۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹،‏ ۱۶:۲۰
کد خبرنگار: 2536
کد خبر: 83786700
۰ نفر

برچسب‌ها

فرایند خصوصی‌سازی و انگیزه‌های جهانی

تهران- ایرنا- تصمیماتی چون ارائه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و آزادسازی سهام عدالت به منزله موجی تازه از خصوصی‌سازی در ایران به چشم می‌آید.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ابتدای خردادماه سال ۸۴ سبب شد تا جدی‌ترین دستورکار و سند بالادستی در امر خصوصی‌سازی پیش روی قوای سه‌گانه و دستگاه‌های حاکمیتی قرار گیرد. با این حال سرعت فرایند خصوصی‌سازی در کشور ما تاکنون رضایتبخش نبوده است.

در این شرایط، عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بازار بورس باعث شده تا نشانه‌هایی از اقبال به خصوصی‌سازی برای بهره‌گیری از مزیت‌های آن در شرایط اقتصادی کنونی کشور به چشم آید.

نگاه سیاسی به خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در کشورهای روبه توسعه طی دهه‌های اخیر فرایندی غالبا عمومی بوده که نتایجی متفاوت به دنبال‌داشته و براثر انگیزه‌های گوناگونی شکل گرفته است.

سیاست خصوصی‌کردن برخلاف گرایشات سوسیالیستی جهان سوم، سیاستی پراگماتیستی (عملگرایانه) بوده که در بسیاری از کشورها تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی برای ایجاد زمینه جذب سرمایه از کشورهای غنی را دنبال کرده است.

از دید بسیاری از تحلیلگران مسائل بین‌الملل، همین فرایند سبب ایجاد دگرگونی در نظرگاه‌های اصولی برخی کشورهای توسعه‌نیافته یا روبه‌توسعه طی دهه‌های گذشته شده است؛ دگرگونی‌هایی که ناشی از شناخت و پذیرش این امر است که سرمایه خصوصی احتمالا به آن بخش مناطق و کشورهایی سرازیر می‌شود که درمورد درآمدها و بازگشت منافع به کشورهای سرمایه‌گذار کمترین محدودیت‌ها و کنترل‌ها را اعمال می‌کنند.

فرایند خصوصی‌سازی در کشورها با سطوح گوناگون توسعه‌یافتگی به اشکال متنوعی پیش‌رفت. نمونه‌ای از خصوصی‌سازی در میان کشورهای در حال توسعه نیجریه بود که از طریق برنامه‌هایی چون «سرمایه‌گذاری مشترک» کلید خورد و سبب پیوند منافع دولت با بنگاه‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های چندملیتی شد.

به رغم طیف وسیعی از مزایا و منافع اقتصادی، زیر سوال رفتن استقلال سیاسی کشورها، ایجاد زمینه‌های نفوذ کشورهای غنی سرمایه‌گذار و تبعات جولان شرکت‌های چندملیتی از آسیب‌های خصوصی‌سازی عنوان شده‌است.

به همین خاطر طرفداران ایده دولت مقتدر یا هواداران سوسیالیسم در سطح جهان بارها فرایندهای خصوصی‌سازی در کشورها را به منزله سیاست‌های «نواستعماری» یا «نوامپریالیستی» تلقی کرده و به آن تاخته‌اند.

با این حال همه فرایندهای خصوصی‌سازی برای جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی تابع شرایط مشابه نبوده و نمی‌توان از دریچه انتقادات ضدامپریالیستی به آن نگریست.

تجربیات متفاوت خصوصی‌سازی در جهان

از نگاه صاحبنظران توسعه، طی چند دهه گذشته دو عامل اصلی در آغاز فرایند خصوصی‌سازی در کشورهای رو به توسعه موثر بوده است.

در دهه ۱۹۸۰ میلادی کشورهای غربی به رهبری آمریکا و به طور ویژه دوره ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» برای ایجاد نظام بازار آزاد جهانی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری آزاد بر فشارهای خود افزودند تا اینکه شمار قابل توجهی از دولت‌های جهان سوم برای جست‌وجوی سرمایه راهکار غربی‌ها را پذیرفته و سیاست‌های دیرینه خود یعنی کنترل دولت بر اقتصادی ملی را کنار گذاشتند.

البته تجربیات نوسازی و توسعه طی دهه‌ها نشان داد که حرکت به سوی خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد تنها زمانی می‌تواند نتایج مطلوب را به دنبال داشته باشد که درون‌انگیخته و ناشی از درک ضرورت تحولات و اصلاحات اقتصادی باشد.

مقایسه نمونه‌های خصوصی‌سازی در آفریقا و آسیا گویای این واقعیت است. در قیاس با مدل‌ها ناموفق آفریقایی، نمونه‌های پیشرفت بر اثر خصوصی‌سازی در کشورهایی چون کره‌جنوبی، سنگاپور، برزیل و مناطقی چون تایوان و هنگ کنگ به ثبت رسید.

از دید برخی ناظران از جمله دلایل شکست پروسه‌های خصوصی‌سازی در برخی کشورها اولویت منافع سیاسی و اقتصادی رژیم‌های حاکم بر منافع ملی و فقدان نگاه توسعه‌گرا بوده که سبب شده خصوصی‌سازی به چشم ابزاری برای تحکیم پایه‌های اقتدارگرایی نگریسته شود.

از الگوهای موفق خصوصی‌سازی جمهوری خلق چین است که پس از گذار از اقتصادی کاملا دولتی و تحمل زیان‌های سنگین آن تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، بر اساس آمایش وضعیت جغرافیای اقتصادی این کشور و نه بر اساس الگوهای وارداتی و تجویزی از خارج به سمت تقویت مالکیت خصوصی، ایجاد انگیزه سود، استفاده از اقتصاد بازار در مناطق مشخص و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش رفت و توانست الگوی بومی از خصوصی‌سازی را به سرانجام برساند.

در کشور ما هر چند شرایط تحریمی و همچنین چارچوب‌های حقوقی موجود پیوند میان خصوصی‌سازی و جلب سرمایه‌های خارجی را با اما و اگرهای فراوان روبرو کرده و در تحولات موجود نقدینگی در دستِ مردم و سمت و سوی آن تا حد زیادی سرنوشت خصوصی‌سازی را مشخص می‌سازد اما این واقعیت ضرورت‌های پیگیری سیاست‌های بنیادین در راستای خصوصی‌سازی و جلب سرمایه‌های مالی و فناورانه خارجی در راستای تحول در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را نمی‌پوشاند.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha