جهش تولید را با محوریت کیفی انجام می‌دهیم

در گزیده‌ای از گفت و گوی روزنامه ایران با مهدی صادقی نیارکی؛ سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: شیوع کووید ۱۹ و نگرانی از وضعیت آینده صنایع،  این سؤال را ایجاد کرده است که بخش تولید با چه سازوکاری می خواهد جهش تولید را تجربه کند و اینکه شرایط بوجود آمده چه خسارت هایی را بر صنعت کشور وارد می کند.  مهدی صادقی نیارکی؛ سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی به این سؤال ها و ابهام ها جواب می دهد. در ادامه گزیده‌ای از مصاحبه وی با روزنامه ایران می آید:

برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید چیست و با توجه به  شرایطی که کشور به جهت کرونا و تحریم دارد، جهش تولید دست یافتنی است؟

 اولین کاری که برای جهش تولید باید انجام شود، تعریف مفهوم جهش تولید است. جهش تولید را می توان در دو مقوله کمی و کیفی تعریف کرد.

یعنی اگر سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، امسال به سمتی حرکت کنیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. در سایر محصولات صنعتی هم که زیرساخت ها و پتانسیل آن فراهم است می توان چنین موضوعی را دنبال کرد. در این میان ضرورت دارد که هم افزایی بین بخش های اقتصادی و تأمین مالی اتفاق بیفتد و از سویی گلوگاه ها برداشته شود. این امر دست یافتنی است و در گذشته هم چنین مسیرهای طی شده است.
مقوله کلی، کمیت تولید است که می توان برای تحقق آن برنامه ریزی کرد. اما موضوع دیگری که اهمیت فراوانی دارد، اقدامات کیفی در راستای جهش تولید ملی است. اگر محصولی با ارزش افزوده پایین در حال تولید یا صادرات است می توان با اقدامات هم افزا آن کالا را با ارزش افزوده بالاتری تولید و صادر کرد. یعنی اگر فولاد خام  که جزو مزیت های نسبی کشور است، صادر می شود آن را به محصولات فولادی تبدیل کنیم و در ادامه این محصول را به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ارتقا دهیم که ارزش صادراتی آن ۲۰ برابر است.
برای تحقق موارد عنوان شده به رسوب دانش و فناوری و سرمایه گذاری و حمایت بیشتر از تولیدات صنعتی نیاز داریم و نکته دیگر جهت دهی به معافیت ها است، یعنی به جای آنکه معافیت ها بدون هدف باشد، معافیت ها را به سمت  تولید با ارزش افزوده بالا هدایت کنیم. حضور و همکاری با شرکت های دانش بنیان هم کمک زیادی به تحقق این هدف می کند. رسوخ دانش در تولید کالاهای صنعتی اهمیت بسزایی دارد.
با توجه به محدودیت‌ها در سال جاری که نسبتاً محدودیت های زیادی است، باید بر روی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کنیم، این امر ضمن درآمد زایی بیشتر برای کشور باعث افزایش تاب آوری اقتصاد می شود. با چنین شرایطی حاصل جهش تولید در زندگی مردم نمایان می شود.

آنگونه که کارشناسان پیش بینی کردند، با شیوع ویروس کرونا حداقل سه ماه از سال ۹۹ از دست می رود، با این تفاسیر چگونه می توان به جهش تولید دست یافت؟
امسال محدودیت های ما نسبت به سال های قبل خیلی بیشتر است، به غیر از مباحث تحریم و چالش های پولی و بانکی، با مسائل دیگری  از جمله کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی هم روبه رو هستیم. وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، قیمت زنجیره های آن اعم از میعانات، پتروشیمی و حتی مصنوعات کاهش پیدا می کند.
محدودیت دیگر ویروس کرونا است که به غیر از ایران در سایر اقتصادهای جهان هم اثر گذاشته است. کرونا در بخش های صادرات و واردات کشور اثر منفی گذاشته است. وقتی حمل و نقل بین المللی دچار مشکل می شود، طبیعی است که واردات و صادرات به ایران هم با مشکلاتی مواجه شود.
بدین جهت هدف گذاری اصلی ما برای خروج از چالش ها تغییر رویکرد در رویه ها و همانگونه که گفته شد حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر است. این امر ضمن صرفه جویی زمان، باعث می شود ضرر و زیان هایی که طی این مدت بر اقتصاد کشور تحمیل شده، جبران کرد.
نمونه بارز تولید با ارزش افزوده بالاتر در زمان شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد. ما توانستیم از ظرفیت واحدهای تولیدی در این برهه که امکان فعالیت نداشتند استفاده کنیم. در شرایطی که تولیدکنندگان پوشاک به خاطر ویروس کرونا مجبور به کاهش تولید به خصوص در شب عید شدند، از ظرفیت آنها برای تولید ماسک و لباس های مخصوص بیمارستان ها (لباس های محافظ) استفاده کردیم.
استفاده از پتانسیل های موجود کمک کرد تا از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. یک ماسک وارداتی ۳۰ سنت است اما تولیدکنندگان داخلی با یک چهارم این قیمت ماسک تولید کردند و در لباس‌های محافظ هم چنین اتفاقی افتاد.
در اکثر تولیدات صنعتی این امکان وجود دارد که همه اجزای اقتصاد به سمتی حرکت کند که کالا با ارزش افزوده بیشتر تولید شود و البته در کنار این امر کاهش نرخ مبادله (هزینه تولید کاهش پیدا کند و تولید با نرخ پایین باشد) دنبال شود. برای رسیدن به چنین امری باید کارها و مقرراتی که هزینه تولید را افزایش می دهد، احصا کرد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، منابع مالی کشور است. ایران منابع مالی کمی ندارد، از اینرو برای جهش تولید باید نحوه تخصیص منابع مالی (تسهیلات بانکی) را بازتعریف کرد. به گونه ای که تسهیلات بانکی به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.
در بازارهای مختلف نقدینگی زیادی وجود دارد که بعضاً بی هدف و در فعالیت های سودده آنی (بدون فعالیت تولیدی) در حال گردش است، بدین جهت اگر سیاست و تصمیم های های کلان اقتصادی کشور به شکلی باشد که تولید توجیه پذیر باشد مانند مالیات بر عایدی سرمایه، می توان به رشد تولید کمک کرد. از اینرو معتقدم که توجیه نقدینگی باید به گونه ای باشد که سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری در تولید برود.
از سویی وقتی تولیدی شکل می گیرد و یا توسعه پیدا می کند، دولت باید با سیاست های حمایتی آن واحد صنعتی را کمک کند. یکی از سیاست های حمایتی ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهایی است که مشابه آن در کشور ساخته می شود. این رویکرد، بازگشت سرمایه؛ سرمایه گذار را تضمین می کند.

با این توضیح سیاست ممنوعیت و محدودیت واردات در سال جاری ادامه خواهد داشت؟
بله به طور قطع محدودیت و ممنوعیت واردات ادامه دار خواهد بود. حتی رویکرد ما این است که برای حفظ منابع ارزی کشور، محدودیت و ممنوعیت واردات کالا بیشتر شود. البته این امر کاملاً حساب شده خواهد بود و در مورد تولیداتی صدق می کند که ممنوعیت واردات آن به بازار داخلی صدمه ای وارد نمی کند. ارز کشور باید صرف تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه تولید شود. در مجموع باید گفت که در سال جاری نیاز داریم که اقدامات، سیاست ها و روش ها باز تعریف شود.
یکی از منابعی که در کشور وجود دارد و می توان در شرایط فعلی کشور از آن بهره برد، دارایی های دولت است که  مراحل واگذاری آن دنبال خواهد شد. با فروش دارایی ها دولت، می    توان به منابع مالی خوبی دست یافت و آن را صرف جهش تولید کرد. البته این واگذاری ها باید معیار، مکانیسم و شاخص اندازه گیری داشته باشد تا اهلیت لازم در مورد خریداران رعایت شود. در این میان اهلیت سنجی خریداران دارایی ها دولت اهمیت بسزایی دارد. اهلیت سنجی باید تعریف شود و شاخص های آن مشخص باشد در این صورت واگذاری ها اطمینان بخش خواهد بود.
هدایت منابع مالی به سمت تولید، اولویت گذاری برای تخصیص منابع مالی و خلق منابع مالی جدید، از دیگر راهکارهایی است که باید در سال جدید مورد پیگیری قرار گیرد.
در این میان باید پذیرفت که اقتصاد جهانی دچار رکود است و این امر قبل از شیوع ویروس کرونا مشهود بود. نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورها حداقل در ۵ سال اخیر مسیر کاهنده را دنبال کرده است و برخی از کشورها هم نرخ رشد سال های قبل خود را حفظ کردند. دلیل اصلی این اتفاق کاهش تقاضا است. با این توضیح نمی توان تنها به اقتصاد ملی (اقتصاد ایران) برچسب زد که پیشرفت قابل توجهی نکرده است.
با وجود تمام چالش ها و مشکلات باید مسیر رشد را طی کرد. یکی از راه ها برای جهش تولید، افزایش صادرات است. سازمان توسعه تجارت برای آنکه بتوان صادرات کشورمان را تقویت کرد، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه را به طور دقیق بررسی کرده است. در این میان پیشنهاد ما به سازمان توسعه تجارت این بود که برای سال جاری صادرات «کشور- کالا» مدنظر قرار گیرد. یعنی بر اساس کالا و کشور، برنامه ریزی برای صادرات صورت گیرد. در تمام کشورهای همسایه هزینه مبادله اهمیت بسزایی دارد، اگر آنها ببینند که خرید از ایران برای آنها صرفه اقتصادی دارد (کیفیت، مسافت، تحویل به موقع و قیمت نهایی) به طور قطع ترجیح می دهند کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد کنند. از آنجا که اغلب کشورهای همسایه درآمدشان از نفت است و اکنون قیمت نفت کاهشی شده است، اولویت آنها خرید کالا با قیمت و کیفیت مناسب است.

سال گذشته؛ هدف گذاری رونق تولید بود اما به جهت فشار تحریم ها و منابع مالی برخی ها این سؤال را دارند که مگر ما سال ۹۸ رونق تولید را تجربه کردیم که اکنون بخواهیم به سمت جهش تولید برویم. روند تولید در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای رسیدن به این جواب باید با اعداد و ارقام صحبت کرد. در بخش عمده صنایع که آمار تولید آن هر ماه  رصد می شود، شاهد کاهش تولید نبودیم. با این توضیح از کل ۲۹ رشته فعالیت صنعتی که جزو صنایع اصلی هستند و سایر صنایع زنجیره وار به آن وصل هستند در ۲۰ رشته از یک درصد تا بالاتر رشد تولید (مانند پوشاک) ثبت شده است و تنها در ۹ گروه منتخب صنایع شاهد کاهش تولید بودیم. کاهش تولید بیشتر مربوط به الیاف اکریلیک و خودرو است. هر چند که در بخش خودرو اگر بخواهیم شش ماهه ۹۸ را با ۹۷ مقایسه کنیم، رشد تولید اتفاق افتاده و این در شرایطی است که ما  در شش ماهه ۹۷ شاهد تحریم صنعت خودرو نبودیم.  بر این اساس تولید خودرو که در شش ماهه ۹۸ کاهش ۴۰ درصدی پیدا کرده بود اکنون به حدود ۱۳ درصد کاهش رسیده و اکنون شرکت های خودروسازی در صدد جبران کاهش تولید هستند.
اینکه بگویم که رشد اقتصادی مثبت بوده است، و معنی رشد اقتصادی این است که همه ارزش افزوده ها و تولیدات کشور مثبت بوده، قطعاً چنین اتفاقی نیفتاده است و هیچ ادعایی در این رابطه نداریم.
معتقدم که به صورت مطلق نمی توان گفت که کشور به رونق تولید دست یافته است ولی در بخش های عمده این اتفاق افتاده است. کاهش رشد بیشتر ناشی از صادرات و تأثیر قیمت نفت در اقتصاد ما است. اگر این موارد را کنار بگذاریم می توانیم در بخش هایی شاهد رونق تولید باشیم.

برای اینکه در سال جاری رشد سرمایه گذاری داشته باشیم چه کارهایی می توان انجام داد؟
مهم ترین اقدام که دولتمردان باید به آن توجه کنند، هدایت نقدینگی به سمت تولید است. اگر بتوان جلوی سودهای باد آورده را گرفت می توان نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت تولید برد. تمایل به سرمایه گذاری وجود دارد، اما باید آن را به درستی هدایت کرد. باید برای تولیدکننده امتیاز قائل شد و موانع را برطرف کرد. یکی از مشکلات این است که دارایی های نامشهود بنگاه ها هیچ جا ارزش گذاری نمی شود و این ارزش گذاری هم به عنوان وثیقه قبول نمی شود. وقتی پرداخت تسهیلات با سختی صورت می گیرد و شرایط برای تولید فراهم نیست، صاحب پول و ثروت ترجیح می دهد برای حفظ سرمایه خود سراغ فعالیت های غیر تولیدی برود.

اگر صنعت کشور از شیوع ویروس کرونا آسیب دید، وزارت صمت بسته حمایتی به صورت مستقل تدوین کرده است؟
نکته ای که وزارت صمت در این جریان دنبال خواهد کرد، تحریک تقاضا است. فکر می کنیم با عددی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می توان تقاضای مردمی را تحریک کرد. عمدتاً این مبلغ برای کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام چون لوازم خانگی، فرش  و... است. خودرو مشمول طرح تحریک تقاضا نیست چرا که مشتریان خود را دارد. اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش ترجیح دار یا یارانه سود تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و تولیدکننده با تسهیلات یکساله (با نرخ سود ۱۲ درصد) آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، بخشی از کاهش تقاضا در بازار کالاهای مصرفی بادوام (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، فرش ماشینی و کولر آبی) جبران می شود. این امر کمک می کند که زنجیره تولید فعال شود. مردم قدرت خرید تلویزیون ۸ میلیونی و یخچال ۲۰ میلیون تومانی را ندارند. برای تحقق عدد یاد شده به ستاد اقتصادی دولت درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان، اعلام شده است.  نهضت ساخت داخل هم در کنار این موضوع در حال پیگیری است. هدف گذاری ما این است که  ۳ میلیارد دلار کالا را به سمت داخلی سازی هدایت کنیم. با روند داخلی سازی که در پیش گرفته ایم، سالانه ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات، دست یافتنی است.

به نظر می رسد یکی از مجموعه ها که از کووید ۱۹ آسیب دیده صنعت خودرو است و این مجموعه با شرایط پیش آمده نمی تواند در موعد مقرر خودروهای ثبت نامی را تحویل دهد، برای عبور از این چالش راهکاری اتخاذ شده است؟
سرعت تولید دو شرکت خودروسازی تا اسفندماه هر کدام بین ۲ هزار الی ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز بود. اگر به طور متوسط تولید روزانه ۴ هزار دستگاه را در نظر بگیرید در ۳۰۰ روز کاری، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که این عدد خیلی کمتر از میزان تعهداتی است که خودروسازان به مردم دارند. در سه ماه اول با در نظر گرفتن تأثیر کرونا، قطعاً در ۴ ماه اول سال تمام تعهدات قبلی ایفا می شود. از سویی تعهدات آتی را مدیریت کردیم، یعنی مجموع اجازه پیش فروشی که برای آتی دادیم، جلوی عدم ایفای تعهدات آتی را از خودروسازان گرفتیم. به خودروسازان گفتیم که به ازای تحویل دو خودروی تعهد شده، می توانند یک خودرو پیش فروش کنند. بر این اساس بخشی از ظرفیت آینده خودروسازان برای فروش نقدی و پیش فروش آماده است.
با تولید روزانه ۴ هزار دستگاه خودرو بعید می دانم مشکلی خاصی در ایفای تعهدات وجود داشته باشد اما با این اوصاف باید تا اردیبهشت ماه صبر کرد.