بازداشت ۳ متهم در پرونده خرید و فروش نوزاد

غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود.
وی ادامه داد جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ ضابط پرونده و رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند.
اسماعیلی اظهار داشت: موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند ولی با گزارش حراست این بیمارستان موضوع برملا شد.
وی افزود: سه متهم در این پرونده بازداشت هستند البته مجازات‌های کنونی را کافی نمی‌دانیم ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است.

رسیدگی به ۷۱ هزار پرونده در دیوان عالی   

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ١٣٩٨ گفت: دیوان عالی کشور طی سال گذشته به ٧١ هزار پرونده رسیدگی کرد که در مقایسه با سال قبل ٢٠ درصد افزایش عملکرد را شاهد بودیم.

وی افزود: علاوه بر رسیدگی های قضایی و پرونده های عمومی بیش از هفت هزار موضوع ماده ۴٧٧ رسیدگی شد و رسیدگی ها به روز شد و اکنون پرونده معوق و مسن در دیوان عالی کشور نداریم.
اسماعیلی ادامه داد: در سال ٩٨، ٩ هزار و ٩٣ پرونده موضوع ماده ۴٧٧ رسیدگی شد که معادل ۶ برابر سنوات قبل از آن بوده است.
وی اظهار داشت:دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی های قضایی، هیات های قضایی ویژه به استانهای مختلف اعزام شدند که از ۴٣٠ شعبه بازدید داشتند و در این بازدیدها١٢٠٠ پرونده بررسی شد.

کرونا حریف رمضان مسلمانان نشد

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رمضان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و رمضان امسال ما به اصطلاح کرونایی گذشت و علی رغم همه محدودیت ها زیبا سپری شد.
وی اظهار داشت: کرونا آسیب‌های زیادی به جامعه بشری وارد کرد اما نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود و کرونا مجبور شد، در برابر روزه و روزه داران، شب‌ زنده‌داری و احیا و کمک‌های مومنانه سر تعظیم فرود آورد و هرچند در اماکن مقدس بسته بود اما در دل‌های پاک مومنان درب‌های تازه‌ای برای ارتباط با خدا گشوده شد و مومنان در مجالس شب‌های قدر اهل ایمان نشان دادند که برخلاف مدعیان روشنفکری و غرب‌زدگان و دنیاپرستان تمام شیوه‌های بهداشتی را رعایت کردند و در عین فاصله‌گذاری فیزیکی اجتماعات مذهبی و معنوی را برگزار ‌کنند؛ تا کور شود هر آن‌که نتواند دید.

تسلیت شهادت دریادلان نیروی دریایی 

اسماعیلی شهادت دریادلان نیروهای راهبردی اسلام را تسلیت گفت افزود: اینان قطعا میهمانان ویژه شهید رمضان خواهند بود.

روز قدس روز اسلام است

وی با اشاره به روز قدس اظهار داشت: این روز، روز اسلام و مسلمانان و مردم مظلوم فلسطین است و روز قدس امسال چه شهرها سفید و زرد و قرمز باشد و چه در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم و به خیابان ها بیاییم یا نیاییم و نماز جمعه برگزار شود یا نشود؛ نفرین و مرگ بر اسراییل لرزه بر اندام رژیم غاصب خواهد انداخت. 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان با فلسطینیان تقویت می‌شود و پشت آمریکای جنایتکار را به خاک می‌زنیم و نابودی آنها را فریاد می زنیم و ما هر سال در روز قدس به نابودی اسراییل نزدیک و نزدیک تر می‌شویم.

حکم اعدام دو اخلالگر ارزی و بازار خودرو و سکه
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تداوم مبارزه با فساد به تشریح مهمترین احکام صادره پرداخت و گفت: در پرونده‌ای که بیش از ۵٠ متهم داشت کیفرخواست برای بیش از ۴٠ نفر صادر و ٣۴ متهم در دادگاه محکوم شدند.
وی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. 
اسماعیلی افزود: از منزل این فرد ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است که البته این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

صدور احکام ۶١ ماه حبس برای دو نماینده مجلس
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به ١۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس، حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها که اکنون مفتوح است بخشی از بدهی‌ها به بانک‌های ملت و پارسیان بازگردانده شد.
اسماعیلی افزود: در رسیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت در تحقیقات مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی ۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.

صدور احکام ٢١ اخلالگر ارزی 
اسماعیلی گفت: در پرونده ارزی دیگری که ٢١ متهم داشت، آرای متهمان صادر شد و براساس آن، حسن خویی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به سه سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند.

ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای قراردادهای اجاره‌ منقضی شده
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره آنها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست.
اسماعیلی افزود: این دستور در حال اجراست و طبق رصدهای ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان ها اقدام کرده اند.

عده زیادی از زندانیان مرخص شده به زندان باز نمی گردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. 
وی ادامه داد: عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد،  برابر برنامه زمانبندی و امکانات مربوط به قرنطینه، به زندان باز می گردند و عده بسیاری هم که به مرخصی رفته اند دیگر به زندان باز نمی گردند.

دادگاه طبری به دلیل استعفای وکلای پرونده برگزار نشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیش از این گفته شده بود دادگاه طبری در اردیبهشت ماه برگزار می شود آیا این دادگاه برگزار شده است یا نه، گفت: دادگاه برگزار نشد.
وی افزود: علت عدم برگزاری به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. 
اسماعیلی اظهار داشت: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌  و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا نه؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.
وی خاطرنشان کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: با استعفای وکلا، دادگاه مجبور شد که ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند و در غیر این صورت وکیل تسخیری اعمال می‌شود. 
اسماعیلی گفت: احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار می شود.

آیین‌نامه کنونی وکالت پاسخگوی نیازمندی‌های امروز نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون های وکلا گفت: بارها گفتیم به قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم همگان باید به قانون احترام بگذارند اما قوانین ما پراکنده و متعدد است. 
وی ادامه داد: نمی شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و سایر قوانین را نادیده بگیریم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در تحول نظام قضائی و در کارآمدی و سلامت مجموعه قضایی نیازمند سلامت و کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی است که شانه به شانه مجموعه‌های قضائی ایفای نقش می‌کنند یعنی وکلا، کارشناسان و ضابطان. 
وی تصریح کرد: عدالت زمانی اجرا می‌شود که در حوزه قضا، وکالت، کارشناسی و ضابطان یک ساماندهی جدی انجام شود و قوه قضاییه آنچه قانون برای نظارت تکلیف کرده، حتما اعمال می کند.  
اسماعیلی اظهار داشت: نظر دستگاه قضا بر این است که آیین‌نامه کنونی وکالت پاسخگوی نیازمندی‌های امروز نیست و این آیین‌نامه حتما باید متناسب با شرایط روز بازبینی و بازنگری شود.
 سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این حوزه بارها گفتیم از نظرات حقوقدان و وکلا و به ویژه کانون های وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آنها حتما این گام در آینده برداشته می شود. 

پیش پرداخت و تقسیم مهریه نیازمند تعدیل است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نوسانات قیمت سکه افزود: متاسفانه بار اول نیست که نوسانات در این خصوص اتفاق می افتد و در هر مرحله سعی کردیم وظایف درون و بیرون قوه‌ای خود را انجام دهیم. 
وی درباره مهریه ادامه داد: در مرحله اول اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه هایی که برای پیش پرداخت و تقسیط در نظر گرفته شده، نیازمند تعدیل است. هم در دوره های گذشته این کار انجام شد و هم در دوره جاری انجام می شود. 
اسماعیلی افزود: به طور طبیعی متولی این حوزه بانک مرکزی است. ما به عنوان قوه قضاییه بخشی به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی نیز به عنوان همکاری، آماده کمک هستیم. 
وی یادآور شد: آنجا که نیاز بود وارد میدان شدیم و اخلالگران را محاکمه کردیم و جایی که نیاز بوده به کمک تعزیرات رفتیم، آنجایی هم که نیاز بود سازمان بازرسی ورود کرد و مطالبه گری ها را انجام دادیم.

قوه قضاییه از سوت‌زنان فساد تقدیر و حمایت می کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای حمایت از سوت‌زنان فساد گفت: بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی هم تشکر  و هم حمایت می کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: از مطالبه گری هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می کنیم و البته همان طور که رهبر انقلاب نیز روز گذشته در ملاقات با دانشجویان فرمودند، معتقدیم این مطالبه گری ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی باشد. 
اسماعیلی اظهار داشت: گزارشاتی از فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صدا وسیما رسانه ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند.
وی ادامه داد: بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضاییه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.

ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی داخل دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود و اصلاً دستگیری در دانشگاه انجام نشده است. 
وی ادامه داد: چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند؟ حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی خود اقرار و اعتراف کرد که بخشی از اسناد مجرمانه در اتاق کارش در دانشگاه و لپ‌تاپ او که در اتاق کارش بوده، قرار دارد. 
اسماعیلی اضافه کرد: ضابطان برای دستیابی به این اسناد و مدارک رفتند و این اسناد و مدارک را از اتاق این فرد در دانشگاه برداشتند. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون را هم می‌دانیم و هم قوه قضاییه و ضابطان مجاز به دستگیری افراد در داخل دانشگاه نیستند ولی وقتی فرد اعتراف کرده اسناد و مدارک داخل اتاقش در دانشگاه است، نباید مراجعه کنیم؟

در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم. 
وی ادامه داد: البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. 
اسماعیلی افزود: در پرونده‌های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. 
وی گفت: معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا انجام شود.

پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد گفت: این پرونده خودرویی بیش از ١۶٠٠ شاکی و ٩ متهم دارد که در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: پرونده مفتاح رهنورد دوم تیرماه رسیدگی می شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: علت طولانی شدن فرایند رسیدگی به دلیل وجود چند پرونده کثیرالشاکی از جمله رامک خودرو در شعبه رسیدگی کننده بود.
وی گفت:‌ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی و رأی صادر شده و در بخش دوم این پرونده که با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده، برای آن نیز  وقت رسیدگی تعیین شده است.

پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در مرحله تحقیقات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند و باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم  مطرح شود.
وی ادامه داد: یک نفر در این پرونده بازداشت شده است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.

۷ سال حبس برای جزایری  

محکومیت قطعی شهرام جزایری به هفت سال حبس سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  صدور دو حکم قطعی برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد، درست است. 
وی ادامه داد: ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و هفت سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر  و در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده است.

بازداشت سه متهم در پرونده خرید و فروش نوزاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خرید و فروش نوزادان گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود.
وی ادامه داد جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ ضابط پرونده و رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند.
اسماعیلی اظهار داشت: موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند ولی با گزارش حراست این بیمارستان موضوع برملا شد.
وی افزود: سه متهم در این پرونده بازداشت هستند البته مجازات‌های کنونی را کافی نمی‌دانیم ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است.

وزارت کار بیمه بیکارشدگان را قبل از قضایی شدن پرداخت کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه «در ایام کرونا عده زیادی بیکار شدند و باید به آنها بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت، دولت آن را پرداخت نکرده و مشمولان آن گفته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی می‌کند؟»، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم اعلام کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ حتما قوه قضاییه در مراجع ذیربط از جمله دیوان عدالت اداری به صورت ویژه و خارج از نوبت این نوع پرونده ها را رسیدگی خواهد کرد.

رأی نهایی پرونده زمین‌های گلستان این هفته صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده واگذاری چند هکتار زمین در گلستان به قضات گفت: این موضوع به 30 سال قبل بر می‌گردد که قضات آن زمان به عنوان ذی‌نفعان پرونده اکنون هیچکدام در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است؛ سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحدهای قضایی گزارشی تهیه کردند که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است اشتباه واگذار شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: تقاضای اعمال ماده 477 کرده‌اند و اعلام ماده 477 پذیرفته شد و موضوع به دیوان عالی کشور ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: دیوان عالی کشور این هفته رأی نهایی را صادر  خواهد کرد.

محال است آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضاییه باشد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره همکاری قوه قضاییه برای آزادی زندانیان اتباع بیگانه گفت: محال است آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضاییه باشد؛ این موضوع فرایند دارد و حتما باید قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع، تبادل زندانی نیست بلکه وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این کشورها در زندان هستند، وظیفه قانونی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و صرفا این تلاش ها در ارتباط با موضوعی خاص و اقداماتی در وزارت خارجه، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.