به گزارش شبکه خبری الجزیره، این انجمن در بیانیه ای خاطرنشان کرد که به هیچ وجه نمی تواند موافق برنامه ای باشد که در باره آن مورد مشورت قرار نگرفته و اعتماد به لبنان را با مشکل مواجه و سرمایه گذاری و هرگونه احتمال شکوفایی را با مانع رو به رو خواهد ساخت.
انجمن بانک های لبنان، درآمدها و هزینه های این طرح را مبهم و فاقد یک جدول زمانبدی شده دقیق برای اجرا دانست و اعلام کرد که این طرح فشارهای تورمی را برطرف نمی کند و چه بسا در عمل به تورم شدید، منجر شود.
در این بیانیه از نمایندگان پارلمان خواسته شده است با این برنامه بنا به دلایلی از جمله خدشه به مالکیت فردی، مخالفت کنند.
انجمن مزبور خاطرنشان کرده که به زودی طرحی را برای مشارکت در زمینه کاهش رکود و فراهم شدن زمینه برای رشد پایدار ارایه خواهد داد.
این در حالی است که دولت لبنان روز پنجشنبه گذشته برنامه مهم اصلاحات اقتصادی را برای حل بحران بدهی های ارزی، پایین آمدن میزان بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و سیستم بانکی و مشکلات دیگر اقتصادی که عارض این کشور است، اعلام کرد.
حسان دیاب نخست وزیر فن سالار لبنان پس از نشست هیات دولت این کشور این برنامه را نقطه عطفی در تاریخ لبنان دانست و با تبریک به همه لبنانی ها از آنان به ویژه مهاجران که توان ارسال ارز را دارند خواست در اجرای آن مشارکت جدی داشته و دولت را برای تحقق کامل آن همراهی کنند.
وی گفت : لبنان سالها است که از بی تدبیری های زیاد در زمینه های اقتصادی رنج می برد و بحران عظیمی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه همان مدیریت سال های قبل است که انباشته شده و برنامه جدید اصلاحات اقتصادی می تواند آغازی برای پایان این وضعیت و ایجاد چشم اندازی مثبت برای سال های پیش رو باشد.
دیاب افزود : دولت با مشاوران اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین طلبکاران بین المللی و خریداران اوراق قرضه لبنان که دیون ارزی زیادی برای کشور ما انباشته وارد مذاکره شده و قرار است مهلت و نوع پرداخت های اقساط عوض شود و از فشار این موضوع بر شهروندان کاسته شود.
نخست وزیر لبنان افزود: علاوه بر استمهال بدهی ها قرار است تقاضای دست کم ۱۰ میلیارد دلار سالیانه وام جدید از صندوق بین المللی پول ارایه شود که می تواند به کاهش مشکلات ارزی کنونی و تامین مایحتاج مردم کمک شایانی کند.
لبنان این روزها و طی ماه های گذشته بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه کرده است .
کاهش بی سابقه ارزش پول ملی به یک سوم آن ، بیکاری ، ضعف در خدمات رسانی در بخش های برق و دفع زباله ، گرانی های افسار گسیخته ، کمبود شدید دلار و بالا رفتن قیمت آن و کاهش میزان اعتبار بین المللی مالی لبنان باعث شده تا بخش هایی از مردم این کشور پس از چند ماه بار دیگر در خیابان ها تظاهرات کرده و علیه گرانی و فساد اقتصادی و دولتی اعتراض کنند.
پیش از ناآرامی ها هر دلار با یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی مبادله می شد و اکنون این رقم از مرز ۳ هزار و ۲۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز فراتر رفته است.
دلیل بخشی از این نابسامانی اقتصادی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی این کشور به خارج و به ویژه به سوئیس است و یکی از خواسته های اصلی مردم و مسوولان این کشور شناسایی عاملان این موضوع و بازگشت این اموال به داخل لبنان است.
لبنان از اواسط سال ۱۳۹۸ شاهد ناآرامی بود که برای مدتی کاهش یافت و باردیگر در روزهای اخیر ناآرامی ها در لبنان آغاز شده است.
نظر شما