دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب ناشی از ورود این ویروس را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.
بر اساس این گزارش هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به‌طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به‌طور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادارات) پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد.
این گزارش با اشاره به شیوع کرونا در چین ادامه داد: همزمانی دو هفته خانه‌نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش‌یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها، شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (به‌دلیل سیاست‌های قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابه‌جایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاست‌های تأمین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است. ازسوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یک‌سو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است.
بر اساس این گزارش، در بخش حمایت از کسب وکارها، اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود و همچنین در بخش حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.
نظر شما