از طرح گسترده تحول اقتصادی تنها بخش هدفمندسازی یارانه و از این بخش هم تنها پرداخت یارانه نقدی به اجرا رسید، آن هم با موجی از انتقادات. دولت نهم زمستان سال ۱۳۸۷ لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس ارایه کرد اما وجود اختلافات بین مجلس و دولت درباره تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها باعث شد شورای نگهبان وارد کار شود. در نهایت اواخر آذرماه سال ۱۳۸۹ آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد و بر اساس این قانون برخی از کالاها و خدمات از جمله بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب و... مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند.
دولت پیش‌بینی درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای این قانون داشت و قرار بود نیمی از این درآمد برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع شود. همچنین ۳۰ درصد از این درآمدها به تولید کنندگان و ۲۰ درصد هم به دولت با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت اختصاص یابد؛ قرارهایی که به اجرا نرسید و نه تنها دولت‌های بعدی را با مشکل تامین یارانه نقدی مواجه کرد بلکه به کسری بودجه هم دامن زد.
در میان انتقادات متعدد به این قانون، نقد مکرر کارشناسان اقتصادی به بحث جمعیت یارانه‌بگیران بود. طبق قانون، یارانه نقدی شامل تمام جمعیت ایران می‌شد و هر فردی فارغ از میزان درآمد بنا بر ارایه درخواست خود می‌توانست یارانه دولتی را دریافت کند. همین تصمیم دولت وقت و موافقت مجلس وقت منجر به این شد که در آخرین مرحله پرداخت یارانه نقدی یعنی صد و نهمین دوره آن ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کردند.
با ادامه این روند، دولت یازدهم از مردم به ویژه دهک‌های با درآمد بالا تقاضای انصراف از یارانه را داشت که انتظارات از میزان انصرافی‌ها برآورده نشد تا اینکه در دولت دوازدهم حذف تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی به قانون تبدیل شد، با توجه به اینکه این قانون امسال به طور کامل به اجرا نرسید عین آن در بودجه سال ۱۳۹۹ تکرار شد. بنابراین قرار است جمعیت یارانه‌بگیران از بیش از ۷۸ میلیون نفر، در سال آینده به ۵۸ میلیون نفر کاهش یابد.
جزئیات حذف سه دهک پُردرآمد از یارانه نقدی
تصویب لایحه برنامه بودجه امسال به دلیل شیوع کرونا در شرایط خاص دنبال می‌شود و پس از رد کلیات آن در صحن علنی، قرار بر این شد که با تایید شورای نگهبان اصلاحات و تصویب لایحه از کانال کمیسیون تلفیق مجلس انجام شود. طبق آخرین تصمیمات کمیسیون تلقیق، هزینه یارانه نقدی برای دولت در سال آینده کاهش می‌یابد و کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای شناسایی و حذف سه دهک بالای درامدی از فهرست یارانه بگیران موافقت کرد.
البته در تیرماه امسال هم هیات دولت در مصوبه‌ای دستگاه‌های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک‌های پُردرآمد کرد و قرار شد که از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار معادل جمعیت ۸۰۰ هزار نفری قطع شود و روند شناسایی جمعیت یارانه بگیر متعلق به دهک‌های درآمد بالا ادامه داشته باشد که مردادماه هم هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی حذف تعدادی از یارانه‌بگیران را تصویب کرد اما این سیاست در اجرا با موانعی روبه رو شد و به طور کامل به اجرا نرسید به همین دلیل موضوع حذف سه دهک از پرداخت یارانه دوباره در لایحه بودجه تکرار شد.
از این رو دولت باید از فروردین‌ماه اقدام به حذف این سه دهک کند و ماهانه به طور میانگین یارانه حدود یک میلیون و ۶۶۶ هزار نفر حذف شود و در نهایت جمعیت یارانه‌بگیران به ۵۸ میلیون نفر برسد. طبق این تصمیم منابع ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۹ پیش‌بینی شده که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی و حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد. بنابراین در سال آینده یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰تومانی با اعتبار ۴۲٫۸ هزار میلیارد تومان ادامه دارد.
دو چالش پیش‌روی دولت برای ساماندهی توزیع یارانه
با اجرای همین بند از بودجه سال آینده دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد توان صرفه‌جویی در منابع را به دست خواهد آورد که در این شرایط تنگنای مالی و محدود شدن فروش نفت، می‌تواند رقم قابل‌توجهی محسوب شود. اما در این میان دولت با دو چالش مهم مواجه است؛ اول اینکه چگونه و از چه طریقی این سه دهک شناسایی شوند و دوم اینکه این ۱۰ هزار میلیارد تومان را کجا هزینه کند.
یکی از مهم‌ترین موانع به اجرا نرسیدن ساماندهی توزیع یارانه همین عامل ناتوانی در شناسایی دهک‌ها است و این بار دولت در لایحه بودجه به صراحت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را مامور شناسایی این سه دهک کرده‌است البته به نظر می‌رسد اجازه بررسی حساب‌های افراد و تکمیل بانک اطلاعاتی از وضعیت مالکیت مسکن با شروع به کار سامانه اسکان و املاک به روند شناسایی دهک‌ها کمک اثرگذاری کند.
اما درباره محل خرج این ۱۰هزار میلیارد تومان اختلاف‌نظرهای متفاوت و متعددی وجود دارد. عده‌ای معتقد هستند این پول باید صرف تقویت آموزش در کشور شود و عده‌ای هم درخواست افزایش بودجه بهداشت و درمان را دارند. برخی از کارشناسان هم می‌گویند این رقم به هر حال نباید در هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق خرج شود. برخی هم از اولویت اتمام پروژه‌های نیمه تمام حرف می‌زنند و مدعی هستند ترجیح دولت باید افزایش سقف بودجه عمرانی باشد. در این میان هم خواسته دهک‌های کم درآمد افزایش سقف یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم است اما نکته مهم این است که اساسا این ۱۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد که دولت را مجبور به حذف جمعیتی از دریافت یارانه کرده‌است.
نظر شما