سوهان تروریسم بر روح تونس

رئیسان‌جمهوری تونس از بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون وضع فوق العاده را تمدید کرده اند اما حادثه تروریستی شانزدهم اسفندماه نشان داد این امر تاثیر چندانی بر کاهش اقدام های ضدامنیتی در این کشور نداشته است.

بر پایه گزارش رسانه‌های تونس، یک عامل انتحاری سوار بر موتور بمب‌گذاری شده، خود را نزدیک یکی از ایست‌های بازرسی در پایتخت تونس منفجر کرد. وزارت کشور تونس از کشته شدن ۲ تروریست در این حادثه و زخمی شدن پنج نیروی امنیتی و یک فرد غیرنظامی خبر داد که یکی از افسران ارتش در بیمارستان جان باخت (۱).

پیش‌زمینه‌های تشدید تروریسم پس از انقلاب یاسمین

حرکت‌های تروریستی پس از پیروزی انقلاب تونس- مشهور به انقلاب یاسمین- از دی ماه ۱۳۸۹ تاکنون هیچگاه متوقف نشد که مهمترین دلیل آن تداوم بی ثباتی کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا در چند سال گذشته بوده است.

از دید بسیاری از تحلیلگران، موقعیت جغرافیایی این کشور و همسایگی با لیبی و الجزایر سبب تشدید مسائل امنیتی شده است.

در سال ۱۳۹۰ نخستین دولت برآمده از انقلاب تونس به رهبری «الباجی قائد السبسی» با هدف کمک به سرنگونی دولت «معمر قذافی» رییس جمهوری وقت لیبی، اجازه تبادل سلاح از طریق کشور خود را صادر کرد اما بخشی از همین سلاح ها امروز به دست گروه‌های تندرو افتاده است.

از سوی دیگر در همان دوره برای تشکیل دولت فراگیر کوشش می شد و از این رو، حتی به گروه های تندرو مانند «انصار الشریعه» اجازه داده شد نشست های خود را برگزار کنند تا شاید بتوان اندکی از دیدگاه های رادیکال کاست و آنها را با چارچوب و ساختار سیاسی رسمی پیوند زد؛ غافل از اینکه حیات بسیاری از گروه های افراطی در گرو فعالیت‌های فراقانونی و اقدام های ضدحکومتی است.

برپایه آمارهای اعلام شده از سوی مقام های تونسی پنج هزار جوان این کشور در عراق و سوریه و لیبی به گروه‌های تندرو و تکفیری پیوسته‌اند (۲).

جالب اینکه در پایان سال ۱۳۹۳ که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب موضوع فعالیت گروه‌های تکفیری به عنوان یک خطر امنیتی در این کشور به طور جدی خودنمایی کرد، بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۹۳ به دنبال گروگانگیری در موزه «باردو» ۲۱ تن از جمله ۱۷ گردشگر لهستانی، اسپانیایی، آلمانی و ایتالیایی کشته شدند.

حادثه خونین بعدی به شانزدهم خرداد ۱۳۹۴ برمی گردد که افراد مسلح با حمله به دو هتل در شهر سوسه ۳۹ گردشگر را کشتند که بیشتر آنان انگلیسی بودند.

آن زمان شمار تونسی های عضو گروه های تکفیری به گزارش وزارت کشور بیش از سه هزار نفر برآورد می شد که ۸۰۰ نفر از آنان به تونس بازگشته بودند (۳).

در پی این حوادث دولت تونس از اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم کمک خواست (۴). با این همه، هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ پارلمان اروپا نام تونس را در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داد (۵).

فرجام سخن

به نظر می رسد گروه های تروریستی در تونس با بی‌ثبات‌سازی های امنیتی بار دیگر در حال زورآزمایی با دولت و خودنمایی نزد افکار عمومی‌اند تا از یک سو بی‌نتیجه بودن طرح های امنیتی این کشور طی ۹ سال گذشته را به رخ بکشند و از سوی دیگر، با ارتقای جایگاه خود میان گروه های مردمی به روند جذب اعضای جدید سرعت ببخشند.

بنابراین گروه‌های تندرو با دستور کار سیاسی، درصدد برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روی گرایش های منفی و تندروانه مردم هستند.

از منظر دیگر، اقدام های تروریستی ممکن است تغییر اولویت های دولت تازه کار این کشور را در پی داشته باشد.

«قیس السعید» رئیس جمهوری کنونی، مهرماه امسال به عنوان نامزد مستقل توانست اعتماد مردم را جلب کند اما تلاش های وی برای تشکیل دولت به رهبری «الحبیب الجملی» گزینه حزب «النهضه»، در دی ماه شکست خورد. اکنون «الیاس الفخفاخ» نامزد ۲ حزب «تحیا تونس» و «التیار الدیمقراطی» در جایگاه نخست وزیری قرار دارد.

در همسنجی با چهره های اصلی در دولت های پیشین پساانقلابی تونس، نه رئیس جمهوری و نه نخست وزیر کنونی پیشینه چندانی در سیاست‌ورزی ندارند. در حالی که آنان باید به مهمترین خواسته‌های مردم که کاهش بیکاری، برپایی عدالت و رونق اقتصادی پاسخ دهند، گرفتار شدن در دام گروه های تندرو و حرکت‌های تروریستی بزرگ ترین مانع بر سر راه آنان قلمداد می شود.

بر پایه تحقیقات بسیاری مانند آنچه «الانوار شرف الدین» و «محمد در» سال ۲۰۱۸ درباره پیامدهای اقدام‌های تروریستی در تونس انجام داده اند، حملات تروریستی و خشونت های سیاسی اثرات بلندمدتی برجای می گذارد.

برپایه یافته های آنان که با استناد به مدل سوئیچینگ سه حالتی مارکوف صورت گرفت، سیاست های امنیتی و اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر به سر می برند (۶).

در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت نوپای السعید مجبور است توان و ظرفیت کشور را بین برنامه های مربوط به بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اجتماعی با طرح های امنیتی و اقدام های پیشگیرانه تقسیم کند. همین امر سبب کاهش تمرکز دولت بر یک موضوع می شود و ممکن است در بلندمدت روند افزایشی نارضایتی های عمومی و رشد افکار تندروانه میان مردم را در پی داشته باشد.

....................................................................

منابع:

۱- https://www.theguardian.com/world/۲۰۲۰/mar/۰۶/tunisia-suicide-attack-wounds-five-police-officers-near-us-embassy

۲- https://www.washingtonpost.com/world/no-nationality-heeded-the-call-to-come-fight-for-isis-like-tunisians-did-now-theyre-stuck/۲۰۱۹/۰۵/۱۰/۸۳۹a۹۴۲e-۵d۴a-۱۱e۹-۹۸d۴-۸۴۴۰۸۸d۱۳۵f۲_story.html

https://www.irna.ir/news/۸۱۵۷۹۱۵۳/  ۳هزار_تبعه_تونس_به_داعش_پیوسته_اند

۴- https://www.theguardian.com/world/۲۰۱۷/jan/۲۳/tunisia-asks-for-eu-help-combat-terrorism-sousse-massacre

۵- https://www.step.org/news/tunisia-and-others-added-eu-money-laundering-blacklist

۶- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۲۶۱۵۱۷۷۱۸۳۰۲۱۰۳