به گزارش پایگاه خبری "نیکی آیژین ریویو"، بانک مرکزی این کشور امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد موسسات بانکی می توانند از تسهیلات دولتی بیشتری برای دادن وام ها به افراد و موسسات کوچک و متوسط خسارت دیده ویروس کرونا استفاده کنند.
براساس این گزارش، این دسته از موسسات بانکی می توانند با استفاده از سود حاصل از دوره های رشد وام ها، تا ۲.۵ درصد از ذخیره سرمایه خود و ذخایر ثابت به دست آمده از وام های بلند مدت تا زیر حداقل نرخ پوشش نقدینگی ۱۰۰ درصدی بهر برداری کنند.
بانک مرکزی به این دسته از موسسات بانکی اجازه می دهد تا از سرمایه و ذخایر ثابت خود که طی سال ها به دست آمده است برای پرداخت وام استفاده کنند و در عین حال از آنها انتظار دارد از بعد از سال ۲۰۲۰ سودهای حاصل را به صندوق برگردانند.
این تصمیم درست بعداز آن اتخاذ شد که مدیران عالی بانک های مالزی روز سه شنبه از بانک مرکزی خواسته بودند که در بحبوحه تاثیرات منفی ناشی از گسترش ویروس کرونا،تغییراتی را در قوانین وام دهی کشور ایجاد کرده و مقرراتی را وضع کند تا آنها بهتر بتوانند از افراد، موسسات کوچک و متوسط و نیز شرکت ها حمایت مالی کنند.
از اقدامات دیگر بانک مرکزی مالزی برای تسهیل قوانین بانکی آن بود که مدت زمان بازپرداخت وام های افراد و موسساتی که متحمل تاثیر بسیار منفی کرونا شدند را تا شش ماه عقب بیاندازند.
محی الدین یاسین، نخست وزیر مالزی نیز با صدور بیانیه ای جداگانه ای اعلام کرد تا ۱۰۰ میلیارد رینگیت (۲۳ میلیارد دلار) در اختیار بانک ها قرار می دهد تا از خسارت های ناشی از کرونا در سطح ملی بکاهند.
تحلیلگران این اقدام دولت مالزی را بهترین کمک دولت به مصرف کنندگان و شرکت های تجاری کوچک برای رهایی از فشارهای مالی ناشی از کرونا می دانند.
این درحالی است که نخست وزیر مالزی ضمن آنکه پیشتر یک بسته اقتصادی و مالی را برای رهایی از این بحران بهداشتی تخصیص داده بود، دیروز بار دیگر به وزیر دارایی دستور داد طرحی را تزریق دومین بسته اقتصادی به جامعه برنامه ریزی کند.
بر اساس این گزارش ویروس کرونا تاکنون بیش از ۳۴۶۰ نفر را در مالزی آلوده کرده و ۸۶ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
پس از آنکه مالزی در روز چهارشنبه محدودیت های سفر را در پی افزایش تعداد موارد ابتلا به کرونا اعلام کرد، سنگاپور و ویتنام نیز محدودیت هایی را علیه ورود اتباع خارجی به این کشورها اعلام کرده اند.
نیروهای ارتش مالزی به پلیس پیوسته اند تا جاده ها را مسدود کرده و گشت های گسترده ای را در سراسر مالزی انجام دهند و نسبت به اجرای دقیق و منظم مقررات منع رفت و آمد اطمینان حاصل کنند.
نظر شما