«رحیم زارع» روز سه شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گفت: تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد و اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد. برای نمونه، فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی نیز مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، درباره منابع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران اظهار داشت: این درآمدها می‌تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نامگذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راهاندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه‌گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمکهای بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمکهای دولت (واگذاری استادیوم، وام و ...)، شرکت مادر و کمکهای مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانهای بین المللی مثل فیفا) باشد.
وی اضافه کرد: واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم و لازم است. سایر ابعاد مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه‌ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» باید به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. معهذا، این نیز به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه‌ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، مطابق حکم بند «هـ» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. با این‌حال، این حکم اجرایی نشد.
وی افزود: در صورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «و باقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.
زارع گفت: پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه تصریح کرد: مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه‌های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیأت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.
نظر شما