جهانگیری: شفافیت بیشتر شرکت‌ها موجب افزایش بازدهی آنها می‌شود

اسحاق جهانگیری امروز(شنبه) در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده‌ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاد دانان کشور هستیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت افزایش تاب آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.

وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، ‌ قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی‌شان از طریق کار روزمره تامین می شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش ها راهکار مشخص شود.

جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر است.

معاون اول رییس جمهور افزد: ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.

 جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.

وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.

معاون اول رییس جمهور همچنین دیگر ماموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.

وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است مسئول اصلی تامین درآمد کشور است و باید در خصوصی سازی، ‌مولد سازی دارایی ها، ‌ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی ایفای نقش کند.

جهانگیری بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال ۹۹ سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: فروش اموال بانک ها نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیرا با افزایش منابع بانکها قدرت پرداخت تسهیلات افزایش می یابد که این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمندسازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه صنعت، ‌کشاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی‌ها شرایطی را فراهم کنیم تا رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ ادامه یابد و صنایع بزرگ در بورس و شرکت‌های عمومی و خصوصی که در تولید کشور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه دهند.

جهانگیری با بیان اینکه باید بازار سرمایه روال رو به رشد خود را ادامه دهد، اظهار داشت: همزمان با عرضه سهام شرکت‌های جدید، شرکت هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند باید سهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی است که می تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت باید دستاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند گفت: در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت مثبت بود، ‌اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های مختلف به گزارش های ارائه شده در جلسه از سوی معاونان ‌وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، ‌ سازمان اموال تملیکی، ‌ سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل قبول بوده است و دولت توانست بدون استقراض از بانک مرکزی رقم ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور که در جلسه سران قوا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق کند.

جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت مالیاتی کشور بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال سخت ۹۸ که سال شکوفایی به دلیل تحریم‌ها نبوده بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد شاخص ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی بوده است.

وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه دست بردارند.

جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی سازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف نظر کنند.

وی با اشاره به خاطره ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور می تواند تا هر جا که می خواهد بزرگ شود.

 جهانگیری گفت: بخش خصوصی می تواند مالک صنایع بزرگ، ‌کشتیرانی و بانک‌ها باشد زیرا در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است.

معاون اول رییس جمهور همچنین حجم فعالیت بانک های دولتی و بانک های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد کشور مثبت برشمرد و از ادغام بانک ها و موسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب بعنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی مجموعه بزرگی هستند که دارایی آنها چند برابر بودجه کشور است، اظهار داشت: در وزارت اقتصاد کارهای خوبی درباره شرکت‌های دولتی در حال انجام است تا اتفاق بزرگی رخ دهد. ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی آنها است. این شرکت‌ها وقتی دارایی دولت هستند به این معناست هر سال سودی به دولت بدهند که دولت در بودجه هزینه کند حتما خزارنه دار تایید می کنند مجموع سودی که اینها می‌دهند و زیانی که می‌دهند،  روی هم بگذاریم زیان آن بیشتر است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هرچه عملکرد شرکت‌ها شفاف و در اختیار افکارعمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می‌شود. مدیران آنقدر که از مدیران بالادستی نگرانی دارند، از افکارعمومی ۱۰ برابر بیشتر نگرانی دارند و اگر  قرار باشد عملکردش در معرض افکار عمومی قرار بگیرد میداند همه درباره عملکردشان قضاوت دقیق دارند.
وی در ادامه با بیان این که سال ۹۸ سال سختی بود، گفت: سال ۹۷ تحریم‌های آمریکا برگشت. از ابتدای سال ۹۸ خیلی نگران بودیم که فشارسنگینتری روی فروش نفت، بیمه‌ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد کشور سال ۹۸ را سال رو به رشد گذراند.
جهانگیری افزود: در سه ماهه سوم سال ۹۸ جهت تورم کاهنده شد، رشد اقتصادی هم با نفت و هم بدون نفت مثبت شد که بدون نفت ۳.۳ دهم درصد و با نفت ۱.۳ دهم، ۹ ماهه بدون نفت مثبت شد و البته با نفت منفی بود.  
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ایجاد بیش از ۴۷۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸ اظهار داشت: تعداد بیکارهای کشور روند کاهنده‌ای گرفت و برای اولین بار کاهشی شد. جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که در سال ۹۹ می‌شد امیدوارتر باشیم که هم تورم کاهش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد و هم رشد اقتصادی و اشتغال و حتی سرمایه گذاری بهتر شود که  پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد که دغدغه مهمی در دنیا ایجاد کرد.
وی گفت: کرونا پدیده‌ای نوظهوری است که  راجع آن هنوز شناخت دقیقی اتفاق نیفتاده، درباره این ویروس و درمان و پیشگیری آن صحبت‌هایی گفته می‌شود و بعد دوباره باز اصلاح می‌کنند که این کار را انجام دهید این کار را انجام ندهید و متخصصان هنوز شناخت دقیقی در این زمینه ندارند.  
معاون اول رییس جمهوری افزود: این که تا چه زمانی این ویروس ماندگار خواهد بود آن هم هنوز حرف دقیقی درباره آن زده نمی‌شود. این که تبعات و آثار این ویروس غیر از سلامت مردم که مهمترین مساله و اصلی‌ترین مشکل کشور و دنیا است، غیر از آن روی مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: گفته می‌شود که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا دو جهان متفاوت خواهد بود و احتمالا روی پدیده‌های بین‌المللی و نظم جهانی تاثیرات تعیین کننده‌ای بگذارد. حتی مقامات اروپایی و آمریکایی گفتند که بعد از جنگ جهانی دوم ویروس کرونا مهمترین چالشی است که  دنیا امروز با آن روبرو است.  
جهانگیری گفت: کرونا به هر حال به عنوان مهمترین چالش است و همه پیش بینی رکود جدی اقتصادی را دارند و صاحبنظران در روزنامه ها و مجلات شرایط حاکم بر اقتصاد های چین اروپا و آمریکا را پیش بینی کرده و گفته‌اند که اتفاقات تعیین کننده‌ای می‌افتد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: اقتصاد کشور ما هم چنین تبعاتی را خواهد داشت. در کنار آن ما موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا را داشتیم که هدف آن این بوده که کل اقتصاد ما را از بین ببرد. در واقع تحریم مراکز اقتصادی ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه می‌کردیم و الان هم با موضوع جدید کرونا مبارزه کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی بخش اصلی پشتوانه نظری اقتصاد کشور است، اظهارداشت: البته نمی‌گویم تمام سیاست‌های اقتصادی کشور فقط در وزارت اقتصاد تدوین و تهیه می شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگری مثل وزارت نفت و صمت که البته بیشتر اجرایی هستند هم غیرمستقیم در اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین ارگانی است که سیاست‌های اقتصادی و نظریه اقتصادی کشور را تدوین می‌کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید نقش این وزارتخانه در بهبود شرایط اقتصادی، ‌ توسعه کشور ورفع اشکالات بنگاه ها را بی نظیر ارزیابی کرد و گفت: مهمترین برنامه وزارتخانه متبوعش حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید اهرمی برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹ باشد اظهار داشت: عزم و اراده این وزارتخانه در جهت رشد و توسعه و افزایش تولید است و ما از راهکارهای پنجره واحد الکترونیکی، بانکداری دیجیتال، ‌ مولد سازی دارایی ها و جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده خواهیم کرد.

پیش از سخنان وزیر هر یک از معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور جداگانه گزارشی از عملکرد زیرمجموعه خود در سال ۹۸ و در مواجهه با بحران کرونا ارائه کردند.

در این جلسه به مدیران بانک‌های ملت، کشاورزی و سپه لوح تقدیر از سوی معاون اول رییس جمهور اهدا شد.