کانال سوئیس مشکل تحریم دارو را حل نمی‌کند

تهران - ایرنا - معاون حقوقی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کانال مورد ادعای سوئیس برای انتقال دارو به ایران مشکل تحریم ظالمانه دارو توسط آمریکا را حل نمی‌کند و حجم فعالیت بالایی ندارد.

کریم همتی روز دوشنبه در نشست خبری در وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت از هر کانالی که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران باز شود استقبال و از آن استفاده می کند و هر مقدار بتواند از این کانال نیز برای تامین بیماران به خصوص افراد مبتلا به سرطان و بیماری های صعب العلاج استفاده می کند اما این کانال مشکل اساسی تامین داروی مورد نیاز بیماران کشور و انتقال ارز برای خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را حل نمی کند.

وی گفت: باید تحریم های ظالمانه آمریکا برای تبادلات مالی به منظور تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران برطرف شود.

هفته گذشته دولت سوئیس اعلام کرد با هماهنگی وزارت خزانه داری آمریکا یک کانال مالی جدید برای خرید و انتقال دارو به ایران و مراودات مالی در این زمینه راه اندازی شد.

وزارت بهداشت از فرد سوزانده کتاب شکایت نکرده است

همتی در پاسخ به پرسشی درباره کتاب سوزی توسط تبریزیان گفت: وزارت بهداشت تاکنون علیه این فرد که در لباس روحانیت است شکایتی نکرده است و چون این فرد روحانی است انتظار وزارت بهداشت این است که قبل از وزارت بهداشت حوزه علمیه علیه این فرد واکنش نشان دهد زیرا چنین کاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

وی ادامه داد: طب سنتی به شکل اصولی و استاندارد مورد نیاز مردم و مورد حمایت وزارت بهداشت است و می تواند در موارد زیادی به طب مدرن برای پیشگیری و درمان بیماری ها کمک کند اما کسی نمی تواند ادعا کند بیماری هایی مثل سرطان با طب سنتی درمان می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد پالایشگاه خون نیز گفت: این پالایشگاه قرار بود توسط بخش خصوصی طی یک بازه زمانی پنج ساله ساخته شود اما طرف قرارداد نتوانست به تعهد خود عمل کند که البته تحریم های ظالمانه آمریکا نیز بی تاثیر نبود. قرارداد با شرکت قبلی فسخ شد. ایجاد پالایشگاه خون یک نیاز واقعی در کشور است وزارت بهداشت از هر فعالی چه در بخش دولتی چه خصوصی که بتواند این پالایشگاه را تاسیس کند استقبال می کند و سازمان خصوصی سازی نیز عقد قرداد جدید برای ساخت این پایشگاه را به تایید وزارت بهداشت منوط کرده است.

همتی در پاسخ به پرسشی درباره رفع محدویت جغرافیایی تاسیس داروخانه ها با رأی دیوان عدالت اداری گفت: وزارت بهداشت مطیع قانون است و نظر دیوان عدالت اداری را اجرا می کند.  آیین نامه تاسیس داروخانه ها نیز بر اساس این رأی تغییر کرده و اطلاع شده است و به زودی ابلاغ می شود اما نظر وزارت بهداشت این است که این اقدام موجب تمرکز داروخانه ها در نقاط برخوردار و محرومیت بیشتر مناطق محروم می شود بنابراین همزمان با اجرای این حکم پیگیری های لازم را برای اصلاح آن و اجرای نظام سطح بندی ادامه می دهد.

وی گفت: اگر قرار باشد داروسازان هر جا خواستند داروخانه بزنند مثل این است که اجازه دهیم پزشکان هر جایی خواستند مطب بزنند  هیچ نظام سطح بندی و امتیازبندی نباشد، چنین اقدامی قطعا به زیان مردم تمام می شود.

ممنوعیت سونوگرافی پولی در مطب

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره انجام سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان گفت: اگر پزشکان و از جمله متخصصان زنان و زایمان برای تشخیص بیماری در مطب از سونوگرافی استفاده کنند منعی ندارد به شرطی که پولی بابت آن از مریض نگیرند و خودارجاعی نداشته باشند در این صورت اقدام آنان خلاف است و اگر به وزارت بهداشت گزارش شود با متخلفان برخورد می شود.

وی درباره اصلاح سامانه تامین دارویی کشور ( تی تک) نیز گفت: قرارداد وزارت بهداشت با شرکت ارائه کننده خدمات تی تک بازنگری شده و روند کار برای اصلاحات این سامانه در حال انجام است.

برخورد با انتقال غیر قانونی ۶۲ دانشجوی ایرانی از خارج

همتی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره تخلفاتی که در انتقال دانشجویان ایرانی از خارج رخ داد نیز گفت: انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به کشور در مجموع غیر قانونی نیست و آیین نامه ای دارد که به خاطر گران شدن ارز قرار شد دانشجویانی که ۳۶ واحد را در خارج پاس کرده اند و به شرط داشتن حداقل معدل دیپلم مورد نظر به دانشگاههای داخل منتقل شوند، قبلا حداقل گذراندن ۷۲ واحد الزامی بود که شرایط تسهیل شد.

وی گفت: اما یکسری افراد با جعل مدرک از جمله دیپلم و سایر مدارک به صورت غیر قانونی در دانشگاههای علوم پزشکی پذیرش گرفتند. بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد این متخلفان ۶۲ نفر بودند که با همکاری این دستگاه با آنان برخورد قانونی لازم انجام شد و وزارت بهداشت بر اساس پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات علیه آنان شکایت کرده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: عده دیگری نیز در دانشگاه آزاد و برخی دانشگاههای دیگر از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی منتقل شده بودند که ضمن برخورد با این افراد و لغو انتقال آنان به رشته پزشکی با متخلفان این تخلف در وزارت بهداشت نیز برخورد شد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره بی توجهی به حقوق شهروندی در حوزه سلامت به خصوص در مطب ها از جمله ویزیت چند بیمار به طورهمزمان و وقت نگذاشتن برای بیماران در مطب گفت: حقوق شهروندی مردم در حوزه سلامت مشخص است و در قالب منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده است و اگر مطب ها یا هر جای دیگر این حقوق را رعایت نکنند قابل پیگیری است.

همتی افزود: این درست است که در برخی مطب ها چند بیمار را با هم ویزیت می کنند، یا مبلغ ویزیت بالاتری می گیرند یا وقت کافی نمی گذارند یا اقدامات درمانی غیر ضروری انجام می دهند. مردم باید موارد را گزارش کنند و از مسئولان که شامل اداره نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی است حقوق خود را مطالبه کنند.

وی گفت: بدون پیگیری مردم این مشکلات حل نمی شود اگر مردم مطالبه کنند ۸۰ درصد مشکل حل می شود، پزشکان حداقل باید بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برای هر مریض وقت بگذارند و روانپزشکان باید نیم ساعت برای هر فرد وقت اختصاص دهند. این حق مردم است و ادارات نظارت بر درمان وزارت بهداشت این حق را پیگیری می کنند و از نظر وزارت بهداشت این تخلفات  چه در بخش دولتی باشد چه خصوصی پیگیری می شود.

وزارت بهداشت علیه رسانه ها شکایت نمی کند

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت طبق نظر دکتر نمکی علیه رسانه ها طرح دعوا نمی کند و رسانه ها حق دارند پرسشگری کنند.

ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی املاک وزارت بهداشت

وی درباره املاک وزارت بهداشت نیز گفت: وزارت بهداشت بیش از ۳۰ هزار ملک دارد که به نرخ سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می ارزید و به نرخ سال ۹۸ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. با هماهنگی سازمان ثبت همه این املاک به زودی سند تک برگ می گیرند و ساماندهی می شوند.

همتی افزود: در دیوان عدالت اداری نیز حدود ۱۱ هزار پرونده مرتبط با وزارت بهداشت بود که در یکسال اخیر حدود ۹۰ هزار از این پرونده ها مختومه شد.

معاون وزیر بهداشت گفت: یکی از چالش های نظام سلامت قوانین متعدد و گاه منسوخ شده است. ۷۵۰۰ قانون مرتبط با سلامت داریم که ۱۹۰۰ مورد آن منسوخ شده است، ۲۵۶۲ قانون دیگر نیز نسخ ضمنی شده بود. اکنون با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس به دنبال این هستیم که احکام و قوانین غیر معتبر شناسایی شوند و تعیین تکلیف شوند.

بودجه ۸۵ هزار میلیارد تومانی سلامت

محسن نجفی، رئیس مرکز تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت نیز در این نشست درباره بودجه های حوزه سلامت گفت: کل اعتبارات سلامت برای همه دستگاههای مرتبط در سال ۹۹ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از آن یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است که در قبال ارائه خدمت به مردم دریافت می شود و بقیه بودجه دولتی است.

وی ادامه داد: رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سلامت که در برخی رسانه ها اعلام شده درست نیز و حاصل دوباره محاسبه شدن برخی اقلام بوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha