اهمیت اجماع برای ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به مردم وعده داد تا «با اتکا به رهیافت صبر و تدبیر» ثبات لازم را به بازار بازگرداند. امری که تحقق آن از طریق هماهنگی میان همه اجزاء و ارکان حاکمیتی، سریع‌تر قابل دسترس خواهد بود؛ خصوصا اینکه این اظهارات پس از آن بیان شد که گروه ویژه اقدام مالی‌ (FATF)، ایران را به خاطر تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب استانداردهای بین‌المللی جهت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به فهرست سیاه خود بازگرداند و بازار ارز ایران به دلیل تحریک عوامل بحران‌ساز شاهد نوسانات تصنعی و هیجانی شد. همتی در واکنش به این شرایط تصریح کرد: «بانک مرکزی با هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی‌کند و با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر، تلاش‌ها برای سفته بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دست اجرا، خنثی و ثبات لازم را به بازار اعاده خواهد کرد.»

البته این نوسانات در بازار ارز دلائل متعددی دارد: 

- تلاش بحران‌ساز صرافان خارج‌نشین به ویژه صرافی‌های مستقر در کشورهای همسایه. این قبیل صرافان در تلاشند از طریق ایجاد موج نگرانی فضای مجازی، نرخ ارزهای خارجی را در برابر ریال افزایش داده و از این طریق سودهای هنگفتی را با سفته‌بازی و فروش ارز به ایرانیان و سایر طبقات نیازمند ارز (در داخل ایران و کشور مقیم) به جیب زنند.

- تلاش بحران‌ساز صرافان داخلی تحت‌الامر سفته‌بازان و مافیای پنهان قاچاق کالا و ارز. این مجموعه، در هماهنگی لحظه‌ای با صرافان خارج‌نشین نقش موثری در ایجاد هیجان در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز دارند. استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی با بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی و در خدمت گرفتن طیف وسیعی از دلالان میدانی در مناطق مشخص بازار ارز، از جمله ابزار کارآمد این گروه برای ایجاد تلاطم و نوسان سازی کاذب در بازار ارز محسوب می‌گردد.

- صرافی‌های تحت نظر دولت که برخی خدمات محدود عمومی خرید و فروش را هم به خریداران ارز ارائه می‌کنند. این شبکه به دلیل تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی از دستورات این بانک پیروی می‌کند. این شبکه رسمی به هر دلیل نتوانسته نقش موثر و چابکی را برای تنظیم بازار ایفا کند و نرخ‌گذاری ارز در آنها تفاوت اندکی با بازار ارز دارد و تقریبا تابع بازار آزاد هستند.  

- عوامل موثر شبکه بحران‌ساز و در یک کلام کاسبان تحریم. این گروه همواره و به طور منظم در پیوند با شبکه عظیم قاچاق و انجام مبادلات غیر قانونی ارز و پولشویی، برخلاف منافع، امنیت و مصالح ملی عمل کرده و در پی رونق منافع شخصی و کسب حداکثری سود از تحولات بازار است. تمام توان و همت این بخش، به ایجاد تلاطم و تنش به منظور بهره‌گیری حداکثری مالی، معطوف است. این گروه پر نفوذ و پنهانکار مشتمل بر شبکه پنهان و آشکاری است که از هیچ کوششی برای چپاول ثروت کشور و مردم ایران دریغ نکرده و در روزهای آرامش بازار (در نتیجه انعقاد برجام و تعامل کشورمان با سازوکارهای بین المللی از جمله FATF) با پوشیدن پیراهن تزویر، خود را دایه دلسوزتر از مادر جلوه داده، موذیانه برای برهم زدن اوضاع، علیه مصالح و امنیت ملی هرآنچه در توان داشته‌اند به کار گرفته‌اند.

در چنین شرایطی حاکمیت چگونه می‌تواند برای مبارزه با بحران‌سازان، تنظیم روند بازار و شرایط اقتصادی کنونی نقش موثری ایفا کند؟ آنچه مسلم است دولت جمهوری اسلامی ایران با توسعه همکاری‌های بین‌المللی به ویژه از طریق الحاق و مشارکت در سازوکارهایی چون FATF، به نتیجه رساندن توافق مهم برجام و توسعه و ترمیم روابط خارجی به ویژه با همسایگان که سیاست اصولی دولت و نظام هم محسوب می‌گردد، می‌تواند برای ترغیب سایر بازیگران به مبارزه واقعی با تروریسم و ایجاد صلح و ثبات در منطقه گام اساسی بردارد. همکاری و مشارکت‌های فرامرزی نیازمند وفاق ملی و همکاری همه دستگاه‌ها با دولت است. برای نمونه در مورد FATF به طور مشخص چنین همکاری میان بخش‌های درون حاکمیتی، ابتر ماند و نتیجه آن بازگشت ایران به لیست سیاه و ایجاد بحرانی غیرضروری در اقتصاد کشور شد. در مورد همسایگان وقوع برخی حوادث تلخ (حمله به سفارتخانه و سرکنسولگری عربستان در تهران و مشهد) بهانه لازم را به دست ریاض داد تا سیاست‌های ضد ایرانی خود را بیش از پیش و با جدیت تمام دنبال کند. سایر موارد مرتبط با سیاست خارجی هم به گونه‌ای متاثر از سیاست‌ها و رفتارهای افراطی محافل خاص بوده است.  

هرچند ناکامی برجام ریشه در عوامل متعدد خارجی از جمله تلاش‌های مخرب ریاض، تل‌آویو، ابوظبی و تندروهای آمریکا دارد، ولی بدون کارشکنی‌های محافل خاص داخلی، تلاش‌های آنها به نتیجه نمی‌رسید. بنابراین تنها مسیر روشن این خواهد بود که همه بخش‌های دولتی و حاکمیتی کشور در تبعیت از سیاست‌های کلان نظام و اصول حکمت، عزت و مصلحت هرچه در توان دارند به منظور توفیق دولت و پیشبرد اهداف و منافع ملی به شکلی متحد و همسو حرکت کنند. در مرحله نخست، کام آنانی که به دنبال بحران‌سازی و صید ماهی خود هستند را تلخ کرده و ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور حاکم کنند و در گام بعد، به منظور تامین مصالح کشور نیاز و درخواست دولت را برای تحکیم و توسعه روابط خارجی تامین و برآورده سازند.

تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین گام مثبت در راستای تامین منافع ملی و نیز حرکت سازنده برای ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور که درگیر تحریم حداکثری ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکاست، خواهد بود.