«بهمن صالحی» با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: فعالان صنعت خدمات فنی مهندسی در این شرایط دچار آسیب‌های اقتصادی بسیاری مزید بر محدودیت‌های پیشین مانند تحریم می‌شوند.
وی تصریح کرد: برخی کشورهای هدف خدمات فنی مهندسی خودشان در معرض کرونا قرار گرفته‌اند و بنابراین تنها عناصر حیاتی برایشان مهم شده و این خدمات از اولویتشان خارج می‌شود؛ از طرف دیگر کشورهایی هم که تحت تاثیر کمتری از بیماری هستند برای حفظ سلامت خودشان برای جابجایی افراد پرخطر محدودیت ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن خدمات فنی مهندسی در پاسخ به اینکه کدام بازارهای صادراتی بیشترین آسیب را از شرایط دیده‌اند، گفت: بیشترین بازارهای ما منطقه‌ای و کشورهای همسایه هستند. کشوهای CIS درگیری کمتری با بیماری دارند اما محدودیت بیشتری برای تردد اعمال کرده‌اند؛ به این ترتیب ریسک تاخیر در پروژه و مشکل عدم حضور مدیران ارشد و کارشناسان اصلی ممکن است بر پروژه اثر منفی بگذارد و ریسک آن متوجه شرکتهای ایرانی است.
صالحی ادامه داد: سایر کشورهای درگیر با کرونا نیز تمرکزشان را بدون اعلام تعلیق رسمی از روی پروژه‌های فنی مهندسی برداشته‌اند.
وی از دولت و دستگاه دیپلماسی خواست که پیش از بروز فاجعه اقتصادی برای این شرکتها، آنها را در تبادل مکاتبات رسمی از ریسک خارج کنند.
باید برای بیماری اقتصاد در دوران پساکرونا واکسن تهیه شود
صالحی سرمایه انسانی و بنگاهی را دو عامل تاثیرپذیر از کرونا دانست و یادآور شد: اگر از شرکتهای پیمانکار به درستی پشتیبانی نکنیم، اشتغال و سرمایه انسانی تخصصی دچار آسیب شده و در دوران پسا کرونا با گرفتاری‌های بزرگتری مواجه خواهیم شد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر باید از اعتبارمان در بازارهای داخلی و خارجی، رتبه‌بندی‌ها، بازارهای صادراتی و پروژه‌ها در این شرایط نگهداری کنیم و همان‌گونه که برای بیماری به دنبال پیدا کردن دارو هستیم، برای پدیده اقتصاد هم باید واکسن طراحی شود.
دبیرکل انجمن خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه دولت به این معضل بی‌توجه نبوده و در حد توان تلاش می‌کند، گفت: دولت وظیفه دارد بین حفظ منابع ملی و حمایت از کانال‌های اقتصادی تعادل ایجاد کرده و از طرف دیگر برای تخصیص منابع محدود اولویت‌بندی کند.
وی با اشاره به برخی مشکلات شرکتهای داخلی از جمله بیمه‌نامه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و حفظ سرمایه انسانی بیان کرد:
تعلیق یکی از موضوعاتی است که در ترم‌های قراردادی بین‌المللی به آن پرداخته نشده، اما در شرایط قرارداد داخلی داریم که وقتی تعلیق رسمی اعلام شود پیمانکار باید هزینه ثابتی پرداخت کند. پرداخت این هزینه برای پیمانکاران داخلی می‌تواند به زنده ماندن شرکتها بعد از عادی شدن شرایط کمک کند.
تمدید بیمه‌نامه‌ها و مالیات‌ها باید بلند مدت باشد
صالحی همچنین با تاکید بر اینکه بیمه‌نامه‌ها و مالیات‌ها باید تاخیر کافی داشته باشد، افزود: تمدیدهای کوتاه مدتی که دولت در این زمینه انجام می‌دهد، گاهی شرکتها را دچار تنش کرده و احساس ریسک آنها را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: اما اگر بازه مطمئن مثلا 6 ماهه برای بیمه و مطالبات بانکها و ضمانت‌نامه‌ها لحاظ شود، احساس ریسک در شرکتها کاهش یافته و آنها را به اخذ تصمیمات احساسی و لحظه‌ای سوق نمی‌دهد؛ چرا که تصمیمات نادرست و ناکافی دولت به شرکتها استرس وارد کرده و آنها را به کوچک کردن و وبازنشستگی خودشان متمایل می کند که آثار بلند مدت آن به بیکاری منجر خواهد شد.
نظر شما