تاثیر بسته ۲۶۶ میلیون دلاری دولت هند در کمک به اقتصاد این کشور

به گفته کارشناسان اقتصادی، بسته ۲۶۶ میلیارد دلاری دولت هند، بیشتر مربوط به افزایش اعتبار شرکت‌ها است اما حاوی جزییات کمی در مورد هزینه‌های عمومی، معافیت‌های مالیاتی یا پشتیبانی نقدی برای احیای تقاضا و جلوگیری از فروپاشی شرکت‌ها می‌باشد. 
شرکت‌های اقتصادی هند از شرکت‌های هواپیمایی گرفته تا مغازه‌های کوچک به شدت تحت تاثیر قرنطینه سراسری دولت نارندرا مودی قرار گرفته‌اند. قرنطینه دو ماهه هند بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر را در خانه‌ها نگاه داشته است و یکی از سختگیرانه‌ترین قرنطینه‌ها در جهان محسوب می‌شود. 
شرکت‌های هندی اعلام کرده‌اند که اگر دولت به سرعت به آن‌ها کمک نکند، مدت زیادی دوام نخواهند آورد. 
دولت هند روز یکشنبه اعلام کرد که شرکت‌های دولتی در بخش‌های غیر راهبردی را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد و ثبت ورشکستگی را تا یک سال آینده متوقف خواهد کرد. 
علاوه بر این دولت هند به دنبال ارائه ترکیبی از طرح‌های وام آسان، اندکی پول بیشتر برای تضمین مشاغل روستایی و اصلاحات سیاسی در بخش‌های مختلف است که در دوره میان مدت مؤثر خواهند بود. 
موسسه اعتباری "گولدمن ساچ" گفت: این طرح‌ها برای جلوگیری از انقباض ۵ درصدی سومین اقتصاد بزرگ آسیا در سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ کافی نیست. انتظار می‌رود اقتصاد هند تا پایان ماه ژوئن سال آینده ۴۵ درصد کوچک‌تر شود. 

رهبران اقتصادی هند نیز از بسته اقتصادی دولت راضی نیستند. 
"کاران مازومدار شا" رییس شرکت خصوصی "بایو کان" که در بخش سلامت فعالیت می‌کند گفت: ما در حال ایجاد نقدینگی مختلف برای تامین کالا هستیم. اما به بخش تقاضا نیز باید توجه شود.  تقاضا نقش بسیار مهمی در احیای اقتصادی ایفا می‌کند و اگر نتوانیم تقاضا را به حالت عادی آن بازگردانیم، به یک احیای اقتصادی نخواهیم رسید. فکر می‌کنم ما یک فرصت بزرگ را از دست داده‌ایم. 
بررسی بسته اقتصادی دولت هند نشان می‌دهد که هزینه واقعی دولت در حدود یک دهم بسته ۲۶۶ میلیارد دلار است، که نخست وزیر این کشور از آن به عنوان ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هند یاد کرده است. بخش عمده این بسته کمکی در واقع وامهایی است که توسط بانک‌ها ارائه می‌شوند. بسیاری از وام‌ها بدون نیاز به ارائه وثیقه هستند و از طریق پرداخت ۱۰۵ میلیارد دلار اعتبار توسط بانک مرکزی هند تامین می‌شوند. 
سونیل تریمولای در شرکت اعتباری "امکای گلوبال" گفت: ما آن را یک بسته کمکی محسوب نمی‌کنیم. تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای جبران خسارت بر درآمد در نظر گرفته شده است که احتمالا کافی نخواهد بود. 
یک درصد تولید ناخالص داخلی به معنی ۲۹ میلیارد دلار است. 

منابع دولت هند محدود است 
دو مقام دولتی هند اعلام کردند که دولت به طور کل یک هزینه ۲۷ میلیارد دلاری از بودجه امسال را به احیای اقتصادی اختصاص خواهد داد که این امر مانع از افزایش کسری بودجه خواهد شد. 
در همین حال فشار قرنطینه سراسری بر بخش‌های مختلف اقتصادی هند آشکار شده است. شرکت اعتباری "امکای" تخمین می‌زند که ضرر اقتصادی این قرنطینه حدود ۱۷۰ میلیارد دلار باشد. 
با توجه به بررسی شرکت اعتباری "مودی"، به دلیل قرنطینه سراسری،  شرکت‌های هواپیمایی هند به طور متوسط روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار ضرر می‌کنند و در دو سال آینده به ۳۲۵ میلیارد تا ۳۵۰ میلیارد روپیه (۴. ۳ میلیارد دلار تا ۴. ۶ میلیارد دلار) کمک مالی احتیاج خواهند داشت. 
شرکت‌های هواپیمایی هند برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی، تعدادی از کارمندان خود را اخراج و دستمزد آن‌ها را کاهش داده‌اند. این درحالی است که هزینه‌های ثابت آن‌ها از قبیل سرویس دهی و هزینه پارکینگ در حال افزایش است. 
فدراسیون انجمن‌های جهانگردی و مهمان نوازی هند گفت: دولت همچنین هیچ پشتیبانی از صنعت گردشگری نکرده است. این صنعت احتمالاً شاهد نابودی ده‌ها هزار شغل و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک خواهد بود. 
از سوی دیگر ممکن است یک پنجم از ۷۰ میلیون مغازه دار که پایه و اساس حمایت سیاسی از حزب نارندرا مودی را تشکیل می‌دهند به دلیل عدم توانایی در پرداخت دستمزد و اجاره، مجبور به اعلام ورشکستگی شوند. 
با تمدید قرنطینه تا پایان ماه مه، تنها یک چیز به نظر قطعی است: راه بازگشت به احیای اقتصادی هند طولانی و سخت خواهد بود.