بسته خدمات ارزش افزوده؛ مکانیزمی برای کاهش تخلفات «وس»

۲۱ آبان‌ماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت خدمات ارزش افزوده درآمده‌اند برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده است. حدود چهار ماه از این اتفاق می‌گذرد اما از میزان پولی که از مردم کلاهبرداری شده، رسیدگی به تخلفات، جبران خسارت مالی کاربران، اعلام لیست شرکت‌های متخلف و مواردی از این دست خبری در دسترس نیست.

در این بین وزارت ارتباطات بیکار ننشسته و در حال تصویب مصوبه‌ای است که به بهبود مکانیزم خدمات ارزش افزوده منجر می‌شود. این نهاد بالادستی که صرفا می‌تواند بر عملکرد اپراتورها نظارت کند، مدتی است درگیر تدوین و تصویب مصوباتی است که تخلفات حوزه «وس» ( value-added service به معنای «سرویس ارزش افزوده» است) را تا اندازه‌ای قابل توجهی کنترل خواهد کرد.

«سید بابک ابراهیمی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به این که «خدمات ارزش افزوده یک صنعت ۲۶۰۰میلیارد تومانی است» اظهار داشت: نزدیک به چندماه قبل، شکایاتی که در حوزه خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ به ثبت رسیده بود به مقام قضایی ارجاع شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: از آن زمان تا الان در خصوص روند رسیدگی به شکایات به ما بازخوردی داده نشده است. اما مطالعات، جلسات و اقدامات گسترده‌ای برای نظارت بیشتر بر خدمات ارزش افزوده در معاونت‌های مختلف سازمان تنظیم مقررات آغاز کرده‌ایم را حتما تا آخر امسال به پایان می‌رسانیم و دستور العمل را به اپراتورها ابلاغ می‌کنیم.

درباره پول‌های کسر شده از حساب کاربران ما تصمیم گیرنده نیستیم

او با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات در بازگرداندن پول‌های کسر شده از حساب مردم تصمیم‌گیرنده نیستند، درباره مصوبات افزود: تقریبا چندماه قبل در خصوص شکایات به جمع‌بندی رسیدیم. پس از پایش گزارش‌ها و با حذف شکایت‌هایی که چند مرتبه تکرار شده بود، پایش اولیه آن‌ها را نظامند و در قالب یک نامه رسمی به همراه اطلاعات به مقام قضایی ارجاع دادیم.

البته رگولاتوری به این کار بسنده نکرد و با تدوین آیین‌نامه‌ای برای کاهش تخلفات این حوزه، وارد عمل شد. ابراهیمی در این خصوص گفت: معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات جلو می‌برد. در این مسیر با شورای عالی فضای مجازی نیز رایزنی نزدیک داشته‌ایم و قطعا نظرات شورا را نیز به عنوان یک نهاد بالادستی در نظر می‌گیریم. این آیین نامه پس از بررسی در کمیسیون به اپراتورها ابلاغ می‌شود و ضمانت اجرایی خواهد داشت.

در کنار رگولاتوری، اپراتورها نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، به گفته ابراهیمی اپراتورها با فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده جلساتی گذاشته‌اند. مجامع صنفی نیز در راستای بهبود بازار تلاش می‌کنند و با این معاونت هم تعامل دارند.

او درباره مکانیزم‌های این مصوبه گفت: یکی از بندهای مصوبه پیشنهادی سازمان در این خصوص است که کاربران تلفن همراه برای استفاده از خدمات حوزه «وس»، بسته ارزش افزوده خریداری کنند که هزینه این بسته در صورت‌حساب به صورت جداگانه اعمال می‌شود. به این شکل که کاربر می داند دقیقا چقدر و برای چه خدمتی پول پرداخت می‌کند. به این شکل که پولی بی‌حساب از کاربر کسر نشده و منجر به قطع تلفن همراه به علت بدهی یا تمام شدن شارژ ارزش افزوده  نمی‌شود.

ابراهیمی در مورد زنجیره تولید محتوا در صنعت ارزش افزوده بیان نمود؛ زنجیره تامین تولید، توزیع و فروش محتوا در حوزه ارزش افزوده به گونه ای شکل گرفته است که دارای اشکالات اساسی است. در این زنجیره، تولیدکننده محتوای فاخر ایرانی-اسلامی دارای کمترین سهم درآمدی هستند.  درصد گردش درآمدی ۵۰ تا ۶۰ زنجیره تولید محتوا به گونه ای شکل گرفته که عمده درآمد در اختیار شرکت‌های CA (مرکز صدور گواهی دیجیتال) قرار گرفته است.

به همین علت چرخه شکل گرفته منجر به استثمار لایه مالک و تولید کننده محتوای فاخر شده است. همچنین این دسته شرکت‌ها در لایه هزینه و چگونگی اعلام و افشای آن نیازمند حسابرسی جدی هستند. چراکه اعظم هزینه آن‌ها در قالب تبلیغات که لزوما با معیارهای دینی و ملی همخوانی ندارد در اختیار سلبریتی‌های مختلف قرار گرفته است.

ابراهیمی افزود: زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد شرکت‌های تبلیغاتی از این بستر به شکل نادرستی استفاده می‌کنند. در وزارت ارتباطات قانون و ضمانت اجرایی برای نظارت به شرکت‌های تبلیغاتی وجود ندارد به همین علت قوانین را صرفا در حوزه اپراتورها اعمال می‌کنیم. هر بار که روش تازه‌ای برای تخلف پیدا کنند سعی می‌کنیم قانون مربوط به آن را تصویب کنیم. مصوبه‌ای که تا آخر سال نهایی و ابلاغ می‌شود قابلیت این را دارد که به صورت خیلی محسوس جلوی تخلفات را بگیرد. برای تدوین آن ده‌ها جلسه کارشناسی با حضور رگولاتوری، اپراتورها، فعالین صنعت ارزش افزوده و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است.

پایان وس تعبیر درستی نیست

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات در این خصوص که آیا پایان وس تعبیر درستی است یا نه، گفت: این تعبیر با مفهوم مصطلح آن که مورد جریان‌سازی رسانه‌ای هم قرار گرفت، اشتباه است. کار نظارتی که ما در این حوزه انجام می‌دهیم مربوط به تخلفات صنعت خدمات ارزش افزوده است. این صنعت را قصد نداریم از بین ببریم چرا که خدمات ارزش افزوده در دنیا به عنوان صنعت خدمات دیجیتال در حال توسعه است و ما هم دوست داریم این صنعت در مسیر درست در کشور تقویت شده و رشد نماید.

محمدجواد آذری جهرمی تقریبا از مردادماه سال گذشته تخلفات حوزه وس را به شکل عمومی از طریق فضای مجازی به گوش مردم رساند و از آن‌ها خواست در از بین بردن این کلاهبرداری مشارکت کنند. ابراهیمی اما می‌گوید مبارزه وزیر ارتباطات با تخلفات این حوزه از همان روزهای اول ورودش به وزاتخانه آغاز شده است: وزیر ارتباطات در جلسات و برنامه‌های مختلف مکررا به اپراتورها توصیه می‌کرد که این بازار را ساماندهی کنند و با راهکارهایی میزان تخلفات را پایین بیاورید.

او افزود: از آن‌جایی که وزیر ارتباطات، به صورت مستقیم و از نزدیک با مردم در ارتباط هستند و مستقیم و آنلاین از مردم اطلاعات می‌گیرد در برهه‌های مختلف متوجه نارضایتی مردم شدند و این نارضایتی را به اشکال مختلف عنوان کردند تا اصلاح لازم در این زمینه صورت پذیرد، اما نتیجه دلخواه به دست نیامد و ایشان تصمیم بر آگاهی بخشی بیشتر گرفتند.

وی تصریح کرد: پس از اعلام اولیه از سوی وزیر ارتباطات امکانی بر بستر کد دستوری #۸۰۰* فراهم شد تا مردم از این که در کدام سرویس‌های خدمات ارزش افزوده عضو هستند، اطلاع پیدا کنند. شده اند. گام بعدی ساز و کاری بود که نشان می‌داد طی سه سال گذشته چه مقدار پول از حساب کاربران در قالب خدمات ارزش افزوده کسر شده است. پس از این مرحله نیز از مردم درخواست شد که نارضایتی خود را با شکایت رسمی اعلام کنند. بنابراین در مسیر اصلاح خدمات ارزش افزوده یک فرآیند مستمر و یک زنجیره اقدامات اتفاق افتاده است که انشالله به نتیجه مطلوب مردم نیز خواهد رسید.