انتقال ارز، مهمترین مشکل اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری

«بهزاد اعتمادی» امروز (سه‌شنبه)‌ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طرح نوسازی ناوگان تجاری از سوی دستگاه‌های ذیربط دنبال می شود و به دنبال کاهش مشکلات فراروی آن هستیم.

وی بیان‌داشت: ۲۱ دستگاه مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اقتصاد، بانک مرکزی، ایدرو، وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و غیره در این طرح دخیلند که در اجرایی شدن طرح باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شورای اقتصاد قرار است ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری شامل اتوبوس درون شهری، اتوبوس برون شهری، کامیون، کشنده، کامیونت و مینی بوس در مدت سه سال نوسازی شود و ایدرو مدیریت اجرایی طرح نوسازی ناوگان تجاری را عهده دار است.

منابع ارزی مورد نیاز این طرح از طریق صرفه جویی در مصرف سوخت خودروها (طی مدت زمان کارکرد خودروی موضوع طرح و پیمایش پیش بینی شده) حاصل خواهد شد.

بخشی از منابع ریالی مورد نیاز طرح از طریق شبکه بانکی به صورت تسهیلات ۶۰ ماهه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که آورده نقدی متقاضیان در مرحله ثبت نام ۲۰ درصد ارزش خودرو است.

معاون ایدرو خاطرنشان کرد: موضوع واردات کامیون های دست دوم کارکرده که این روزها در دستور کار قرار گرفته، در حوزه کاری ایدرو و طرح نوسازی ناوگان تجاری نیست.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود برای نوسازی ناوگان باری کشور و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین احکام دائمی توسعه، در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ سوم خرداد امسال از متقاضیان ورود خودروهای سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود  (www.rmto.ir)  بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت‌نام کند.

در این زمینه «امیر جعفرپور» معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفت: در یک سال گذشته تلاش خوبی در ایدرو انجام شده تا با اتکا به منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و همچنین تبصره ۱۸ قانون بودجه موضوع نوسازی ناوگان تجاری سنگین را به پیش ببریم.

وی بیان داشت: اکنون موضوع انتقال ارز، مهمترین مشکل فراروی اجرای این طرح است و از آنجایی که اولویت های ارزی دیگری در کشور وجود دارد، به نظر نمی‌رسد به راحتی اجازه انتقال ارز به آن داده شود.

جعفرپور خاطرنشان‌کرد:‌ مطابق مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده بخش قابل توجهی از قیمت خودروها به شرط پیمایش از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت شود که به اندازه نیمی از قیمت کامیون‌ها خواهد بود.

وی افزود: تلاش شد با مشارکت صندوق توسعه ملی، پولی که مقرر بود بعدها از محل صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت شود به پیش پرداخت خودروساز تبدیل شده و اقساط آن را رانندگان بپردازند.

این مسوول ادامه داد: در مرحله نخست، استفاده از این تسهیلات برای پنج هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی و انجام شد، اما در ۱۸ هزار دستگاه بعدی برنامه‌ریزی شده به دلیل تحریم‌ها کار متوقف شد.