حاشیه‌نشینی در سال ۱۳۹۹؛ بودجه کمتر، اعتبار بیشتر

بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به صورت کلی از بودجه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ۹.۸ درصد کاسته شده است. طبق ارزیابی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از بیشترین کاهش‌ها نیز مربوط به اعتبارات حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده بوده است که به نظر حاکی از کاهش توان مقابله با مسائل حاشیه‌نشینان کشور است. این کاهش توان مقابله به ویژه در کلان‌شهرهای مذهبی به دلیل حذف اعتبار ردیف متفرقه «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلانشهر مذهبی» در بودجه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. در مقابل سهم اعتبارات بانکی و منابع مالی شرکت‌های دولتی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۸ است.

قانون برنامه ششم توسعه و مقابله با حاشیه‌نشینی

در برنامه ششم توسعه، تاکید فراوانی بر مقابله با حاشیه‌نشینی و حل مسائل و مشکلات حاشیه‌نشینان شده است. بر همین اساس در ماه ۶۲ این قانون می‌خوانیم که دولت موظف است در طی این برنامه نه تنها از حاشیه‌نشینی در کشور ممانعت به عمل آورد، که باید به صورت سالیانه، ۱۰ درصد از جمعیت حاشیه‌نشینان کشور را کم کند. همچنین بر طبق این برنامه دولت موظف بود که شهرک‌هایی را برای سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین تاسیس کرده و جمعیت مهاجر را از سکونتگاه‌های غیرمجاز، به این شهرک‌ها هدایت نماید. همچنین تهیه و اجرای طرح‌هادی برای روستاهای قرار گرفته در حریم شهرها برای کنترل محدوده این روستاها و طراحی و اجرای کمربندهای سبز در اطراف مراکز جمعیتی شهری، از دیگر وظایف دولت در این برنامه بوده‌اند.  

در قانون برنامه ششم توسعه، بندهایی دولت را مکلف می‌کنند که سالیانه ۱۰ درصد از جمعیت حاشیه‌نشینان کشور کم کند.

همچنین ماده ۷۸ همین قانون، دولت را مکلف می‌کرد تا برنامه‌هایی را در «راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی» طراحی و اجرا نماید. در بند «پ» ماده ۸۰ همین برنامه نیز تاکید شده بود که دولت باید سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین را شناسایی کرده و ضمن بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، مهاجرت معکوس آن‌ها را به مناطق مبدا، تسریع نماید.

با توجه به همین سند بالا دست است که انتظار می‌رود برای رسیدن به نقطه‌ای که به صورت سالیانه ۱۰ درصد از جمعیت حاشیه‌نشینان کاسته شود، بایستی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این بخش صورت بپذیرد، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشته که از تعداد حاشیه‌نشینان در کشور کم شود.

حاشیه‌نشینان و بودجه‌ای که کافی نیست

 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بودجه مربوط به حاشیه‌نشینی سال ۱۳۹۹، نسبت به سال مشابه قبل کاهش یافت و از رقم ۲.۳۰۷.۰۰۰ میلیون ریال به رقم ۲.۲۷۰۹۷۱ ریال نزول پیدا کرده است. هرچند نگاهی دقیق‌تر به این گزارش نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتوانسته‌ است با دقت در این ارتباط قضاوت کند. در همین گزارش جدول زیر برای مقایسه ارقام بودجه‌ای ارائه شده است:

این جدول نشان می‌دهد اگرچه در بسیاری از بخش‌ها، به صورت محسوسی به بودجه‌های کلی ساماندهی مناطق حاشیه‌نشینی افزوده شده است، اما حذف بند مربوط به «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلانشهرهای مذهبی» بطور حتم به معنای کاهش محسوس توان مدیریت مناطق حاشیه‌ای در کلانشهرهای کشور است. نکته جالب توجه آن است که اتفاقاً کلانشهرهای مذهبی کشور همچون مشهد و قم، مشکلاتی جدی با حاشیه‌نشینی دارند و باید هرچه سریعتر برای حل مشکلات این مناطق، تهمیداتی صورت بپذیرد.

وام مسکن و وزن بیشتر بودجه شرکت‌ها

در مقابل کاهش اعتبارات عمومی حوزه بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای مقابله با این مسئله افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود، جدول زیر را برای بررسی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه می‌کند:

از این جدول مشخص می‌شود که دولت وزن اصلی بودجه‌های حمایتی را به بانک مسکن و «تسهیلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» اختصاص داده است. این تسهیلات البته به صورت درازمدت بازگشت خواهند داشت؛ زیرا که به عنوان وام به ساکنان مناطق حاشیه‌ای اختصاص می‌یابند.

جمع‌بندی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این بودجه نیز نشان می‌دهد که: «با احتساب اعتبارات عمومی و بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در لایحۀ بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، مبلغ ۴۲.۸۶۶  میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات جهت بهسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه شهرها در سال آینده در نظر گرفته شده است. در ضمن، این مبلغ در مقایسه با اعتبار مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۸ ، حدود ۶.۳ درصد افزایش داشته است».

بودجه‌هایی که نیازمند تجدید نظر هستند

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی خود از بررسی اعتبارات بخش آسیب‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل اصلی این کاهش آن بوده است که «با توجه به مبهم بودن محل و نحوه هزینه‌کرد بخش قابل توجهی از اعتبارات آسیب‌های اجتماعی و نامشخص بودن اثربخشی آن‌ها، کاهش اعتبارات فوق قابل پیش‌بینی بوده است». نکته‌ی اساسی این است که هرچند که در بخش اعتبارات دولتی، بودجه حل مشکلات مناطق حاشیه‌ای کمتر شده است، اما در بخش بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و در مجموع، این اعتبارات بیشتر شده است. هرچند که مشخص نیست که این اعتبارات تا چه اندازه توانسته‌اند در کاهش جمعیت مناطق حاشیه‌ای کشور، مفید به فایده واقع شوند.

در حالی که  مسوولان مختلف در اظهاراتی متفاوت، جمعیت حاشیه‌نشین ایران را مابین ۹ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد و وسعت این مناطق از ۴۸ هزار هکتار تا ۵۸ هزار هکتار محاسبه کرده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش برخی از اعتبارات و منابع مالی و افزایش اعتبارات بانکی که بار مالی بهسازی مناطق حاشیه‌ای را به گردن ساکنان آن خواهد انداخت، بتوان سالیانه حدود ۱۰ درصد از جمعیت مناطق حاشیه‌ای در کشور کاست. در عین حال تحقق همین میزان از بودجه نیز با توجه به کاهش تحقق درآمدهای نفتی و هزینه‌های سنگین مبارزه با بیماری کرونا، چندان مشخص نیست. 

اگر میانگین آماری برآوردهای جمعیتی حاشیه‌نشینان را در حدود ۱۰ میلیونی نفر محاسبه کنیم، خروج سالیانه یک میلیون نفر از مناطق حاشیه‌ای و ورود آن‌ها به بافت‌های کارآمد شهری یا بازگشت این افراد به محل زندگی قبلی خود با ارقام فعلی بودجه، چندان قابل انجام به نظر نمی‌رسد. ضمن آن که تحقیقات نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت این مناطق، فاقد توان مالی لازم برای خروج از چرخه معیوب فقر هستند و بایستی با مشارکت بیشتر بخش دولتی و اختصاص بودجه‌های بیشتر، مانع از افزایش هرچه بیشتر جمعیت حاشیه‌نشینان شهری در کشور شد.

منابع:

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور: بودجه دستگاه‌های حمایتی و امدادی، ۱۳۹۵

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ کشور: بودجه اعتبارات دستگاه‌های حمایتی ،امدادی و آسیب‌های اجتماعی،۱۳۹۷

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: اعتبارات آسیب‌های اجتماعی، ۱۳۹۸