فشار صندوق بین المللی پول و تصمیم سخت لبنانی ها

یکی از مشکلات اقتصادی مهم دولت لبنان پرداخت اوراق قرضه «یوروبوند» است که قیمت این اوراق 30 میلیارد دلار بوده و روز دوشنبه پیش رو نخستین قسط آن به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار  فرا می رسد و اقساط دیگر آن تا تیرماه سال آینده باید پرداخت شود.

یوروبوند سندها یا اوراق قرضه دولتی هستند که از طرف شرکت ها و کشورهای اروپایی به لبنان اعطا شده است.

لبنان با احتساب بدهی بابت اسناد یا اوراق قرضه (یوروبوند) در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و عمومی دارد.

وجود فساد اقتصادی و اداری ، بیکاری و بدهی های انباشت شده لبنان در سال های گذشته باعث شده تا مسوولان این کشور نتوانند سرانجام از عهده پرداخت این مبالغ بر آیند .

صندوق بین‌المللی پول و شرکت های طلبکار طی ماههای گذشته با اعزام کارشناسان و مشاوران مالی خود توصیه‌هایی را برای کمک به اقتصاد لبنان شامل افزایش مالیات بر قیمت بنزین ، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش تعهدات نظام حقوق بازنشستگی و بیمه دولتی را به مقام های لبنانی ارایه کرده اند اما این توصیه ها می تواند بهانه آغاز دوباره اعتراض ها و مخالفت های جدیدی از سوی محافل عمومی شود که چندی پیش در اعتراض به افزایش مالیاتها ، کمبود برق ، بیکاری و فساد اقتصادی و اداری لبنان را برای مدت ها درگیر التهابات و اعتراض های خیابانی کرد و خسارات زیادی به این کشور وارد آورد

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان عصر امروز شنبه قرار است حسان دیاب نخست وزیر دولت نوپای این کشور در کاخ ریاست جمهوری بعبدا و در حضور میشل عون رییس جمهوری و نبیه بری رییس مجلس لبنان آخرین تصمیمات اقتصادی این کشور برای بیان عجز از پرداخت دیون این کشور را اعلام کند.

این تصمیم گفته می شود باراه حل هایی همراه خواهند بود که عبارتند  از تعیین  زمان بندی جدید برای بازپرداخت بدهی ها بعد از مذاکرات برای تعویق اقساط ، پرداخت بخش اندکی از بدهی ها به عنوان حسن نیت در برخورد با طلبکاران ،‌ارایه اوراق قرضه جدید و سرمایه گذاری شرکت ها و موسسات طلبکار بین المللی در منابع مختلف لبنان .

البته دولت می تواند بکلی اعلام  ناتوانی در پرداخت بدهی ها داشته باشد، اما این اقدام  منجر به پذیرش ورشکستگی و سقوط اعتبار بین المللی لبنان در عرصه های جهانی و صندوق های بین المللی و در نتیجه فرار سرمایه های خارجی از این کشور و تشدید عوارض بیماری های اقتصادی نظیر بیکاری ، ‌تورم و گرانی اجناس شود.

دولت لبنان اعلام کرده که قصد دارد همزمان با اعلام عجز در پرداخت دیون و برای عمل به بخشی از توصیه های سازمانهای اقتصادی بین المللی دست به اصلاحات اقتصادی و اداری بزند تا با این کار اعتماد مجامع بین المللی را جلب ، ‌از سپرده های مردمی در بانکها محافظت و منافع خود را تامین کند.

اما پر واضح است انجام این برنامه های اصلاحی نیازمند تقویت همبستگی مردم و سیاستمداران و صاحبان سرمایه های کلان و بانکداران است.

گرچه هنوز واکنشی از سوی مقام های صندوق بین المللی پول ،‌بانک جهانی و دیگر طلبکاران بین المللی لبنان نسبت به این تصمیم دولت این کشور نشان داده نشده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این مجامع راهی جز سازش با دولت لبنان برای حفظ طلب های خود ندارند زیرا اتخاذ هرگونه  اقدام تنبیهی می تواند منجر به تحرکات اعتراضی ،‌ سقوط دولت و دیگر اتفاقاتی شود که دورنمای مثبتی برای آنان به حساب نمی آید .

در همین پیوند، حزب الله ،‌جنبش امل ،‌ احزاب وفادار به مقاومت ،جناج سیاسی وفاداربه میشل عون رییس جمهوری و بسیاری از جناح ها و گروههای سیاسی معتقدند عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول باعث به گروگان درآمدن کشور بدست موسسات بین المللی خواهد شد و دولت لبنان نباید زیر بارچنین تصمیمی برود.

این گروهها که بخش عمده ای از قدرت حاکمه لبنان را در دست دارند معتقدند دولت باید با اجرای اصلاحات ضربتی در همه زمینه های اقتصادی و ‌سیاسی ، پایه های حاکمیت داخلی و بین المللی خود را تقویت و اعتبار جهانی خود را حفظ کند.