جریان های سیاسی بزرگ شیعه مخالفت خود را با ماموریت الزرفی برای تشکیل کابینه اعلام کرده اند، اما این مخالفت تاکنون عام و فراگیر نبوده، برای همین مخالفان دولت الزرفی در بین گروههای سیاسی شیعی اکنون به رای و نظر مرجعیت عالی و در راس آن آیت الله «سید علی سیستانی» امید بسته اند.
آیت الله سیستانی بارها پیش از این تاکید کرده بود که در روند انتخاب نامزد پست نخست وزیری دخالت نمی کند، اما آیا در شرایط کنونی عراق در قضیه دولت الزرفی نیز رای و نظر مرجعیت بر بی طرفی باقی خواهد ماند؟
همزمان با تکلیف الزرفی توسط «برهم صالح» رییس جمهوری عراق برای تشکیل دولت جدید، «شیخ عبدالمهدی الکربلایی» نماینده آیت الله سیستانی و امام جمعه کربلا دیروز (سه شنبه) با جمعی از فرماندهان «الحشد الشعبی»، چالش های امنیتی را مورد بحث و گفت و گو قرار داد، اما جزییاتی از این نشست تاکنون فاش نشده است.
بر پایه برخی گزارش ها، در نشست مهم دیشب (سه شنبه) گروه های سیاسی شیعی مخالف الزرفی، بر ندادن رای اعتماد به کابینه وی تاکید شده است، اما این مخالفان تنها ۱۲۰ کرسی و به گفته برخی ۱۱۰ کرسی پارلمان این کشور را در اختیار دارند.
در این نشست «نوری المالکی» (رهبر دولت قانون)، «سید عمار حکیم» (جریان حکمت)، «فالح الفیاض» (جنبش العطاء)، «هادی العامری» (الفتح) و «همام الحمودی» (مجلس اعلای اسلامی) حضور داشتند.
فراکسیون «النهج الوطنی» (حزب فضیلت)، «صادقون» (قیس الخزعلی) که در پارلمان عراق چند کرسی در اختیار دارند هم همسو با مخالفان الزرفی هستند و به این فهرست در خارج از پارلمان گروه های مقاومت اسلامی نیز افزوه می شود.
بخشی از میادین اعتراضی در بصره، کربلا، نجف اشرف و بغداد در اوج بحران شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات منع تردد در دیروز و دیشب به سرعت نسبت به مکلف شدن الزرفی به تشکیل دولت موضع مخالف گرفتند.
میادین اعتراضی او را به دزدی دارایی ها در برهه ای که استاندار نجف بوده، متهم و عده ای او را شخصیت جنجال برانگیز و دو تابعیتی (آمریکایی – عراقی) معرفی کرده اند که به گفته معترضان همه وتوهای مرجعیت عالی دینی عراق بر آن منطبق است.
در مقابل گروههای «سائرون» (مقتدا صدر)، «النصر» (حیدر العبادی) و تعدادی از اعضای دولت قانون و بخش کوچکی از فراکسیون الفتح از نخست وزیری الزرفی حمایت و حتی دیروز در آیین ویژه تکلیف او در کاخ ریاست جمهوری عراق شرکت کردند.
بخشی از «حزب اتحادیه میهنی کردستان» عراق همسو با صالح رییس جمهوری که خارج از توافق گروههای سیاسی شیعی، شخصا الزرفی را مامور تشکیل دولت کرده به علاوه «فراکسیون اتحاد قوا» (محمد الحلبوسی) و همچنین «نجات و توسعه» (اسامه النجیفی) از انتخاب وی به عنوان نخست وزیر عراق حمایت کرده اند.
«حزب دمکرات کردستان» عراق همچنان شرط حمایت از دولت الزرفی را تامین دستاوردها و مطالبات کردها از جمله در قضیه نفت و گاز و ماده ۱۴۰ (مناطق مورد اختلاف) عنوان کرده است.
آمریکایی ها به واسطه این که اصولا خود آنها بودند که نخستین بار الزرفی را به عنوان استاندار نجف در ۲۰۰۴ (دوره پل برمر حاکم غیرنظامی وقت آمریکا) معرفی کردند، از او دوباره حمایت کرده اند.
در عراق از دوره دولت حیدر العبادی به عنوان «دولت انگلیسی» یاد می شود، زیرا به گفته «حسن العلوی» اندیشمند سیاسی عراق، در آن برهه (۲۰۱۴ – ۲۰۱۸) رییس جمهوری، نخست وزیری به علاوه دو نایب نخست وزیری و ۶ وزیر و ۴۵ مدیرکل همگی دارای تابعیت دوگانه انگلیسی – عراقی بودند و اینک از دوره الزرفی به عنوان دوره «دولت آمریکایی» در عراق یاد می شود.
در این دوره نیز رییس جمهوری، نخست وزیری به علاوه برخی از استانداران مهم از جمله استاندار نینوا (موصل) همگی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی – عراقی هستند و پیش بینی شده که برخی از اعضای کابینه نیز به همین ترتیب انتخاب شوند.
همین وضعیت سبب شده که بخش مهمی از گروه های سیاسی شیعه علیه الزرفی موضع بگیرند، اما پرسش این است که این شرایط می تواند مانع اعطای رای اعتماد به این کابینه در پارلمان شود، همان گونه که برای کابینه «محمد توفیق علاوی» اتفاق افتاد؟
کاربر معروف «سیده الاولی» نزدیک به دولت و گروههای سیاسی شیعی در گزارشی، امروز پیش بینی کرد که پارلمان با وجود مخالفت بخشی از جریانهای سیاسی شیعی، به دولت الزرفی رای اعتماد دهد.
این کاربر گفته است که دولت الزرفی مورد حمایت آمریکا است و به سبب سلطه واشنگتن بر بسیاری از تصمیم گیری های کلان عراق از جمله در ریاست جمهوری و پارلمان و در اختیار داشتن بسیاری از شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی، فضا به نفع حمایت از الزرفی تغییر خواهد کرد.
این کاربر حتی خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق در آستانه تکلیف الزرفی برای تشکیل دولت را با هدف رضایت خاطر و جلب نظر «مقتدا صدر» (جریان سائرون) دانسته که گفته بود که اگر تکلیف الزرفی به خروج آمریکایی ها منجر شود، با وی مخالفتی ندارد.
با وجود همه این تحولات سیاسی که در سایه مقررات امنیتی شدید ناشی از پیشگیری از شیوع و همه گیری ویروس کرونا در عراق اتفاق می افتد، اما آخرین امید مخالفان سیاسی شیعی در این حال و هوا همچنان به رای و نظر آیت الله سیستانی است که تجربه نشان داده، می تواند با اندک اشاره ای، ورق را برگرداند.
نظر شما