۱۳ راهبرد اصلی «خاوازی» برای چالش‌های بخش کشاورزی

چهارم آذرماه بود که محمود حجتی،‌ وزیر سابق جهاد کشاورزی از مقام خود استعفا کرد و بعد از آن عباس کشاورز به سرپرستی این وزارت خانه منصوب شد.

 بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیس جمهوری باید در مهلتی سه ماهه وزیر جدید را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد. این اتفاق درست در روز ۴ اسفند انجام شد و کاظم خاوازی برای تصدی این پست معرفی شد.

وی متولد ۱۳۴۷ و آخرین رشته تحصیلی‌اش دکترای تخصصی با گرایش تحصیلی کشاورزی (خاک‌شناسی) است.

خاوازی پیش از این مسوولیت‌هایی نظیر معاون ترویج سازمان و سرپرست مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، معاون تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مؤسسه تحقیقات آب و خاک، رئیس بخش تحقیقات بیولوژیک خاک و رئیس ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج بوده است.

همچنین گزینه پیشنهادی تصدی وزارت جهاد کشاورزی، سابقه مجری طرح ملی نظام نوین ترویج کشاورزی کشور، راه‌اندازی مرکز ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در کشور، مجری برنامه‌ای اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه، مجری برنامه اقتصاد مقاومتی آموزش بهره‌برداران از طریق رسانه جمعی، مجری مسئول طرح ملی حمایت و پشتیبانی شرکت‌های فنی و مشاوره‌ای بخش کشاورزی را در کارنامه خود دارد.

خاوازی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس برای گرفتن رای اعتماد با اشاره به سند گام دوم انقلاب، ‌موضوع اقتصاد قوی، ‌نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور را برشمرده و تاکید کرده که تقویت اقتصاد مستقل مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت،‌ توزیع عدالت‌محور و مصرف به اندازه باید در دستور کار قرار گیرد.

در این برنامه همچنین بخش کشاورزی به عنوان بخشی چند وجهی که واجد کارکردهای تولیدی و غیر تولیدی است،‌ یکی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد ایران است.

از سوی دیگر نگاه پایدار به مقوله تولید در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی،‌ تقویت زنجیره‌ها از مزرعه تا سفره و مثبت‌شدن تراز تجاری بخش کشاورزی رویکرد اصلی این برنامه است که با واسطه ابزارهای قانونی در راستای حصول اهداف اسناد بالادستی اجرایی خواهد شد.

خاوازی به اصل سوم قانون اساسی نیز اشاره کرده که طی آن دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد.

وی در بخشی دیگر با اشاره به اصل چهل و سوم قانون اساسی که‌ بر اساس آن اقتصاد کشور بر مبنای تامین نیازهای اساسی مردم و تامین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی،‌ کشور را به مرحله خودکفایی رسانده و از وابستگی برهاند،‌ تاکید کرده که شکل‌گیری نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی به منظور بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های کشور و در جهت تحقق اهداف قانون اساسی بوده است.

گزینه پیشنهادی برای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خود مهمترین رویکردهای حاکمیت برای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را شامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف، سیاست کلی نظام در بخش کشاورزی، ‌سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع طبیعی، سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب و سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست دانسته است.

وی خودکفایی در تولید محصولات اساسی،‌ رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی، ‌سازمان‌دهی و مدیریت آب در بخش کشاورزی،‌ حفظ، ‌احیا،‌ توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی و ذخایر گیاهی و دامی،‌ حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ‌توسعه منابع انسانی و فناوری در بخش کشاورزی،‌ توسعه صنایع تبدیلی، ‌تکمیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، ‌اصلاح سیاست‌گذاری مدیریت در بخش دولتی و بخش غیردولتی بخش کشاورزی،‌ حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی کشور را مهمترین اهداف دانسته و آورده که مواردی مانند مسائل فنی و تخصصی بخش کشاورزی، مسائل درون ساختار وزارت جهاد کشاورزی، ‌مسائل مربوط با سایر مجموعه‌های حاکمیتی و مسائل بین‌المللی از مهمترین دلایل عدم تحقق اهداف بوده است.

خاوازی مهمترین اصول برنامه خود را ایجاد رفاه و امنیت غذایی برای جامعه با تاکید بر تعامل امانت‌مدار انسان با طبیعت در صیانت از محیط زیست،‌ شفافیت فرآیندها، ‌اقدامات و رویکردها،‌ عدالت محوری،‌ معنویت و عقلانیت،‌ مسئولیت‌پذیری و پاسخ گویی، ‌مبارزه با فساد، ‌مشارکت همه جانبه و تقویت روحیه تعاون و همکاری و تحقق اقتصاد دانش بنیان متکی بر دانش بومی و دانش نوین در بخش کشاورزی عنوان کرده است.

«کاظم خاوازی» وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی در برنامه پیشنهادی خود، چالش‌های اساسی بخش کشاورزی را شامل ضعف درون‌زایی بخش کشاورزی،‌ ضعف در مولد و دانش‌بنیان بودن، ‌تصدی‌گری دولت و جلب مشارکت مردمی و ضعف در برون گرایی بخش کشاورزی می‌داند و معتقد است این برنامه با اعتقاد به اصل  «ما می‌توانیم»،‌ توجه به مناسبات مدیریتی خردمندانه و باور به اینکه مدیران جوان،‌ محور تحقق کشاورزی پیشرفته هستند، ‌برای عبور از چالش‌ها بر افزایش پایدار تولید مبتنی بر افزایش بهره‌وری،‌ به کارگیری دانش به عنوان فعالیتی اقتصادی تاکید دارد.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تقویت و تحکیم امنیت غذایی با تولید غذای ایمن و اتکا به تولید داخل،‌ بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، ‌بهره‌مندی از منابع انسانی جوان، ‌تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعالان بخش کشاورزی، توسعه کشاورزی دانش بنیان و افزایش مشارکت و ایفای نقش بخش‌های خصوصی و تعاونی را راهبردهای اصلی برنامه پیشنهادی خود دانسته و تاکید کرده که حفاظت،‌ احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی،‌ نظام بهره‌برداری مناسب در کشاورزی، ‌توجه به توسعه پایدار روستاها، حمایت از تولیدات داخل در تامین نهاده‌های وارداتی و تولید مبتنی بر تقاضا از دیگر راهبردها برای دستیابی به مفاهیم چهارگانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی رئوس برنامه‌های اجرایی خود را در صورت تصدی وزارت جهاد کشاورزی، ‌شامل ایجاد امنیت غذایی با ۷ محور، ‌پایداری منابع پایه با ۱۳ محور، ‌تامین نهاده‌ها و سیاست‌های حمایتی با ۲۳ محور، ‌دانش بنیان کردن کشاورزی با ۴ محور،‌ ارتقای مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌ها با ۵ محور و افزایش بهره‌وری با ۱۱ محور دانست.

همچنین طرح‌های ویژه‌ای مانند ارتقای خوداتکایی در تامین هسته‌های اولیه،‌ ارتقای کیفیت محصولات تولیدی از طریق اجرای برنامه ملی کنترل باقی مانده‌ها،‌ ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات و ارتقای مشارکت بخش خصوصی در کشاورزی، ‌توسعه کشاورزی هوشمند در کشور و ‌توسعه نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی به اجرا در خواهد آمد.

خاوازی در برنامه پیشنهادی خود به طرح‌های اولویت‌دار برای رونق تولید نیز اشاره کرده که شامل افزایش تولید محصولات اساسی زراعی،‌ افزایش تولید محصولات دامی و لبنی، پرورش آبزیان از طریق گسترش تولید ماهی در دریا، ‌پرورش میگو در سواحل، ‌توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، ‌توسعه کشت گیاهان دارویی،‌ اصلاح و نوسازی باغ‌ها و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری خواهد بود.

به گزارش ایرنا،‌ براساس آیین‌نامه داخلی، رئیس مجلس شورای اسلامی باید نامه معرفی وزیر را در اولین جلسه علنی مجلس برای نمایندگان قرائت کند و سپس معرفی نامه و مستندات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.

اعضای کمیسیون‌های تخصصی نیز بعد از بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی طی یک هفته گزارش آن را به هیات رئیسه تقدیم می‌کنند تا برای اطلاع نمایندگان، چاپ و توزیع شود.

صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دوشنبه آینده (۱۲ اسفندماه) در مجلس بررسی می شود.