چند روزی بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و تشکل‌ها، احزاب و مردم خود را برای شرکت در این رویداد سیاسی مهم مهیا می‌کنند. در فضایی که کارزاری عظیم از سوی رسانه‌های خارجی و گروه‌های سیاسی معاند خارج از کشور برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است، نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورهایی که به عنوان الگوی دموکراسی در جهان معرفی می‌شوند، نکات قابل توجهی را به دست می‌دهد.
در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی انگلیس می‌پردازیم.
ساختار سیاسی انگلیس
نظام سیاسی انگلیس را می‌توان یک نظام پارلمانی تمام عیار دانست. در نظام‌های پارلمانی، نهاد قوه مجریه از دل انتخابات پارلمان برمی‌آید. بر همین مبنا در چنین نظام‌هایی، قوه مقننه منبع اصلی قدرت محسوب می‌شود. در نظام‌های پارلمانی، حزب پیروز در انتخابات، نخست‌وزیر (به عنوان رئیس دولت) را معرفی می‌کند. مهر تایید رئیس‌جمهوری (به عنوان رئیس حکومت) پای حکم نخست‌وزیر، پایه‌های تشکیل قوه اجرایی را شکل می‌دهد. در چنین نظام‌هایی ریاست جمهوری یا پادشاهی مقامی تشریفاتی محسوب می شود.
در انگلیس هم قوه مجریه از دل انتخابات پارلمان بیرون می‌آید. معمولا در کشورهایی با نظام‌های انتخاباتی پارلمانی، دو حزب عمده، رقابت‌های انتخاباتی را از فعالیت خود متاثر می‌کنند. به خاطر ماهیت ساختار سیاسی، احزاب سوم در این کشورها ضعیف و غیرتاثیرگذار هستند. بر این اساس، رقابت‌های سیاسی در انگلیس به عنوان یکی از الگوهای دموکراسی پارلمانی در جهان هم متاثر از کنشگری دو حزب اصلی «محافظه کار» و «کارگر» است. احزابی چون «حزب لیبرال دموکرات» که در سال‌های اخیر در این کشور فعال شده‌اند، در حکم حزب سوم هستند.
دو حزب کارگر و محافظه‌کار نه تنها در رقابت‌های انتخاباتی، نقشی تعیین کننده دارند، بلکه در چارچوب نظام پارلمانی، سیاست‌های و تصمیم گیری‌های داخلی و خارجی لندن را از خود متاثر می‌کنند.
قوه مقننه انگلیس از دو مجلس «اعیان» و مجلس «عوام» تشکیل شده است. مجلس نخست با نزدیک به ۸۰۰ کرسی، تقریباً یک نهاد انتصابی-تشریفاتی به شمار می‌رود. اعضای مجلس اعیان (لردها) به صورت مادام العمر از سوی نهادهای سنتی-تشریفاتی کشور همچون کلیسا و از همه مهمتر دستگاه سلطنت برگزیده می‌شوند.
مجلس عوام با ۶۵۰ کرسی، منبع اصلی قدرت و کانون فرایندهای سیاسی در انگلیس است. انتخابات مجلس عوام هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و حزب یا ائتلاف احزاب پیروز در انتخابات با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، عهده دار تشکیل کابینه یا همان قوه مجریه می‌شود.
آخرین انتخابات پارلمانی انگلیس در دسامبر ۲۰۱۹ ذیل قانون انتخابات زودهنگام و پس از گذشت حدود ۲ و نیم سال از انتخابات قبلی برگزار شد. مسایل مرتبط با «برگزیت» که در شکست دولت «ترزا می» نخست‌وزیر پیشین نقش مهمی داشت، فضای انتخابات سال گذشته انگلیس را هم از خود متاثر کرد. در این دوره از انتخابات، حزب محافظه‌کار با کسب با کسب ۴۳.۶ درصد آرا و ۳۱۷ کرسی ، پیروز انتخابات شد و «بوریس جانسون» را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
نظام انتخاباتی انگلیس
نظام یا سامانه انتخاباتی هر کشور، تعیین کننده قواعد بازی و رقابتی است که میان گروه‌های مختلف و نخبگان سیاسی برای کسب قدرت در جریان است. به عبارتی سامانه انتخاباتی را می توان عبارت از «مجموعه روش‌هایی» دانست که شهروندان برای انتخاب برگزیدگان خود در نظام‌های مردم‌سالار به کار می‌گیرند. به باور برخی از اندیشمندان علوم سیاسی، انگلیس خواستگاه سامانه انتخابی اکثریتی (اعم از اکثریت مطلق یا نسبی) در روندهای گزینش دموکراتیک نخبگان سیاسی به شمار می‌رود.
تا پیش از سال ۱۹۹۷ فقط سه نوع انتخابات یعنی عمومی، محلی و پارلمان اروپا در انگلیس برگزاری می‌شد، ولی پس از آن که حزب کارگر به رهبری «تونی بلر» در سال ۱۹۹۷ به قدرت رسید، قانون انتخابات اصلاح شد و انتخابات شهرداران شهرهای بزرگ و مجالس مناطق این کشور به جمع انتخابات این کشور اضافه شد. نظام انتخاباتی در انگلیس به طور مستقیم و مخفی، بر پایه نظام اکثریتی و روش «تک گزینی» در یک مرحله صورت می‌پذیرد. یعنی کشور به تعدادی حوزه‌های انتخاباتی بر حسب جمعیت تقسیم شده و نامزدهایی که در حوزه انتخاباتی بیشترین تعداد رأی را به دست آورند، به نمایندگی مجلس انتخاب می‌شوند. در هر حوزه فقط یک نماینده می‌تواند به نمایندگی انتخاب شود.
در انتخابات، عموماً همه نامزدهای جدی کسانی هستند که از سوی یکی از احزاب به عنوان نامزد رسمی آن حزب پشتیبانی می‌شوند. در عین حال، هیچ منع قانونی برای این که کسی به عنوان کاندیدای منفرد و بی پشتیبانی احزاب وارد انتخابات شود، وجود ندارد. در سامانه انتخاباتی انگلیس نامزد یا حزبی برنده است که در هر حوزه بیشترین آرا را کسب کند، هرچند جمع آرای او نسبت به کل آرا در اقلیت باشد و طبیعی است هر چقدر تعداد نامزدهای انتخاباتی افزایش یابد تعداد آرای لازم برای پیروزی نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب نامزدهای ورود به پارلمان از احزاب گوناگون (غالباً از حزب محافظه کار یا کارگر) نیازمند حد نصابی خاص برای پیروزی در حوزه انتخابی خود نیستند.
به طور مشخص، مهم‌ترین انتخابات انگلیس را می‌توان انتخابات مربوط به قوه مقننه این کشور دانست. زیرا از دل این انتخابات، اعضای مجلس عوام و در نهایت کابینه تعیین می‌شوند. طبق حقوق اساسی انگلیس، نخست وزیر باید از سوی رییس دستگاه سلطنت (به عنوان رییس کشور) انتخاب شود، اما باید در نظر داشت که امروزه این اختیار پادشاه یا ملکه، زیر تاثیرآرایش احزاب سیاسی محدود شده است.
به عبارت دیگر تا قبل از قرن نوزدهم این پادشاه یا ملکه انگلیس بود که نخست وزیر را ازمیان چند رهبر حزبی موجود انتخاب می‌کرد، اما امروزه که نظام دو حزبی (اخیراً سه حزبی) در انگلیس تثبیت شده و در هر دوره یکی از احزاب موجود، اکثریت نسبی پارلمان را به دست می‌آورند، رییس کشور ناگزیر از رعایت خواست اکثریت پیروز بوده و نخست وزیر را از این حزب یا ائتلاف حزبی در پارلمانی تعیین می‌کند. نخستین مرحله از عملکرد سامانه انتخاباتی انگلیس، از ثبت نام نامزدها آغاز می‌شود. انتخاب نامزدهای انتخاباتی معمولاً فرایندی فرا قانونی است، زیرا احزاب سیاسی بیشترین نقش را در این خصوص دارند و روش احزاب در انتخاب نامزدهای حزبی در بسیاری مواقع برای قانون ناشناخته است. اما معرفی نامزدها، فرایندی است قانونی که معمولاً به دو صورت انجام می‌پذیرد: نخست دادن تقاضا و دوم ثبت نام در فهرست‌های حزبی.
در حوزه‌های انتخاباتی انگلیس که مقرر شده از آن تنها یک نماینده به پارلمان فرستاده شود، معرفی نامزد به روش درخواست صورت می‌گیرد. به این صورت که افراد ذی صلاح که مایل هستند در انتخابات مجلس شرکت نمایند، پس از تهیه برگه رسمی نامزدی، نام و نشانی و شغل خود را درآن می‌نویسند. سپس امضای یکی از رأی دهندگان به عنوان پیشنهاد دهنده، امضا رأی دهنده‌ای دیگر به عنوان تأیید کننده و امضا هشت نفر به عنوان موافق به آن ضمیمه می‌شود. همچنین باید مبلغی پول به عنوان وثیقه به مسوولان مربوطه تسلیم شود تا نام نامزد در فهرست کاندیداها به طور رسمی ثبت شود. اگر نامزدی کمتر از پنج درصد آرا در حوزه انتخاباتی را به دست آورد، ودیعه او به نفع دولت ضبط می‌شود.
شرایط سنی نامزدی مجلس عوام انگلیس، دارا بودن حداقل ۲۱ سال سن بود که در حال حاضر به ۱۸ سال کاهش یافته است. نامزدها باید شهروندی پادشاهی بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) یا کشورهای عضو جامعه همسود (کشورهایی که به طور تشریفاتی ملکه یا پادشاه در آن‌ها رییس کشور شمرده می‌شود) را داشته باشند. علاوه بر این، اعضای مجلس لردها، نمایندگان مجالس دیگر کشورهای جامعه همسود، مستخدمین ارتش و پلیس، مستخدمین دولتی و اجتماعی، مدیران دولتی یا شرکت‌های تجاری وابسته به دولت، قضات، ورشکستگان بانکی، محکومین به جرائم انتخاباتی و شهروندان سوء پیشینه‌دار نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس عوام شوند.
احزاب جدید هم برای شرکت در انتخابات ابتدا باید در کمیسیون انتخابات ثبت نام کنند. پس از سپردن ودیعه و طی مقدماتی چون تعیین منابع و بررسی گردش مالی و تطابق عنوان حزب تازه تأسیس با تشکل‌های همنام احتمالی، احزاب مذکور اجازه ورود به انتخابات را دریافت می‌کنند.
تقسیم بندی حوزه‌ها در انتخابات این کشور تا سال ۱۹۴۸ میلادی بر اساس طبقات (نه عامل جغرافیا) صورت می‌گرفت. به این ترتیب، سه طبقه اشراف، صاحبان مشاغل و دانشگاه‌ها نمایندگانی برای دفاع از حقوق خود انتخاب می‌کردند. اما در حال حاضر این مرزبندی برحسب ملیت‌ها و جمعیت بر عهده کمیسیون‌های غیر حزبی شبه قضایی است. جمعیت حوزه‌های انتخاباتی ممکن است بالغ بر بیست درصد با میانگین ملی جمعیت تفاوت داشته باشد. به این ترتیب ممکن است یک حوزه انتخابیه که ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، یک نماینده را راهی پارلمان کند و یک حوزه انتخابیه که جمعیت کمتری دارد باز هم یک نماینده داشته باشد.
در انتخابات سراسری ۲۰۱۰ میلادی حوزه‌های انتخابیه جدیدی علاوه بر حوزه‌های پیشین تعریف شد تا تعداد کرسی‌های مجلس عوام از ۶۴۵ به ۶۵۰ عدد افزایش یابد.
در مورد شرایط عمومی رأی دهندگان باید گفت که همه شهروندان ۱۸ سال به بالای پادشاهی بریتانیا به علاوه کشورهای عضو جامعه همسود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. شهروندانی که می‌خواهند در پروسه رأی دهی شرکت کنند باید پیش از آن در حوزه انتخاباتی مربوطه ثبت نام کنند. البته اعضای مجلس لردها، محکومان، زندانیان و افراد تحت تعقیب قضایی و نیز محجورین (افرادی که صلاحیت و توانایی روانی یا جسمی اداره خود را ندارند) از زمره دارندگان حق رأی حذف می‌شوند. همچنین کسانی که هنوز پنج سال از پایان دوره محکومیتشان نگذشته حق رأی دادن ندارند.
فرآیند رأی گیری در انگلیس بر خلاف کشورهایی مانند بلژیک اجباری نیست. رأی دهندگان می‌توانند از طریق پست، آرا خود را به حوزه‌های رأی گیری بفرستند. همچنین انگلیس در زمره کشورهایی است که از سیستم‌های الکترونیکی در سامانه انتخاباتی خود بهره می‌برد. در انگلیس، احزاب و نامزدها نمی‌توانند برای کمپین‌های انتخاباتی (پروسه تبلیغاتی برای جذب آرا) از سقف مجاز بیشتر هزینه کنند. سقف مجاز هزینه‌های انتخاباتی بر اساس قانون مشخص می‌شود. احزاب نیز. در هزینه‌های انتخاباتی محدودیت‌هایی پیش رو دارند.
طول دوره مبارزات انتخاباتی برای ورود به پارلمان انگلیس معمولاً یک ماه طول می‌کشد، هر چند پروسه غیر رسمی مبارزات انتخاباتی در عمل بسیار طولانی‌تر است. فرآیند انتخابات در انگلیس توسط مستخدمین مدنی شوراهای محلی حوزه‌های انتخاباتی اداره می‌شود که زیر نظر کمیسیون انتخاباتی فعالیت می‌کنند. کمیسیون انتخاباتی بالاترین مرجعی است که اجرا و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. مسوولیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز بر عهده کمیسیون مذکور است.
کمیسیون انتخابات انگلیس با عنوان کامل «کمیسیون مستقل انتخابات» ارگانی پارلمانی است که به واسطه لزوم در اختیار داشتن ابزارهای ضمانت اجرایی، وظایف و مسوولیت های قضایی نیز به آن تفویض شده است. در سال ۲۰۰۰ دولت کارگری انگلیس قانون نمایندگی مردم را مجدداً اصلاح کرد و بر اساس آن اختیارات کمیته مستقل انتخاباتی را تعیین به تصویب مجلس رساند تا این کمیته مسوولیت برگزاری انتخابات و رفراندوم را در کشور بر عهده گیرد و همچنین توسعه هزینه‌های احزاب را محدود سازد.
نظر شما