در ۱۷ ماه گذشته که به سبب ناکامی در تشکیل کابینه صهیونیستی، سه دوره انتخابات مجلس (کنست) برگزار شد، مخالفت سرسختانه «بنی گانتس» رهبر حزب «کاحول- لاوان» و رییس پیشین ستاد مشترک ارتش درباره هر گونه توافق با «بنیامین نتانیاهو» رهبر حزب «لیکود» و نخست‌وزیر موقت، بر سر زبان‌ها بود.
تداوم بحران سیاسی توأم با همه‌گیری ویروس کرونا در سرزمین اشغالی گانتس را واداشت خلاف گفته‌های خود و خواست هم‌حزبی‌ها و هم‌پیمانان پیشین عمل کرده و به سوی تشکیل کابینه ائتلافی با فردی گام بردارد که احتمال پایان یک دهه نخست‌وزیری‌اش به سبب چهار پرونده قضایی وجود دارد.
گانتس به دنبال برگزاری سومین دوره انتخابات کنست در دوازدهم اسفندماه گذشته توانست با جذب ۶۱ رای نمایندگان احزاب کاحول-لاوان، ائتلاف عربی و «اسرائیل؛ خانه ما» اجازه تشکیل کابینه را دریافت کند اما نتوانست در ۲۸ روز مهلت خود موفقیتی به دست آورد.
پس از چندین روز شایعه‌پراکنی درباره احتمال ائتلاف با نتانیاهو و تکذیب‌های گانتس، نخستین خبرهای رسمی درباره رایزنی‌ها و نشست‌های مشترک دو رقیب منتشر شد و نخستین بند توافق آنان، موضوع الحاق قسمت‌های تازه‌ای از کرانه باختری و دره رود اردن (غور اردن) به بخش‌های اشغال‌شده فلسطین بود (۱).
اهمیت کرانه باختری و رود اردن
نخست‌وزیر یک دهه گذشته رژیم صهیونیستی یک وعده را در هر سه دوره انتخابات پارلمانی پارسال تکرار کرد: «ضمیمه کردن غور اردن و بخش‌های دیگری از کرانه باختری در راس برنامه ها است».
این سخنان با واکنش منفی نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی- بجز آمریکا- همراه بود که دلیلی تاریخی دارد.
در پی تصویب قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست‌ونهم نوامبر ۱۹۴۷، فلسطین به دو بخش یهودی در ۵۴ درصد خاک این سرزمین و عربی در ۴۵ درصد آن تقسیم و یک درصد این سرزمین یعنی منطقه قدس به عنوان منطقه بین‌المللی اعلام شد.
سپس بر پایه پیمان موقت ۱۹۴۹ بین رژیم صهیونیستی با مصر، اردن، سوریه و لبنان مرز دو بخش صهیونیستی و فلسطینی مشخص شد و کرانه باختری در کنترل اردن قرار گرفت.
در پی جنگ شش‌روزه و شکست ارتش‌های عربی در سال ۱۹۶۷، منطقه‌های تازه‌ای از جمله کرانه باختری، نوار غزه، بخش زیادی از بلندی‌های جولان و شبه‌جزیره سینا به اشغال صهیونیست‌ها درآمد که از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و بسیاری از دولت‌ها به نام «سرزمین اشغال شده توسط اسرائیل» شناخته و در قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت نیز ذکر شد اما رژیم صهیونیستی برای اشاره به این بخش‌ها از لفظ «مناطق مورد مناقشه» استفاده می‌کند.
با وجود عقب‌نشینی این رژیم از شبه جزیره سینا در سال ۱۹۸۲ و از نوار غزه در سپتامبر ۲۰۰۵ بقیه مناطق بویژه کرانه باختری، همچنان اشغال‌شده به شمار می‌رود.
بر اساس پیمان «اسلو۲» که سال ۱۹۹۵ میان حکومت فلسطین و رژیم صهیونیستی امضا شد، کرانه باختری با ۵.۶ کیلومترمربع مساحت که بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد، به سه بخش مختلف تقسیم شد:
منطقه «الف» شامل ۱۸ درصد کرانه باختری از لحاظ امنیتی و اداری به دست دولت فلسطینی اداره می‌شود.
منطقه «ب» ۲۱ درصد کرانه باختری را شامل می‌شود و مدیریت غیرنظامی با فلسطینیان و مدیریت امنیتی با صهیونیست‌ها است.
منطقه «ج» ۶۱ درصد کرانه باختری را دربرمی‌گیرد و به طور کامل در اختیار حکومت یهودی قرار دارد و با ساخت شهرک‌های مختلف مانع دسترسی فلسطینیان به بخش زیادی از زمین های کشاورزی واقع در این منطقه شده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار فلسطین که یازدهم فروردین ماه امسال به مناسبت گرامیداشت چهل‌ویکمین «روز زمین» منتشر شد، ۴۰۹ پایگاه نظامی صهیونیستی در کرانه باختری قرار دارد تا امنیت ۴۰۰ هزار صهیونیست شهرک‌نشین را تامین کند.
بر پایه این داده‌ها، شهروندان فلسطینی فقط در ۱۵ درصد از اراضی تاریخی خود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه و منطقه اشغالی سال ۱۹۴۸ زندگی می‌کنند و حدود ۸۵ درصد دیگر سرزمین فلسطین به مساحت ۲۷ هزار کیلومترمربع در اشغال است.
شرق بیت‌المقدس یا قدس‌شرقی برپایه قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت یکی از مهم‌ترین بخش‌های کرانه باختری است که در سال ۱۹۸۰ اشغال شد اما از دید سازمان ملل و نهادهای زیربخش آن مانند یونسکو، این بخش به همراه مناطق و میراث تاریخی مانند «هیکل سلیمان» (معبد سلیمان) به هیچکدام از دو طرف تعلق ندارد و یک منطقه بین‌المللی است. با این همه، در قدس شرقی دو هزار شهرک‌نشین یهودی زندگی می‌کنند (۲) و مقام‌های صهیونیستی نیز همواره در پی تثبیت حاکمیت خود بر این منطقه بوده‌اند.
هدف سیاسی بی‌بی برای اشغال کرانه باختری
تنها حامی صهیونیست‌ها در این زمینه واشنگتن است؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در سال ۲۰۱۷ برپایه مصوبه سال ۱۹۹۵ کنگره، بیت‌المقدس (اورشلیم در زبان عبری) را پایتخت رژیم صهیونیستی خواند.
بهمن‌ماه گذشته ترامپ از طرحی موسوم به معامله قرن رونمایی کرد که به نوشته روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن مواردی مانند بندهای زیر را دربرمی‌گیرد:
- حاکمیت فوری اسرائیل بر ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله دره اردن،
- معاوضه زمین‌های فلسطینیان در منطقه اشغال شده سال ۱۹۴۸ با زمین‌هایی در صحرای نقب، و
- تعیین قدس به عنوان پایتخت بلامنازع اسرائیل و شهر «ابودیس» به مساحت چهار کیلومترمربع به عنوان پایتخت دولت آینده فلسطین.
بنابراین به نظر می‌رسد وعده‌های انتخاباتی نتانیاهو درباره الحاق کرانه باختری بویژه دره اردن و همچنین قدس شرقی همسو با طرح آمریکایی معامله قرن بوده است.
همچنین رایزنی‌های نتانیاهو و گانتس برای تشکیل کابینه ائتلافی گرچه در برخی موضوع‌ها به درهای بسته خورد از همان ابتدا تکلیف آغاز عملیات الحاق از یازدهم تیرماه (اول ژوئیه) را روشن کرد.
از سوی دیگر، ممکن است دادگاه عالی رژیم صهیونیستی توافق نتانیاهو- گانتز را به سبب تمدید ۱۸ ماهه نخست‌وزیری بی‌بی که چهار پرونده با اتهام فساد مالی دارد، رد کند و پایه برگزاری چهارمین دوره انتخابات کنست در تابستان گذاشته شود.
تا آن زمان چنانچه دو طرح مسکوت مانده کنست درباره محدودیت دوران نخست‌وزیری به دو دوره متوالی چهار ساله و ممنوعیت انتصاب افراد دارای پرونده‌های قضایی با اعمال نفوذ گانتس که به‌تازگی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است دوباره به جریان نیافتد، نتانیاهو با آغاز عملیات الحاق بخش‌های جدید به کسب آرای بیشتر امید خواهد داشت.
البته این رژیم بارها ثابت کرده است در صورت مخالفت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا همچنین اتحادیه عرب با برنامه‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند؛ بلکه در چارچوب نقشه‌ای بلندمدت، روش‌های مختلف را برای دستیابی به هدف در نظر می‌گیرد و اختلاف‌های سیاسی و حتی تغییر احتمالی نخبگان مانع آن نمی‌شود.
تنها سد مستحکم برابر این زیاده‌طلبی‌ها همبستگی گروه‌های فلسطینی و توافق آنها روی گزینه مقاومت بوده فارغ از اینکه دولت فلسطین که از اسفندماه ۱۳۹۴ به عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری درآمده است گزینه طرح شکایت علیه رژیم صهیونیستی را نیز در مشت دارد.
...............................................
منابع:
- https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-likud-kahol-lavan-in-legislative-marathon-to-change-basic-laws-form-government-۱.۸۷۹۱۸۴۰
- https://www.aa.com.tr/fa/۷۸۴۳۰۰
نظر شما