نویسنده مقاله معتقد است در دوران پسا کرونا از نظر اقتصادی، محیط کسب و کار در روسیه ویران و نرخ بیکاری به ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر می‌رسد، و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای کاهش ۵. ۵٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ تحقق می‌یابد. البته بخش‌های اقتصادی تحت حمایت دولت همچنان فعال، اما مانند گذشته، دیگر تاثیری بر کل اقتصاد دارند.
دولت مسکو بر اساس سیاست دیرینه خود، به مشاغل بزرگ مرتبط با کرملین و شرکتهای دولتی کمک می‌کند. اما تمایلی به پشتیبانی از بخش‌های عمومی و خصوصی که ضعیف شده اند، را ندارد. مالیات‌های جدید برای هر دو بخش احتمالا باقی خواهند ماند زمانی که دولت در تلاش برای جبران درآمد از بین رفته نفت است.
از نظر سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به دلیل عدم وجود مخالفت یکپارچه و ادامه حمایت مردم ازدولت، همچنان در قدرت باقی می‌ماند. انتخابات ۲۰۲۱ دوما با فشار دولت و دستکاری‌های آرا افزایش یافته که باعث تشدید تنش‌های سیاسی می‌شود.
درآمد این کشور به خاطر کاهش قدرت خریدمردم و اختلال در فعالبت صنایع و مشاغل کوچک به حداقل می‌رسد. در همین زمان، موج ورشکستگی ها، باعث روی آوردن دولت و بازار به دارایی‌ها و پول نقد مردم می‌شود.
دولت بسته‌های حمایتی اقتصادی را اجرا می‌کند. فعالیت تجاری به تدریج از سر گرفته می‌شود. از آنجا که درآمد نفت کم است، توجه بیشتری به صنایع دیگر خواهد شد و باعث می‌شود تنوع در مشاغل برای جبران هزینه‌ها افزایش یابد.
در این وضعیت، از نظر سیاسی، کرملین از چهره خود به عنوان یک ناجی اقتصادی بهره می‌برد و با موفقیت در اصلاح قانون اساسی و پیروزی در رأی دوما به پیش می‌رود.
از نظر اقتصادی، روسیه به مسیر رشد آهسته پیش از سال ۲۰۲۰ باز می‌گردد. تمرکز روی بخش‌های غیر نفتی برای طیف وسیعی از صنایع امیدوار کننده است. با این حال بحران موجود، ذخایر پولی دولت را کاهش می‌دهد و دولت وسوسه می شود که پس از چرخه انتخابات دوباره مالیات را افزایش دهد. اما این عامل پس از سال ۲۰۲۱ به مرحله اجرا خواهد رسید.
مالیات‌های اضافی نیز به احتمال زیاد بر شرکتهای غیرروسی تأثیر می‌گذارد. با این وجود، تمرکز روی صنایع غیر نفتی، فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های جدید را باز می‌کند، اگرچه ثبات آن‌ها و فضای سرمایه گذاری همچنان مورد سؤال است.
پوتین که از یک مبارزه بیهوده برای نجات اقتصاد غافلگیر شده، به سیاست‌های آشنا از دوران اتحاد جماهیر شوروی می‌پردازد و از چین معاصر نیز به عنوان الگو، استفاده می‌برد.
از نظر سیاسی، این سناریو مستلزم بقای حکومت کنونی روسیه برای طولانی مدت است. این به مقامات مسکو امکان می‌دهد تا اینترنت را سانسور کنند و مخالفان را ساکت کنند و منتقدان اصلی کرملین را در دادگاه‌های نمایشی محاکمه کنند. سرکوب و آشفتگی اقتصادی باعث نزاع نخبگان می‌شود. موضع شخصی پوتین ممکن است در معرض خطر باشد.
از نظر اقتصادی، جیره‌بندی مواد غذایی برای حمایت از مردم اجرا می‌شود. هیچ نشانه آشکاری از اقتصاد سرمایه داری صورت نمی‌گیرد، اما اجرای قوانین دولت حاکم در فضای کسب و کار افزایش می یابد و دولت با استفاده از قدرت خود از دارایی های مردم برای منافع شخصی سوء استفاده می‌کند.
فعالیت های اقتصادی خارجی در روسیه حفظ می شود اما نگرش‌ها بسته به کشورهای مختلف، متفاوت است. در حالی که مشاغل چینی و احتمالاً ژاپنی تا حد زیادی حمایت می‌شوند، شرکتهای اروپایی و ایالات متحده با تهدیدهای گسترده روبرو خواهند شد.
اقدامات محافظه کارانه در برابر کلیه مشاغل خارجی نیز ممکن است باعث الگوبرداری از ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ باشد، که سهم آن به ۲۰٪ محدود شده بود.
سناریوهای دیگر نیز محتمل است، از جمله ممکن است یک قیام عمومی ناشی از تورم در برابر حکومت روسیه ظاهر شود.
نظر شما