کرونا اقتصاد هند را به سوی ورشکستگی سوق می دهد

به گزارش روز شنبه نشریه "اوراسیا تایمز"، تاکنون بیش از ۹۰۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا در هند اعلام شده است که از این میان ۲۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

دولت هند برای کاهش شیوع ویروس، یک قرنطینه سراسری ۲۱ روز در این کشور اعلام کرده است.

 سازمان های اقتصادی هند مانند "مودی" و "استاندارد و پور" رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۰ را از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش داده اند. دلیل این کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هند اعلام شده است.

بانک مرکزی هند مانند بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای خارجی و با کاهش نرخ های بانکی سعی کرده است از سقوط بیشتر اقتصاد این کشور جلوگیری کند.

هند که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ عنوان سریع ترین اقتصاد در حال رشد جهان را به دست آورده بود اکنون به سالی نگران کننده نگاه می کند.

بانک مرکزی هند همچنین از بانک های این کشور خواسته است تا پرداخت وام ها از سوی مشتریان را تا سه ماه به تعویق بیاندازند.

این اقدام پس از اعلام قرنطینه سراسری هند از سوی نخست وزیر این کشور در هفته گذشته انجام شد. نیرمالا سیتارمان وزیر اقتصاد هند یک بسته ۲۳ میلیارد دلاری برای مقابله با ویروس کرونا معرفی کرده است.

هند دومین کشور پرجمعیت جهان است و دارای پنجمین اقتصاد بزرگ با روابط تجاری گسترده در سرتاسر جهان است.

هر کشوری که وارد قرنطینه می شود با یک تأثیر اقتصادی بزرگ روبرو است. اما در هند، نگاه داشتن  مردم در خانه، میلیون ها شغل را در معرض خطر قرار می دهد.

براساس آخرین آمارهای رسمی که از سالهای 2011 تا 2012 موجود است، حدود 400 میلیون نفر در بازار کار هند مشغول به کار هستند. از این تعداد، بیش از نیمی از  افراد دارای شغل های آزاد و 121 میلیون نفر نیز کارگرانی هستند که  مشاغل نامنظم دارند و فقط برای روزهایی که کار می کنند حقوق دریافت می نمایند.

این افراد شامل نظافتچی ها، کارگران خانگی و کارگران ساختمانی هستند و می توانند به دلیل تعطیل شدن سراسری آسیب زیادی ببینند.

وزارت کار و اشتغال هند در اخطاری به مشاغل از آنها خواسته است تا کارمندان خود  را اخراج نکرده و یا حقوق آنها را قطع نکنند. نخست وزیر هند برای میلیون ها کارگر که وابسته به دستمزدهای روزانه خود هستند ابراز نگرانی کرده است.

یوگی آدیتانات، رئیس وزیر ایالت اوتار پرادش شمالی گفت: به هر یک از یک و نیم میلیون کارگر در این ایالت، مبلغ  1000 روپیه (13 دلار) از طریق انتقال مستقیم  به حساب بانکی شان پرداخت  می شود تا به آنها در رفع نیازهای روزانه کمک شود.

اما بسیاری از این کارگران هیچ حساب بانکی ندارند و نمی توانند از این کمک های مالی استفاده کنند.

بخش هایی از قبیل گردشگری، هواپیمایی و  هتل داری هند به دلیل محدودیت سفرهای شدید در سراسر جهان آسیب دیده اند و به دنبال آن فعالیتهای اقتصادی وابسته به این بخش ها تحت تاثیر قرار گرفته است.

با توجه به توصیه کارشناسان اقتصادی هند، بانک های این کشور باید انتظار افزایش دارایی های منسوخ را داشته باشند. اگر تعطیلی بخش جهانگردی و مراکز تجاری این کشور بیش از یک ماه ادامه یابد، شرکت ها قادر به پرداخت وام های خود نخواهند بود و اعلام ورشکستگی خواهند کرد.

با این حال کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی به نفع هند است. این کشور که ۸۳ درصد از نیاز خود به نفت را از طریق واردات تامین می کند، اکنون می تواند هزینه خرید نفت را کاهش داده و بودجه لازمه را به اقتصاد تزریق کند.

سیاست های پولی و مالی هند  قادر به جلوگیری از رکود اقتصادی نیستند اما می توانند شدت آن را کاهش دهند.