نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع کردند.
در این گزارش آمده است: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند.
در بخشی از این گزارش آمده است: ایشان روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تعریف کردند.
این گزارش می افزاید: گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارائه شد.
در بخشی از این گزارش بیان شده است: یکی از محورهای گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر در خصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، همچنین یکی دیگر از محورها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارائه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود.
نظر شما