فضل‌الله در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المیادین، افزود: شرط صندوق بین المللی پول، موجب انقلاب در لبنان خواهد شد و حزب الله این شروط را که هیچ طرح نجات از طرف صندوق بین المللی پول را شامل نمی‌شود، رد می‌کند.
وی خواستار یافتن راه‌حلی ملی برای تدوین طرحی ریشه‌ای و قابل اجرا شده است.
فضل‌الله افزود:پیشنهادهایی عملی وجود دارد و نیاز به تصمیمات جسورانه هست که برخی از آنها نیازمند توافق ملی است، چرا که به سرنوشت کشور مربوط می‌شود.
این عضو فراکسیون وفادار به مقاومت در پارلمان لبنان همچنین افزود: این راه حل نیاز دارد که تمام گروه‌های سیاسی به مسؤولیت خود عمل کنند و اختلافات و شکاف‌ها را کنار بگذارند.
فضل‌الله اضافه کرد: چه کسی می‌تواند مسؤولیت افزایش مالیات بر مردم لبنان یا فروش املاک دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی همه بخش‌ها و اخراج بخش بزرگی از کارمندان دولت را بر عهده بگیرد.
شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که این گروه مخالف آن است که به صندوق بین‌المللی پول اجازه داده شود که مدیریت بحران مالی در لبنان را برعهده بگیرد.
شیخ قاسم از صندوق بین المللی پول به عنوان "ابزاری برای استکبار" یاد کرده بود.
وزیر دارایی فرانسه نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که اگر لبنان به دنبال دریافت کمک مالی باشد، دولت پاریس در نظر دارد که برای بهبود بحران مالی به بیروت کمک کند.
پیش از این نیز کشورهای غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کردند که حمایت آنها از لبنان به انجام اصلاحات دولت بیروت برای مقابله با عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در این کشور از جمله مبارزه با فساد دولتی و سوء مدیریت بستگی دارد.
به نظر می‌رسد که صندوق بین المللی پول شرط خود را برای کمک به لبنان مشروط به مبارزه دولت بیروت با فساد و افزایش مالیات کرده است.
هیأت صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در سفر دو روزه‌اش به لبنان از دولت این کشور خواسته بود که طرح و برنامه مالی تهیه کند تا این صندوق بر اساس آن مشورت‌های لازم را برای اجرای آن، ارایه دهد.
این شروط درحالی مطرح می‌شود که لبنان از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهرماه) و در اعتراض به لایحه دولت برای وضع مالیات بر مکالمات شبکه اجتماعی "واتس آپ" صحنه تظاهرات چندماهه بوده است.
این اعتراضات به سرعت در سراسر لبنان گسترش یافت و سرانجام سعد الحریری نخست وزیر وقت لبنان پس از ۱۳ روز مقاومت در ۲۹ اکتبر (هفتم آبان ماه) از سمت خود استعفا کرد.
بدنبال استعفای الحریری، میشل عون رییس‌جمهوری لبنان ۱۹ دسامبر سال گذشته (۲۵ آذرماه) پس از رایزنی با نمایندگان احزاب سیاسی برای تشکیل کابینه جدید "حسان دیاب" را مأمور تشکیل کابینه این کشور کرد.
نظر شما