گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در جلسه علنی مجلس قرائت شد

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن امروز سه شنبه در نشست علنی امروز سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش ضعف سیاست گذاری‌های کلان صنعتی. در سطح کلان علیرغم تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط  بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی از ضعف‌های اساسی موضوع در این صنعت است.

در بخشی از گزارش کمیسیون صنایع و معادن آمده است: بخش عمده ای از هدف گذاری‌های صورت گرفته بعضا متناقض است و در بهترین حالت به هیچ وجه پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه های کلان نیست.

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز همچنین حاکی است؛ در مواردی که قوانین بالادستی مانند رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه برای رفع مشکلات راهکارهای مناسبی ارائه دادند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن که این گزارش را قرائت می‌کرد اظهارداشت: در خودروسازان علیرغم وجود ساختار و فرایند برنامه ریزی‌های راهبردی و تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن متاسفانه رویکردهای مناسبی در خصوص بهره گیری از مکانیزم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد مدیران ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش متاسفانه این ساختارها در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش می‌رفت هیچ حساسیتی در تامین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش خودروسازان نداشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تضاد بین مالکیت و مدیریت را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و یادآور شد: با وجود این که به ظاهر دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکلان طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملا دولت در مجامع عمومی در شرکت‌ها بازیگر اصلی است.

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مصیبت ساختار تو در توی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه علاوه بر این که با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است به معضل دستوری بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده و راه هر گونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را با موانع جدی مواجه کرده است.

بنگاه‌داری خودروسازان از دیگر معضلاتی بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است. به طوری که در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد.

بر این اساس عدم وجود همراستایی در وظایف راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتا رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده و ضعف بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده که اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

کمیسیون صنایع و معادن با یادآوری اینکه مصنوعی بودن نرخ ارز حساسیت سیاستگذاران در دوره‌های مختلف منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده، اضافه کرد: این امر موجب برهم خوردن تعادل واقعی تولید در بسیاری از فعالیت های صنعتی می‌باشد، لذا شاهد بودیم که علیرغم وضع تعرفه‌های بالا به واردات خودرو و قطعات و نیمه ساخته توجیه پیدا می‌کرد

گزارش تحقیق و تفحص از شرکتهای خودرو ساز داخلی تصریح کرد: بدیهی است واقعی شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی می‌تواند در بلند مدت در بخش تولید قطعات به برطرف کردن نیاز داخلی کمک کند و در بخش خودرو منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح و مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی شود.

عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه­های بسیار بالای تأمین مالی در ‌این بنگاه‌ها شده است. 
پس از طی فرایند نظری و عملی در حوزه صنعت خودرو که با بهره گیری از متولوژی مفهوم سازی بنیادی شروع و با استفاده از ظرفیت های موجود در شان نظارتی مجلس ادامه یافته است در قالب چهار پودمان مساله شناسی، عارضه یابی، فسادشناسی و سیاست پژوهی راهبردی برنامه ریزی و سازماندهی و عملیاتی شده بود. 
سیاست‌های حاصل در سطوح سه گانه بنگاه، صنعت و حاکمیت تقدیر می شود که شایسته در راستای ریل گذاری درست صنعت و حکمرانی خوب بکار گرفته شود.
تحول ساختاری در مالکیت براساس رویکرد فسادشناسی و سیاست پژوهی منشا بسیاری از چالش ها و پسرفت ها و ناکارآمدی ها، رانت ها، مفاسد و زیان دهی های عظیم ایران خودرو و سایپا در دهه اخیر ریشه در ایجاد ساختار پیچیده و تو در تو و چند لایحه مالکیت و سهامداری حلقوی  لذا فساد سیستماتیک  که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی سازی در آن پدید آمده است.
با این واگذاری پرتعارض شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات ، خروج یا بلوکه شدن سرمایه در گردش و فقیر شدن بخش های اصلی زنجیره ارزش ، پرداخت هزینه مالی بالا تبدیل شدن به حیاط خلوتی برای دولتی ها و افراد ذی نفوذ و مهمتر این که مدیریتی وابسته و فاقد شایستگی و بی ثبات و فاقد پاسخگو را به وجود آورده و در پایان مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می دهد.
از همین رهگذر است که  شاهد استمرار حضور بی رویه تصدی گری بالا و دخالت های بلاوجه دولت در خودروسازان هستیم لذا مهمترین اقدام و استراتژیک این صنعت از برون رفت از بحران و حرکت به سمت تحول انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان است تا مجمع و هیات مدیره واقعی و مسوولیت پذیر پیدا کرده تا بتواند در چارچوب قوانین تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی پویا تغییر ماهیت دهد.