در بازار اتفاق نظر هست که در آمریکا بعنوان نماینده اقتصاد جهانی، سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ رکود و رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت برای پیش بینی آینده نیاز داریم اتفاقات و واقعیات رخ داده را بررسی و تجزیه تحلیل کنیم طبق تایید سازمان بهداشت جهانی بیماری کووید ۱۹ به مرحله همه گیری رسیده و اکنون تمامی کشورهای جهان با بیش از ۲/۱ میلیون مبتلا و ۶۵ هزار مرگ درگیر این بیماری هستند.
از دو ماه پیش همزمان با نا اطمینانی و بحران نقدینگی در بازارها، آشفتگی آغاز شد و از ۱۹ فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ بورس‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بیش از ۳۰ درصد افت کردند در همین مدت ۴ بار مکانیزم فیوز در بورس‌های آمریکا فعال شد و جهت جلوگیری از سقوط بیش از ۷ درصد معاملات برای ۱۵ دقیقه معلق شدند، اتفاقی که طی دهه‌ها کم سابقه بود.
شمار افراد درخواست کننده بیمه بیکاری در آمریکا، طی دو هفته منتهی به ۹ فروردین به رقم بی‌سابقه ۱۰ میلیون نفر با نرخ ۱۳ درصد رسیده و پیش بینی می‌شود اگر همین روند ادامه داشته باشد تا تابستان نرخ بیکاری به ۳۳ درصد برابر با ۵۰ میلیون نفر بیکار می‌رسد، یعنی بسیار بالاتر از بحران بزرگ دهه ۳۰ که ۲۵ درصد بود.
PMI (شاخص مدیران خرید) در کشورهای صنعتی به جز چین حکایت از «سقوط تقاضا» و «افول قیمت‌ها» دارد و این کاهش در صنعت خدمات بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده و طبیعتا نرخ بیکاری در صنعت خدمات نیز بسیار بیشتر از سایر صنایع است. PMI در آمریکا ماه مارس ۱. ۵درصد افت کرد و به رقم ۴۹. ۵ درصد رسید، PMI منطقه یورو هم با افت ۴. ۴ درصد به ۴۴. ۸ درصد رسید، در آلمان لوکوموتیو اتحادیه اروپا شاخص با افت ۲. ۳ درصد به ۴۵. ۷ درصد رسیده است.
اما اوضاع در چین متفاوت است چرا که توانسته ویروس کرونا را کنترل کند و هفته‌های اخیر تعداد بسیار ناچیزی به شمار مبتلایان جدیدش افزوده شده بر همین اساس PMI بخش تولیدی در ماه مارس با رشد ۱۷ درصدی نسبت به ماه فوریه ۵۲ رسید و PMI بخش غیرتولیدی نیز از ۳۰ درصد فوریه به ۵۲ درصد در مارس رسید اما با این حال همچنان تقاضا داخلی چین و تقاضای صادراتی از چین بسیار ضعیف است و اوضاع همانند مواقع رکود است.
اکنون به توصیه دولت‌های امریکایی و اروپایی بیش از ۹۰ درصد مردم در این کشورها خانه نشین شده‌اند و در مجموع ۴ میلیارد نفر اکنون در سراسر جهان قرنطینه خانگی هستند وضعیت پاندمی ویروس کرونا در آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و انگلیس بسیار بحرانی است به نحوی که بیش از ۹۰ درصد مبتلایان جهان در این ۵ کشور است و تخمین زده می‌شود تاکنون به ناچار بیش از ۱۵ درصد بودجه سالانه خود را در بخش بهداشت و درمان صرف کرده باشند و این رقم در حال افزایش است.
از اول دسامبر ۲۰۱۹ و با شدت گرفتن جنگ نفتی روسیه، عربستان و آمریکا تا اول مارس ۲۰۲۰ قیمت نفت ۶۵ درصد افت داشت و به ۲۰ دلار رسید آخرین بار در سال ۱۹۹۹ نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود و پس از آن در ۲۱ سال گذشته هیچ گاه به این میزان افت نکرده بود.
در حال حاضر بحران نقدینگی تبدیل به بحران مالی شده و بعد از بحران مالی، بحران اقتصادی ظهور خواهد کرد به همین جهت همه دولت‌ها در تلاشند از ظهور بحران در اقتصادها جلوگیری کنند، در ۱۵ مارس فدرال رزرو نرخ بهره را به صفر کاهش داد، پس از آنکه این اقدام نتوانسته از افت و آشفتگی بورس‌ها جلوگیری کند، فدرال رزرو طرح (QE) ۷۰۰ میلیارد دلاری اجرا کرد آن هم از شدت آشفتگی کم نکرد و در ۲۳ مارس بزرگترین لایحه محرک اقتصادی تاریخ با ۲ تریلیون دلار به تصویب رسید.
بانک مرکزی چین در سه ماه گذشته سه بار به صندوق‌های سرمایه گذاری کمک کرده، در بسته‌های ۸۰۰۰، ۵۵۰۰، ۴۰۰۰ میلیارد یوانی، از طرف دیگر یک تریلیون یوان در عملیات بازار باز سرمایه گذاری کرده و چند تریلیون یوان نیز با نرخ بهره پایین جهت اختصاص به صاحبان کسب و کار تخصیص داده است.
بانک مرکزی اروپا در ۱۲مارس برنامه خرید دارایی‌ها با ۱۲۰ میلیارد یورو را اجرا کرد و پس از یک هفته ۷۵۰ میلیارد یورو به آن طرح افزود انگلیس در ۱۷ مارس خبر از یک برنامه ۳۳۰ میلیارد پوندی داد که ۲۰ میلیارد پوند آن برای حمایت از مشاغل خرد بود و آلمان نیز در ۲۳ مارس بسته ۱. ۲ تریلیون یورویی مصوب کرد.
اگر بخواهیم تاثیر پاندمی ویروس کرونا و شوک کاهش قیمت نفت را بر اقتصاد و احتمال ایجاد رکود اقتصادی را تحلیل کنیم باید آسیب پذیری ذاتی سیستم اقتصادی مالی را آنالیز کنیم در بین اقتصاددانان دو دیدگاه وجود دارد یکی آنکه اکنون پس از گذشت دهه‌ها و کسب تجربه از بحران‌های اقتصادی، اصول اقتصاد بخصوص در کشورهای پیشرفته بسیار پایدارتر شده و سرمایه و نقدینگی در سیستم بانکی خوب است. اگر این دیدگاه درست باشد، بحران و رکود اقتصادی بزرگی نخواهیم داشت.
برنانکه رئیس پیشین فدرال رزرو اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده است «من فکر می‌کنم سلامت عمومی مهم‌ترین موضوع است» . اگر سلامت عمومی را تامین کنیم راه حل مشکلات اقتصادی را می‌دانیم، سیاست پولی و مالی کار خود را انجام می‌دهند و ما با رکودی به بزرگی رکود دهه ۳۰ مواجه نخواهیم شد.
گروه دیگر از اقتصاددانان نگران انتقال بحران مالی به اقتصاد و ظهور بحران اقتصادی هستند در حال حاضر شاخص بورس‌ها، نرخ بیکاری و قیمت کامودیتی‌ها، همگی نشان از ظهور مشکل در اقتصاد می‌دهند.
این دسته از اقتصاددانان با بررسی بحران اقتصادی دهه ۳۰ روند امروز را با دوران پیش از آن بحران مطابق می‌دانند بر این اساس می‌گویند پیش از بحران ۱۹۲۹ بازار سهام دوران رونق طولانی مدتی داشت که در زمان حال نیز از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بازار ۱۱ سال رشد مداوم داشته که منجر به تشکیل حباب شده، کاهش نرخ بهره و مداخلات پی در پی فدرال رزرو در بازار و افزایش نرخ بیکاری همگی شبیه به دوران پیش از بحران اقتصادی دهه ۳۰ هستند.
چه پیش خواهد آمد؟
اکنون ما در مرحله نبرد انسان با ویروس هستیم و همه مردم جهان تاثیر و هزینه‌های این نبرد را در زندگی‌های خود در حال مشاهده هستند سرنوشت آینده بشر به سیاست‌های کلان و هماهنگی کشورها بستگی دارد در چند سال گذشته سیاست‌های پوپولیستی و عوام فریبانه در آمریکا و برخی دیگر کشورها منجر به عقب راندن جهانی شدن و همبستگی در کشورها شده و بسیاری از پیمان‌های تجاری بین کشورها از بین رفته، حال باید ببینیم همبستگی شکننده جهانی در مقابله با ویروس کرونا چطور عمل می‌کند.
به گفته برنانکه (هیچ چیز کار نخواهد کرد، اقدامات فدرال رزرو و اقدامات مالی هیچ کدام کمکی نخواهند کرد تا آنکه اول سلامت عمومی تامین شود و مسئله ویروس کرونا حل گردد در واقع اوضاع کنونی برخلاف بحران مالی که مشکلات در سیستم بانکی اقتصاد را آلوده می‌سازد، این بار مشکل ویروس کروناست که سیستم بانکی را آلوده ساخته و مشکل حال حاضر ناشی از ترس و احساس وحشت در جوامع است، چیزی شبیه به یک طوفان عظیم یا یک زلزله بزرگ)
به نظر می‌رسد آشفتگی مالی و رکود اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ حتمی است و آنچه حائز اهمیت است زمان و کنترل همه گیری ویروس کرونا و تاثیر اقتصادی آن بر نیمه دوم سال ۲۰۲۰ است درک ما از اقتصاد بر اساس آموخته‌های گذشته و درس‌هایی است که در بحران‌ها آموخته‌ایم، پس بر اساس درک خود عمل می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم اما اقتصاد ممکن است مطابق درک ما عمل نکند و یک (قوی سیاه) باشد اما آن عملکرد به خودی خود برای اقتصاد طبیعی است، بنابرین با درک اکنون می‌توان نتیجه گرفت رکود شدیدی خواهیم داشت اما کوتاه مدت.
وضعیت اقتصادی کشور ما طی ماه‌های آینده
بدلیل ارتباط محدود اقتصاد ایران با بازارهای دنیا، تاثیر آشفتگی و بحران مالی بوجود آمده بسیار کمتر از کشورهای با اقتصاد باز خواهد بود اما از طریق صادرات و واردات با بازارهای جهانی در ارتباط هستیم و از طرف دیگر تا همینجا همه گیری ویروس کرونا باعث بیماری ۵۵ هزار نفر و مرگ ۳۴۰۰ نفر شده، تعطیلی سراسری در کل کشور و صرف ۲۰ درصد بودجه سال ۱۳۹۹ جهت مقابله با ویروس کرونا شده است.
از طرف دیگر کاهش بهای نفت و محصولات پتروشیمی در کنار محدودیت‌های فروش به جهت تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور را به شدت کاهش داده، همزمان، رکود اقتصادی در جهان و کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها قیمت مواد معدنی و صنعتی را بشدت کاهش داده که این موضوع کاهش درآمدهای ارزی دولت را تشدید می‌کند.
بر اساس گفته سازمان برنامه و بودجه ۴۰ درصد از منابع عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی است که با وجود تعطیلی‌های گسترده طی هفته‌های اخیر و کندی اقتصاد بعید به نظر می‌رسد انتظار دولت در بخش مالیات ستانی محقق گردد.
در همه جای دنیا بخش خدمات بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده‌اند، در ایران ۴۵ درصد GDP متعلق به این بخش است و ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور نیز در بخش خدمات فعالیت می‌کنند یعنی ۱۲. ۲ میلیون نفر، با در نظر گرفتن اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران بیکار شده و تعمیم نرخ بیکاری ۱۰ درصد سایر کشورها در نتیجه پاندمی ویروس کرونا، ۵۰۰ هزار بیکار جدید خواهیم داشت.
همزمان با بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از کارشناسان کشور عنوان می‌کردند بدلیل عدم تعامل با بازارهای جهان ما از بحران مصون خواهیم ماند اما در پاییز ۱۳۸۷ این اشتباه مشخص شد و بازارهای کشور دومینویی یکی پس از دیگری دچار بحران شدند در اینجا با بررسی آن اتفاقات و تعمیم به شرایط کنونی سعی می‌کنیم ماه‌های آینده را پیش بینی کنیم اما همانطور که قبلا نیز ذکر شد اقتصاد بر اساس طبیعت خود عمل خواهد کرد و ممکن است آینده برخلاف درک ما یک (قو سیاه) باشد.
تاثیر بحران مالی جهان بر بورس کشور
افت ۳۰ درصدی در بورس‌های معتبر جهان در فاصله ۱۹ فوریه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۰ عددی نیست که بشود به سادگی از آن گذشت و قابل تعمیم به بورس اوراق بهادار تهران نباشد تاثیر پذیری بازار مالی در کشورهایی که تعامل با بقیه بازارهای جهان ندارند متفاوت است و با وفقه چند ماهه اتفاق می‌افتد آشفتگی بازارهای مالی جهان، افت شدید تقاضا و تولید، کاهش قیمت جهانی بسیاری از کالاها بخصوص محصولات فلزی، پتروشیمی و معدنی که عمده تولیدکنندگان آن در بورس هستند خبر از کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش فروش، کاهش قیمت و کاهش سودآوری برای آن‌ها دارد.
در ابتدای سال ۱۳۸۷ و همزمان با بحران مالی ۲۰۰۸ در سایر کشورها که همراه با کاهش شاخص‌ها در بورس بود، بورس تهران به رشد خود ادامه می‌داد و رکوردهای جدیدی می‌زد اما درست شش ماه بعد از شروع بحران در سایز کشورها، شاخص بورس تهران نزولی شد و از ۱۴ هزار واحد در اردیبهشت ۸۷ به ۸۵۰۰ واحد در آبان ۸۷ سقوط کرد و به اعداد و ارقام ۵ سال قبل خود رسید در آن زمان مشکل بزرگ دیگر کاهش حجم معاملات بود که با افت شاخص معاملات به حداقل رسید و رکود بازار تشدید شد.
بحران مالی با بحران نقدینگی آغاز می‌شود و منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش در قیمت‌ها، کاهش سود شرکت‌ها و گاه زیان دهی و حتی ورشکستگی می‌شود بورس تهران در ابتدای بحران مالی ۲۰۰۸ از سایر بورس‌ها هیچ تاثیری نگرفت اما به تدریج و با آشکار شدن ابعاد بحران و رسیدن موج اتفاقات به اقتصاد کشور، بورس تهران نیز با افت شدید مواجه شد هم اکنون هم به نظر می‌رسد بحران مالی با یک تاخیر سه تا شش ماهه بازار سرمایه کشور را متاثر کند.
تاثیر بحران مالی جهان بر کسب و کار در کشور
بحران مالی جهان، کاهش عرضه، کاهش تقاضا، رشد بیکاری در جهان، کاهش قیمت نفت و محصولات مشتقه، کاهش قیمت فلزات، کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامی، محدودیت‌های صادرات و واردات و بسته شدن برخی مرزها از ترس ویروس کرونا، کند شدن و افزایش هزینه حمل و نقل و کسری بودجه دولت همگی خبر از تهدیدها و فرصت‌هایی است که طی ماه‌های آینده برای صاحبان کسب و کار بوجود خواهد آمد.
کاهش قیمت جهانی اکثر مواد اولیه و ترس جوامع از ویروس کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی خبر از رکود و مشکل نقدینگی در تمام جهان می‌دهد که صاحبان کسب و کار در کشور ما نیز از این آسیب در امان نخواهند ماند.
بدلیل محدودیت‌های اعمال شده ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در تمام جهان در طرف عرضه با مشکل تولید و کمبود کالا مواجه شده‌ایم، در سمت تقاضا نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه هستیم و به طور کلی نظام عرضه و تقاضا در کل دنیا مختل شده اما کاهش تقاضا بسیار بیشتر از کاهش در عرضه بوده و بدلیل آنکه تولید کنندگان با مشکل فروش مواجه گشته‌اند و از طرف دیگر کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواد اولیه تولید منجر به کاهش قیمت در محصولات تولیدی شده، تولید کنندگان و صاحبان کالا را یا مجور به عدم فروش و نگهداری کالا در انبارها می‌کند که این امر ریسک‌های زیادی همچون خرابی کالا و کاهش قیمت بیشتر در آینده دارد و یا مجبور خواهد شد کالای خود را با سود پایین و یا حتی با ضرر به فروش برسانند.
از طرف دیگر کاهش قیمت مواد اولیه ممکن است برای تولید کنندگان فرصتی باشد جهت افزایش سود و فروش بیشتر با قیمت‌های پایین‌تر اما این موضوع به مدیریت موجودی مواد اولیه گران از سنوات پیشین و جایگزینی آن با مواد اولیه ارزان‌تر دارد. همچنین جریان نقدینگی نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت بروز بحران نقدینگی در کشور، فروش و ادامه فعالیت کسب و کارها تنها با هوشمندی امکان پذیر خواهد بود. صادر کنندگان و واردکنندگان نیز ماه‌های آینده با چالش‌های زیادی مواجه خواهند بود.
کاهش قیمت کالاها در سطح جهان قیمت محصولات صادراتی را بر حسب دلار کاهش خواهد داد اما از طرف دیگر بدلیل افزایش نرخ دلار در مقابل ریال، شاید در نگاه اول اوضاع صادرکننده خوب به نظر برسد اما این افزایش نرخ دلار جبران کاهش قیمت جهانی را نخواهد کرد و صادرات بتدریج کاهش می‌یاد. از طرف دیگر بدلیل کاهش درآمدهای ارزی، واردات بیش از سال گذشته با محدودیت مواجه خواهد شد.
به نظر می‌رسد رکود اقتصادی در پیش داشته باشیم که ناشی از کاهش تقاضا در داخل و در محصولات صادراتی کشور خواهد بود و حفظ کسب و کارها نیازمند هوشمندی، دقت و خلاقیت است در این نوشته سعی کردیم با واقع بینی شرایط را تحلیل کنیم چرا که بدبینی و یا خوش بینی غیرواقعی ممکن است صدمات جبران ناپذیری وارد کند به آینده و روشنی فردا اعتماد داشته باشیم امیدوارانه حرکت کنیم و لحظه‌ای امیدمان را از دست ندهیم، حتی اگر این روزها اندوه و دلواپسی از فردا، شما را فرا گرفته اعتماد به وعده الهی فراموشمان نشود با دشواری آسانی است، آری، با دشواری آسانی است.
نظر شما