به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری پرونده های مهم را شامل پرونده های با موضوع سرقت مسلحانه ، راهزنی ، قتل عمد ، مرتکبین حدود شرعی و پرونده های حقوقی با موضوع تصرف اراضی ملی ، ارتشاء، اختلاس ، تضیع اموال عمومی ، تجاوز به عنف ، اخلال در نظم تعریف کرد.
وی بر رسیدگی توام با سرعت ودقت پرونده های مهم استان تاکید کرد و گفت: یکی از رویکرد های جدی سال جاری دادگستری استان رسیدگی سریع وقاطع به پرونده های مهم است.
رییس دادگستری مازندران هشدار داد : مجرمان و تبهکاران بدانند هزینه جرم در استان بالاست و استان مازندران جای مناسبی برای تبهکاران نیست و در تامین امنیت و آرامش مردم قاطعانه درکنار نیروهای امنیتی انتظامی پای کار ایستاده ایم.
وی افزود:برای اجرای درست ومدیریت بهنگام پرونده های مهم دردادسراها ،دادگاههای کیفری دو ودادگاهای تجدیدنظر شعب ویژه ای تشکیل شده وهمکاران با سرعت ،دقت وقاطعیت به پرونده ها رسیدگی می کنند.
با اظهار این که مبارزه بامفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی، مولفه مهم خدمت به مردم است ،گفت: دستگاه قضایی طبق دستور مقام معظم رهبری مشکلات سرمایه گذاران را در حدود قوانین و مقررات مرتفع و در جهت حل مسائل سرمایه گذاران گام اساسی بر می دارد.
اکبری باتاکید برشفاف‌سازی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، مقابله و برخورد با متخلفان گفت: درکنار مبارزه با مفاسد مختلف، دستگاه قضایی استان در سال جهش تولید، بنابر امر اکید مقام معظم رهبری در راستای کمک به رونق تولید و حمایت از حوزه‌های اقتصادی از سرمایه گذاران واقعی حمایت همه جانبه می کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه از همه سرمایه گذاران قانونمند در استان مازندران حمایت قانونی و قضایی می شود،ادامه داد: نقش نظارتی توسط مدیران مسئول امسال باید پررنگتر شود.
وی افزود : مدیران در تمامی سطوح باید نظارت جدی بر امور داشته باشند تا هیچ کس فرصت سوء استفاده را پیدا نکند و همه اقدامات به بهترین نحو انجام شود .
اکبری گفت : دادگستری مازندران با کسانی که سرمایه گذاری را در استان مختل کرده و به جای سرمایه گذاری به فساد اقتصادی رومی آورند تعارف ندارد و قطعاً برخورد قانونی با مفسدان انجام خواهد شد.
وی با تاکید برنقش نخبگان درشناسایی علل بروز مفاسد و استفاده از دیدگاه‌های آنان درامور مختلف به ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزو اولویت‌های دادگستری استان درسال ۹۹ اعلام کرد و اظهار داشت: یکی از اولویت‌های محوری و اصلی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید روسا دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان، مبارزه با قاچاق، ، فساد اداری، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و با جدیت با اینگونه مفاسد برخورد سریع و قاطع داشته باشند.
نظر شما