به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حسین رمضانی زاده در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارخانه قند بردسیر و پاسخ به مطالبات مردم و طلب کاران افزود: با ورود و حمایت رئیس کل دادگستری کرمان به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، روند رفع مشکلات قضایی و حقوقی کارخانه قند بردسیر تسریع یافت.
رئیس دادگستری بردسیر در پاسخ به این سئوال که امکان راه اندازی مجدد کارخانه قند بردسیر وجود دارد؟ اظهار داشت: روند اقدامات قضایی به نحوی بوده که خط تولید آن حفظ شود و امکان راه اندازی مجدد آن وجود داشته باشد.
رمضانی زاده افزود: توقیف های متعدد برخی از نهادهای دولتی و بستان کاران عمده کارخانه بر روی تمام پلاک های ثبتی و اموال و املاک این واحد تولیدی طی سال های متمادی مانع از پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران کارخانه شده بود.
وی بیان کرد: با استخراج مبلغ دقیق طلب بستانکاران عمده، پلاک های ثبتی به میزان مطالبات آن ها همچنان در توقیف باقی ماند و پس از طی مراحل قانونی نسبت به رفع توقیف و آزادسازی مابقی املاک و پلاک های ثبتی اقدام شده است.
رئیس دادگستری بردسیر اظهار داشت: پس از انجام فرایند قانونی، عملیات برگزاری مزایده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر در کمترین زمان ممکن آغاز و مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از بستانکاران که سال های متمادی پیگیر دریافت حق و حقوق خود بوده اند تعیین تکلیف شد.
رمضانی زاده پیرامون مطالبات بازنشستگی کارگران کارخانه قند بردسیر تصرح کرد: با تسریع در روند پرداخت مطالبات فرآیند بازنشستگی تعداد دیگری از کارکنان این واحد تولیدی تسریع یافت و پس از پرداخت مابه التفاوت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در راستای اخذ وجوه پرداختی اقدام کرد و پس از صدور اجراییه اقدام لازم در راستای احقاق حق معمول شده است.
وی افزود: در بازه زمانی دی ماه تا پایان سال گذشته تعداد زیادی اجراییه از اداره کار شهرستان بردسیر به دادگستری ارسال شد و که در این رابطه باقی مانده مطالبات کارگران و بستانکاران تعیین تکلیف شد که در این خصوص نیز دادگستری ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت بیشتر مطالبات اقدام کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر پیرامون ادامه برگزاری مزایده و فروش پلاک های کارخانه قند افزود: روند برگزاری مزایده املاک و پلاک ها برابر مقررات همچنان ادامه دارد و امیدواریم با رسیدگی های خارج از نوبت تا انتهای سال جاری پرونده های این واحد تولیدی تعیین تکلیف و مشکلات حقوقی و قضایی به طور کامل حل شود.
رمضانی زاده گفت: اقدام برای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری استان کرمان در خصوص تعیین و تکلیف وضعیت این کارخانه در دستور کار دادگستری بردسیر قرار گرفته و عمده مصوبات از مهرماه سال گذشته تاکنون انجام شده است.
وی در پایان از حمایت های بی دریغ دادگستری کل استان کرمان، به ویژه رئیس کل این دادگستری به عنوان نماینده عالی دستگاه قضایی در این استان برای اجرای سیاست های عالی قوه قضائیه مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی، همچنین توجه جدی به حقوق عامه و تکریم مراجعین صورت پذیرفته و منتهی به تسریع در روند حل مشکلات کارخانه قند بردسیر در سال ۱۳۹۸ شده، تشکر و قدردانی کرد.
نظر شما