر تایید صلاحیت ۱۲ درصدی نامزدهای اصلاح‌طلب شد. پیش از این، روزنامه اعتماد نیز در شماره روز هشتم بهمن خود به نقل از یکی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مدعی ردصلاحیت ۹۳ درصد نامزدهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان شد.
نظر شما