به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، شهاب الدین منتظمی افزود: به استناد بند «و» ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، روش شکار و صید و اعلام آن، همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۶ قانون شکار و صید، تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدف های مندرج در این قانون و به استناد ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، تعیین و اعلام هرساله شرایط و مقررات شکار و صید از جمله اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی شکار ویژه، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ذیصلاح در امر حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش و محیط زیست کشور شناخته شده است.
منتظمی تصریح کرد: با توجه به وضعیت و جمعیت گونه های قابل شکار و شرایط اکولوژیک و ظرفیت قابل تحمل محیط برای بهره برداری، تعداد مجاز و سهمیه قابل شکار در یک فصل شکار را معین و بر آن اساس پروانه ویژه شکار را در چهارچوب قوانین و مقررات شکار و صید تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به منظور اجرای قوانین فوق و با هدف بهره گیری از شکار به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی در زیستگاه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست هرساله پس از جمع بندی نظرات کارشناسی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص دستورالعمل‌های شکار چهارپا در قرق های اختصاصی و مناطق چهارگانه، اخذ نقطه نظرات فنی دفاتر تخصصی و پس از برگزاری جلسات متعدد نسبت به تدوین دستورالعمل های مربوطه و ابلاغ آن به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های متقاضی صدور پروانه اقدام می کند.
منتظمی خاطر نشان کرد: امسال نیز نظرات ادارات کل در خصوص صدور پروانه شکار چهارپا در مناطق تحت مدیریت سازمان اخذ و جمع بندی شد.
وی با اشاره به جمع بندی نظرات و پیشنهادات واصله، با لحاظ کردن اصول فنی، به استناد اطلاعات در دسترس از وضعیت مناطق به ویژه فشار ناشی از خشکسالی و محدودیت منابع، جمعیت، نسبت جنسی و نسبت سنی گونه های قابل شکار (کل، قوچ و آهو) گفت: با توجه به آماربرداری های سراسری صورت گرفته در سال های اخیر با هماهنگی دفاتر تخصصی در قالب دستورالعمل های مربوطه تنظیم و به همراه سهمیه های تعیین شده به ۱۲ استان متقاضی و دارای شرایط لازم پروانه ابلاغ و در حال اجرا است.
نظر شما