آوارگان سوری در میانه اختلافات ترکیه و اروپا

قربانیان اصلی خشونت‌های داخلی و بین‌المللی شهروندان عادی کشورها هستند که در میانه درگیری‌ها راهی برای نجات جان خود و نزدیکان‌شان جست‌وجو می‌کنند. در جنگ‌های داخلی شهروندان می‌توانند با طرفداری نکردن از یک گروه خاص یا مهاجرت به مناطق امن خود را به نوعی از مهلکه نجات دهند اما وقتی همین منازعات به جنگی با مداخله کشورهای خارجی تبدیل می‌شود شرایط آوارگان پیچیده‌تر می‌شود. در برخی اوقات این مردم بیگناه به اهرم فشاری برای امتیازگیری گروه‌ها یا کشورهای معارض تبدیل می‌شوند.

در چند روز گذشته با تشدید منازعه در ادلب سوریه و درگیری نیروهای ترکیه با ارتش سوریه و دخالت نیروی نظامی‌ روسیه، آنکارا تهدید کرده است که دیگر پذیرای آوارگان سوری نمی‌شود و آن دسته از پناهجویانی را که به سمت مرزهای این کشور وارد می‌شوند یا در خاک ترکیه مسقر شده‌اند به سوی مرزهای اروپا و خاک یونان هدایت می‌کند و به آن‌ها اجازه خروج آسان را می‌دهد. یک مقام ترکیه اظهار داشته که این سیاست در مرزهای آبی و خاکی این کشور به اجرا درمی‌آید. روز جمعه نیز برخی رسانه‌های جهان از اجرای این سیاست خبر دادند که با ناخشنودی مقام‌های اتحادیه اروپا و یونان همراه بود.

در چند سال اخیر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه چندین بار اتحادیه اروپا را تهدید کرده که به آوارگان در کشورش پناه نمی‌دهد، در غیر این‌صورت کشورهای اروپایی باید هزینه‌های حضور پناهجویان را بپردازند. آنکارا نه تنها از این طریق توانست کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری را از بروکسل دریافت کند بلکه قادر شد تا از این حربه در دوره‌های گوناگون در گفت وگوهای سیاسی و امنیتی با اتحادیه اروپا و ناتو استفاده کند و امتیازات و تسلیحاتی را دریافت نماید.

نگاهی به حقوق آوارگان

وضعیت آوارگان سوری اکنون به چالشی برای گروه‌های حقوق بشری و افکارعمومی جهان تبدیل شده و از آنکارا درخواست می‌شود تا از موضوع آوارگان برای نیل به اهداف سیاسی خود استفاده نکند. ‎کمیساریای ‎عالی ‎پناهندگان ‎سازمان ‎ملل متحد(UNHCR) مسئولیت رسیدگی به امور آوارگان و مهاجرانی را که در اثر جنگ‌های داخلی یا بین المللی از وطن خود رانده می‌شوند، برعهده دارد. این سازمان غیرسیاسی و بشردوستانه تلاش می‌کند تا اقداماتی را برای کم کردن از مشکلات آسیب‌دیدگان از منازعات که بیشتر از همه زنان، کودکان و سالخوردگان هستند، انجام دهد. کمیساریا در گام نخست سعی می‌کند تا به دولت میزبان آوارگان کمک‌هایی را ارائه کند. این کمک‌ها در قالب اعطای مشاوره و کمک‌های مالی، غذایی و کالایی به مهاجران و کشور میزبان صورت می‌گیرد. یکی از وظایف اصلی که این سازمان برای خود تعیین کرده است تضمین حفاظت از حقوق اساسی ‎پناهندگان در کشور میزبان است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بسیاری از مقررات حقوق بین الملل شرایط و حقوق مهاجران و آوارگان را که به صورت اجباری وطن خود را ترک کرده‌اند، چنین عنوان می‌کند: حق حیات، ممنوعیت شکنجه و آزار، ممنوعیت رفتار و مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز، ممنوعیت کار اجباری، احترام به حریم خصوصی و منع تبعیض. علاوه بر این حقوقی همچون حق بهداشت و سلامت، حق آموزش و حق حمایت از نهاد خانواده به ویژه برای زنان باردار و کودکان نیز برای مهاجران به کشور دیگر ذکر شده است که میزبان باید این حقوق را محترم بشمارد. کمیساریای عالی پناهندگان همچنین یکی از دیگر مسئولیت‌های خود را جلوگیری از ‎بازگرداندن آوارگان ‎به کشور مبدا و ممانعت از فرستادن این افراد به کشورهایی می‌داند که ممکن است در آن مکان با مجازات روبرو شوند. این نهاد همچنین تلاش می‌کند تا ضمن یافتن ‎راه ‎حل‌های پایدار برای‎ مشکلات‎ پناهندگان، آن‌ها را به بازگشت داوطلبانه ترغیب سازد.

کنوانسیون سال ۱۹۵۱ ژنو هم حقوق پناهندگان را اینگونه عنوان کرده است: تساوی بین افراد و عدم تبعیض، آزادی در امور دینی و مذهبی، اشتغال با دستمزد، جیره و سهمیه، آزادی رفت و آمد و تحصیلات.

به اعتقاد آگاهان امر امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته‌اند و عدم اخراج آنان از سوی دولت پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عامتری یافته است. گرچه کاربرد این موارد به صورت معمول پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده صورت می‌گیرد اما همه آن‌ها از عناصر مهم مقوله حمایت از آوارگان به حساب می‌آیند. نکته تاسف‌بار در زمینه نوع رفتار با آوارگان این است به دلیل آنکه دولت‌های جهان تفسیرهای مختلفی از مواد کنوانسیون‌ها مربوط به مهاجران و آوارگان دارند، رفتارهای متفاوتی را نسبت به پناهندگان نشان می‌دهند.

ترکیه و مساله آوارگان سوری

ترکیه نخستین و نزدیک‌ترین کشور همسایه به سوریه بود که پذیرای عده زیادی از مهاجران از ابتدای تنش‌های داخلی این کشور شد. در سال ۲۰۱۲ حرکت سیل گسترده آوارگان و بدی شرایط جوی و نیاز شدید آوارگان به کمک‌های غذایی و سرپناه موجب شد تا آنکارا ضمن پذیرایی از پناهجویان، کمک‌های چشمگیری را از سازمان‌های بین المللی جذب کند. کمیساریای عالی اردوگاه‌های گوناگونی را در هفت استان هم مرز ترکیه با سوریه تدارک دید. برنامه جهانی غذا نیز انتقال مستقیم کمک‌های تغذیه‌ای به آوارگان را قبول کرد. منابع مالی که در اختیار دولت ترکیه قرار گرفت موجب شد تا این کشور امکانات تحصیلی را نیز برای آوارگان برقرار سازد.

با این‌حال و به نقل از برخی منابع، در پاره‌ای موارد نحوه رفتار با آوارگان سوری در این کشور مناسب نبوده است. تیراندازی مرزبانان به سوی مهاجران و بدرفتاری با آن‌ها از جمله مسائل مطروحه بوده است. در این میان، توسل به زور و بازگرداندن اجباری آوارگان به مناطق جنگ‌زده و حمایت آنکارا از برخی گروه‌های معارض سوریه می‌تواند در زمره نقاط تیره در کارنامه ترکیه به ثبت برسد.

به تازگی دولت ترکیه مدعی شده که تاکنون مبلغ ۴۰ میلیارد دلار را برای آوارگان سوری هزینه کرده است و این مبلغ باید از سوی کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی به آنکارا بازگردانده شود. رجب طیب اردوغان می‌گوید اروپا تا به حال فقط سه میلیارد دلار به این کشور برای سروسامان دادن به امور آوارگان داده است.  تحلیلگران عدد ۴۰ میلیارد دلار را بسیار اغراق آمیز می‌دانند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا عنوان داشته که در توافق با آنکارا متعهد شده بود برای تامین هزینه اقامت پناهجویان در ترکیه ۶ میلیارد یورو بپردازد. سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید دارد بر خلاف ادعای اردوغان تاکنون اتحادیه اروپا پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به ترکیه کمک کرده است.

چند سال قبل آنکارا توانست توافقی را با کشورهای اروپایی امضا کند که در قبال دریافت کمک‌های مالی، امکاناتی را برای آوارگان ایجاد کند و مانع حرکت آن‌ها به سوی اروپا شود. به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی اکنون هدف اصلی دولت ترکیه آن است که به واسطه طیفی از ناکامی‌های میدانی در سوریه، کشورهای اروپایی عضو ناتو را برای اتخاذ رویکرد تند در مقابل حمایت‌های مسکو از دمشق تحریک کند.

به نظر فعالان حقوق بشر، در شرایط کنونی از چالش‌های بنیادین در رعایت حقوق پناهندگان، کافی نبودن مقررات الزام‌آور و ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق مفاد کنوانسیون‌ها در تامین حقوق آوارگان است. همین تفسیر و رفتارهای متفاوت دولت‌ها موجب می‌شود تا دولت‌ها میزبان به هرگونه که خود تشخیص می‌دهند با این مقوله برخورد کنند و از آوارگان به عنوان ابزار کسب امتیاز از کشور مبداء یا جامعه بین المللی سوءاستفاده کنند.