نگاهی به کارنامه اقتصادی استان یزد در سال ۹۸

استان یزد طی سالهای گذشته به ویژه سال ۹۸ اقدامات و فعالیت های خوبی داشته و علی رغم تحریم های ظالمانه دشمنان توانسته موفقیت هایی را کسب کند و در همین راستا برگزاری منظم نشست های سرمایه گذاری با حضور مسئولان ارشد اجرایی استان، پذیرش درخواست های متقاضیان و صدور مجوزهای سرمایه گذاری را انجام داده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در تولید انرژی خورشیدی در یزد گفت: سرمایه گذاران خارجی متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی در یزد هستند.

"علی نمازی " روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، یزد را نه تنها بهشت انرژی خورشیدی ایران؛ بلکه جهان توصیف کرد و افزود: هم اینک شش نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه گذاران خارجی در استان فعال است.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی های سرمایه گذاران خارجی، زوایه و تابش نور خورشید در استان یزد در کشور و در مقایسه با کشورهای جهان بی نظیر است و این امر به تائید موسسات تحقیقاتی کشورهای اروپایی نیز رسیده است.

وی با اشاره به جذب و جلب سرمایه گذاری به عنوان یکی از راهبردهای مهم استان گفت: ۴۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی در زمینه های انرژی خورشیدی، فروآلیاژها، بهداشت درمان، فولاد، عمرانی شهری، توریسم، صنعت و ابزارهای صنعتی از ۱۳ کشور جهان در استان یزد وجود دارد که ۲۴ مورد آن فعال است.

وی اظهار داشت: علی رغم محدودیت ها به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا، تلاش ها، فعالیت ها و اقدامات خوبی در بخش سرمایه گذاری در استان انجام شده است و اعطای مشوق ها ومعرفی فرصت های سرمایه گذاری،  ایجاد زیر ساخت و تلاش برای رفع موانع این بخش از جمله این اقدامات است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد، رویکرد استان نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی را خوب ارزیابی کرد و افزود: در این زمینه سرمایه گذاران شاخص استان شناسایی شده اند و به زودی همایش جذب سرمایه گذاری داخلی در حوزه عمران شهری در یزد برگزار خواهد شد.

وی پذیرش بیش از ۱۹۰ هیات سرمایه گذاری،  احصاء و تلاش برای رفع مشکلات این بخش به خصوص مسایل پیمانکاری، تحریم، نقل و انتقال ارزی، بازار فروش محصول و تامین مواد اولیه، تدوین اطلس سرمایه گذاری و نقشه راه تامین مالی خارجی سرمایه گذاری را از دیگر فعالیت های این بخش عنوان کرد.

وی از پایش بهبود فضای کسب و کار در استان خبر داد و گفت: در این زمینه با همکاری دستگاههای اجرایی ۳۵ قانون مخل فضای کسب و کار در حوزه های مالیاتی، بانکی، گمرکی، تامین اجتماعی و غیره شناسایی و به دبیر خانه هیات مقررات زدایی کشور ارسال شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، گسترش پژوهش های اقتصادی و مدیریت دبیرخانه ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم را از دیگر راهبردهای استان یزد در بخش اقتصادی و مالی اعلام کرد.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد همچنین با ارائه گزارشی از بخش مالی استان گفت: نظارت، ارزیابی و انضباط مالی دستگاههای اجرایی، مدیریت و مولد سازی دارایی های دولت و ساماندهی و تک برگی کردن اسناد هشت هزار ملک دولتی، ساماندهی بیش از دو هزار و ۲۰۰ خودروی دولتی، مدیریت ۳۰ میلیارد ریال اوراق  بهادار، مدیریت بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی،   حسابرسی مالی بیش از ۲۰ نهاد عمومی غیردولتی و شهرداری ها، تامین مالی پایدار از طریق تحقق درآمدهای عمومی، مدیریت ۲۷۰ میلیارد تومان نقدینگی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت حقوق کارکنان دولت و ساماندهی حساب های دستگاههای اجرایی در بانک ها  از جمله اقدامات این بخش می باشد.

نمازی، از جذب ۱۰۰ درصد اسناد خزانه و اوراق تهاتر طی سالهای گذشته و در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: در سال مالی گذشته، ۲۵۵ میلیارد تومان منابع مالی اسناد خزانه و تهاتر جذب شده است.

وی الکترونیکی شدن فعالیت خزانه استان را از دیگر اقدامات این اداره کل در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: با هدف شفاف سازی فعالیت های مالی و خزانه داری، ۹۰ درصد حساب های دستگاههای دولتی مسدود و هم اینک ۶۰۰ حساب در  بانک مرکزی متمرکز شده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اختیارات رسیدگی به پرونده های ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی های مستقیم از سوی وزیر اقتصاد به استان ها تفویض شده است؛ از فعالیت هیات ویژه رسیدگی به پرونده های مورد اعتراض مودیان مالیاتی در استان خبر داد و گفت: سقف رسیدگی به پرونده های اشخاص حقیقی ۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است.

نمازی یاداور شد: با تشکیل هیات ماده ۲۵۱ مکرر در استان، فرایند رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است و از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون ۹۰۹ پرونده رسیدگی،  ۱۹۰ پرونده رای نهایی صادر،۲۰ پرونده هم رفع تعرض،  ۱۲۸ پرونده تعدیل مالیات و  بقیه تائید مالیات شده است.

وی عملکرد این بخش را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی رضایت خود را از عملکرد این هیات  و استاندار یزد نیز این موضع را به وزیر اقتصاد اعلام کرده اند.

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص بیکاری در یزد نیز گفت: این معضل علت های مختلفی دارد که دستگاههای متولی آن را بررسی کرده اند؛ اما بد نیست بدانیم در یزد ظرفیت های بالایی در زمینه اشتغال ایجاد شده است و با توجه به مهاجر پذیر بودن استان یزد بخش مهمی از آن غیر بومی اشغال کرده اند ولی برای اشتغال برای افراد تحصیل کرده باید چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

بهبود فضای کسب و کار  در استان یزد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با تاکید بر بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار گفت: اقداماتی در این زمینه در دست انجام است.

" علی نمازی " افزود: تدوین اطلس سرمایه گذاری، تدوین اعطای مشوق های استانی سرمایه گذاری، تلاش برای تسریع و تسهیل دسترسی به زیرساخت های سرمایه گذاری از جمله زمین و شناسایی و تلاش برای رفع قوانین مخل فضای کسب و کار با همکاری بخش خصوصی از جمله این اقدامات می باشد.

وی با قدردانی از تلاش نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت: در خصوص واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری و کاهش مدت زمان واگذاری آن نیز تلاش هایی صورت گرفته است.

وی دغدغه و تلاش اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط کسب کار را از دیگر فعالیت ها برشمرد و تصریح کرد: در نشست اخیر این شورا ، ساز و کار استفاده از ظرفیت های هیات مقررات زدایی در استان در جهت بهبود محیط کسب  وکار ارائه شد و اعض شورا دیدگاههای خود را  در این زمینه ارائه کردند و قرار است کارگروهی تخصصی مقررات زدایی فضای کسب و کار  زیر نظر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فعالیت خود را در استان آغاز کند.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد نگاه مسئولان ارشد اجرایی استان به حوزه های کسب و کار و سرمایه گذاری را خوب ارزیابی کرد.

وی همچنین از شناسایی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های استان و برگزاری نشست با فرمانداران خبر داد و گفت: با توجه رویکرد استاندار و سیاست های استان در این بخش باید تلاش بیشتری در این حوزه  صورت گیرد که اقداماتی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

سرمایه‌گذاری، فضای کسب  کار را رونق می‌دهد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد هم با تاکید بر جذب سرمایه گذاری  در استان گفت: سرمایه گذاری می تواند مشکل بیکاری را حل کند و فضای کسب  کار را رونق دهد.

" سید مسعود عظیمی "افزود: اجرای هر پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری می تواند چرخ اقتصادی را به حرکت درآورد و به توسعه استان کمک کند.

وی با بیان اینکه نباید هیچ یک از فرصت های کسب و کار را رها کنیم گفت: در بخش های کشاورزی ، گردشگری و صنعت و معدن استان، فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری وجود دارد که باید شکوفا شود.

وی اظهار داشت: صنایع فولاد، کاشی و سرامیک، شیشه و غیر از جمله صنایع بزرگ استان یزد هستند که با احداث صنایع پائین دستی آن می توان فرصت های خوبی را برای کسب و کار و اشتغال ایجاد کرد.

معاون استاندار یزد خاطر نشان کرد: همه باید تلاش خود را برای بهبود فضای سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی و توسعه استان به کار گیریم.

عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود این استان را دارای ظرفیت های خوب سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: یزد، محل مناسبی برای سرمایه گذاری است و هم اینک زمینه های لازم برای این امر فراهم است و  از سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد.

۱۴ تفاهم نامه اقتصادی و زیر بنایی در سفر رئیس جمهوری امضا شد

مدیر کل دفتر جذب  سرمایه گذاری استانداری یزد با اشاره به سفر استانی رئیس جمهوری و دولت دوازدهم به یزد گفت: در این سفر ۱۴ تفاهم نامه اقتصادی و زیر بنایی در بخش های مختلف به امضاء رسید.

سید کمال نورالدینی افزود: مرحله اجرایی برخی از این تفاهم نامه ها آغاز شده است و برخی نیز در حال پیگیری برای اجرایی شدن می باشد.

وی تامین مالی طرح ها و واحدهای اقتصادی سرمایه در گردش، نیمه تمام و سرمایه گذاری استان با ۵۴ هزار میلیارد تومان در مدت سه سال، سرمایه گذاری خطر پذیر در طرح های فناورانه استان با ۲۴ میلیارد تومان و احداث سه شهرک صنعتی تخصصی غذا و دارو در تفت، طلا و جواهر و نساجی و پوشاک در یزد و ۸۰ کارگاه در مناطق کمتر توسعه یافته با اعتباری افزون بر ۵۰۶ میلیارد تومان از جمله این طرح ها می باشد.

وی اجرای طرح بررسی دام سبک دو هزار راسی با ۳۲ میلیارد تومان از دیگر تفاهم نامه هایی عنوان کرد که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و بین شهری را از دیگر تفاهم نامه ها عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به چالش های موجود در زمینه پسماند صنعتی با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار این بخش مدیریت خواهد شد.

وی تصریح کرد: احداث پایانه صادراتی محصولات گلخانه ای کشاورزی، فراورده های کشاورزی و صدور مجوز بارانداز نهاده های دامی ، مشارکت در طرح بازآفرینی و توسعه شهری محور پیامبر اعظم،  انتقال مدیریت مرکز داده استانی به دانشگاه یزد، تامین برق معادن استان و ارتقاء پایدار شبکه برق شهرستان های خاتم، میبد و تفت، همکاری دو جانبه در خصوص توسعه و ترویج صنعت فرش و حمایت از سرمایه گذاری در پروژه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر تفاهم نامه ها می باشد.

نورالدینی گفـت: این تفاهم نامه ها با همکاری ۱۴ بانک عامل، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اوقاف و امور خیریه، بهینه سازی مصرف سوخت، صندوق ملی محیط زیست، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته امداد امام خمینی(ره) شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت مادر تخصصی توانیر و مرکز ملی فرش ایران عملیاتی خواهد شد.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری یزد اظهار امیدواری کرد با همت و تلاش دستگاههای استانی بتوانیم در مهلت تعیین شده طرح ها را به سرانجام برسانیم و گامی مهم در جهت رشد و توسعه استان برداریم.

برتری یزد در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در ارزیابی های عملکرد برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد در سه ماهه سال ۹۸ در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری برتر شناخته شد و مقام نخست را در کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی این اداره کل، این ارزیابی ها بر اساس تهیه و تدوین گزارش اقتصادی سالیانه، تحلیلی اقتصادی، پیش جلسات و نیز اظهار نظرهای کارشناسی منجر به تصمیم سازی در سطح استان، تهیه آمارهای اقتصادی ماهانه، فصلی و سالانه و اقدامات مرتبط با توسعه اقتصاد منطقه ای بوده است.

به گفته معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، تلاش برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد یکی از اولویت های این اداره کل است.

محمد دهقان منشادی افزود: طی سالهای گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و استان یزد در بسیاری از شاخص های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری توانسته است رتبه های برتر را در سطح کشور کسب کند.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همراهی و همدلی میان متولیان امور اقتصادی، یزد را در جایگاه شایسته خود قرار دهیم.

اجرای برنامه های عملیاتی در بخش های مختلف نظارت مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالجاری است و چندی قبل به استان ابلاغ شده است.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در سال ۹۷ نیز در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور برتر و مقام اول را کسب کرد.

جهش تولید با حمایت اثربخش از حوزه تولید محقق می شود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به تعیین شعار "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید، گفت: "جهش تولید " با حمایت اثربخش و کارا از تولیدکنندگان واقعی محقق می شود.

" علی نمازی " با تبریک سال نو افزود: در این راستا همه بخش ها اقتصادی باید در کنار هم قرار گیرند و همه تلاش ها باید بر محور این شعار متمرکز شود.

وی سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار، توجه به سرمایه گذاری و رفع قوانین مخل کسب و کار، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی هدفمند، کاهش بروکراسی اداری، توجه به بازار داخلی و کالاهای تولید داخل، تشویق صادر کنندگان، مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و  برخی دیگر از مشوق های سرمایه گذاری، بانکی، مالیاتی، بیمه ای و غیره می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه انتخاب عنوان سال "جهش تولید" در امتداد شعار "رونق تولید" سال قبل صورت گرفته است؛ توجه به مصرف کالاهای تولید داخل را نیز لازمه تحقق جهش تولید دانست و گفت: در این زمینه تولید کنندگان، مردم و مسئولان نقش اساسی دارند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه برای جهش تولید باید بازارهای داخلی رونق بگیرد گفت: در واقع مردم باید با مصرف کالاهای تولید داخل نقش خود را ایفاء نمایند و استقبال مردم از کالای تولید داخلی هم کمک به مردم و هم کمک به اقتصاد کشور است واگر مردم از کالاهای تولید داخل استقبال نکنند، طبیعتا این چرخه رونق و جهش تولید داخلی شکل نخواهد گرفت.

وی به وظایف صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در راستای رونق و جهش تولید اشاره و تصریح کرد: یکی از وظایف مهم صاحبان صنایع داخلی، کیفیت‌بخشی و بالا بردن سطح استاندارد تولیدات‌شان است؛ اگر تولیدکنندگان نسبت به بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی توجه، دقت و اهتمام داشته باشند، مردم نیز برای خرید تولیدات داخلی رغبت بیشتری از خود نشان خواهند داد.

نمازی با بیان اینکه پشتیبانی بخش های اقتصادی از تولید، حضور موثر بخش خصوصی در این عرصه و حمایت دولت به خصوص در زمینه صادرات می تواند به جهش تولید کمک کند اظهار داشت: باید تولید کننده داخلی بتواند نیازمندی های خود را از خارج از کشور با سهولت تامین کند و صادر کننده بتواند محصولتولید شده را با سهولت صادر نماید.

وی گفت: جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تامین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد و دستیابی به آن در گرو تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره های تولید، تشویق سرمایه گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید است.

وی همچنین  توسعه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار  را گام اساسی برای جهش تولید عنوان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در سال گذشته که به نام سال رونق تولید نامگذاری شده بود انجام شده اما لازم است این اقدامات با تلاش بیشتر ادامه یابد.

وی تامین امنیت برای سرمایه گذاران و ایجاد آرامش در فضای تولیدی را هم در جهت تحقق جهش تولید مهم ارزیابی کرد و افزود: باید امسال تمامی فعالیت‌ها در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران قرار گیرد تا افرادی که وارد عرصه تولید می‌شوند به راحتی کالای خود را تولید کنند و مطمئن باشند در تمامی زمینه‌ها از تضمین کیفیت کالا تا تولید، توزیع و حمل و نقل حمایت خواهد کرد.