پنجمین نشست زنده سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با محوریت چالش‌های قیمت‌گذاری دارو با حضور شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه سلامت ایران و مرتضی خیرآبادی عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی برگزار شد.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این نشست اینستاگرامی گفت: طی چند سال گذشته یکی از معضلات تهیه دارو موضوع قیمت‌گذاری بوده و بحث توزیع ارز در کارخانه‌های داروسازی نیز به این بحث‌ها اضافه شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم در مورد قیمت برآوردی داشته باشیم، به‌طور عمده سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و مردم در این بین دخالت دارند به طوری که پرداخت دارو در کشور ما بر این سه اصل استوار است. بسیاری از دوستان در ارگان‌ها، بحث پرداخت از جیب بیمار را مطرح می‌کنند و درصدهای مختلفی را در کشور مطرح است. طبق قوانین بیمه در سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه تأمین اجتماعی، برای بسیاری از داروها پرداخت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد است یعنی ۷۰ درصد بر عهده دولت و ۳۰ درصد بر عهده بیماران است.
خیرآبادی گفت: اعدادی که از پوشش بیمه سال‌های گذشته به دست آوردیم اعداد بسیار زیادی است. فکر می‌کنیم دوستان اگر در سازمان‌های بیمه‌گر اعداد را نگاه کنند، متوجه می‌شوند اختلاف بسیار شدیدی بین ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان در خصوص این پوشش‌ها شاهد هستیم.
وی افزود: ۱۲ درصد افزایش قیمت دارو را برای سال ۹۹ توسط شورای بیمه مشخص کردند اما همه متخصصان و شاغلانی که در صنعت دارو هستند، این عدد را دور از تصور می‌بینند. با توجه به افزایش نرخ تورم و با توجه به افزایش وسایلی که در داروسازی استفاده می‌شود، امسال از ارز دولتی فقط برای مواد اولیه دارو استفاده می‌کنیم. مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، مقوا، کارتن و بروشور موادی هستند که از طریق ارز آزاد تهیه می‌شود. از سوی دیگر افرایش نرخ کارگری و افزایش بنزین را در جامعه داریم. بنابراین همه فعالان حوزه تولید دارو معتقدند که این عدد ( افزایش ۱۲ درصدی قیمت دارو) برای صنعت دارو منصفانه نیست.
سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت ایران در مورد افزایش ۱۲ درصدی قیمت دارو گفت: بررسی‌هایی که ما در سازمان‌های بیمه‌ای طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشتیم، افزایش قیمت دارو و لوازم جانبی در سازمان‌های بیمه‌ای متفاوت و ۱۲ تا ۱۳ درصد بود که بیشترین آن در تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ۱۶ درصد و در بیمه سلامت پایین‌تر بود.
فروش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال دارو در کشور
خیرآبادی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: در سال ۹۸ حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریال فروش دارو در کشور داشته ایم. از این رقم حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال سهم داروهای تفاهمنامه بوده که حدود ۹۰ درصدی پرداخت می‌شود. ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم برای دارو بوده که سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کردند؛ اما با توجه به اعداد و ارقامی که در حال حاضر در دست داریم، از این ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بیمه‌ها پوشش ۷۰ درصدی را پرداخت می‌کنند. عدد ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۵ هزار میلیارد تومان در این بحث اختلاف داریم که سازمان‌های بیمه‌گر کمتر پرداخت کردند.
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست خطاب به نماینده سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: امسال رشد ۱۲ تا ۱۳ درصدی در شورای عالی بیمه برای افزایش قیمت دارو پیش بینی شده است، اعتراض دارید که این افزایش منطقی نیست. آنچه که ما پیشنهاد داده بودیم، بر اساس رنج سنواتی افزایش هزینه‌های دارویی، حدود ۱۵ درصد بود. البته برآورد سازمان تامین اجتماعی این بود که این رقم ۱۶ تا ۱۷ درصد هم می‌رسد اما بنا به دلایلی که بیمه‌ها نظر داشتند ما کل ۱۵ درصد را برای افزایش قیمت پیشنهاد دادیم که البته در شورای عالی بیمه سرجمع روی رشد ۱۲.۵ درصدی درصد توافق شد.
خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از اقلام تولید دارو، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی و استانداردها از ارز رسمی خارج شدند و به ارز نیمایی پیوستند؛ یعنی ارز ۴۸۰۰ تومانی یوروی امروز ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان شده است. آقای دکتر رضوی فکر نمی کنید ۱۲ درصد افزایش قیمت دارو می‌تواند کارخانجات تی پی کوی را هم تحت پوشش قرار دهد؟
رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت ایران در پاسخ به پرسش خیرآبادی گفت: این سؤال دو طرف دارد. یک‌طرف هزینه‌اش با توجه به تورمی که در جامعه است، جواب این سؤال خیر است؛ اما سؤال این است که ما هیچ اطلاعی نداریم که شرکت‌های دارویی هزینه تولیداتشان چه میزان و سودی که از این تولید دریافت می‌کنند، چه میزان است و اینکه این افزایش چقدر می‌تواند سود تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: فرض بر این است که شرکت و صنایع دارویی هیچ سودی ندارد و عدم رشد منفی هزینه و قیمت دارو ضرر دهی به دنبال خواهد داشت. این تورم حاکم بر جامعه، هزینه‌های صنایع دارویی و تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد. نمی‌دانیم که صنایع دارویی با چه سودی فعالیت می‌کنند. چه میزان سود را برای خودتان منطقی می‌دانید که اگر کمتر از آن باشد می‌گویید این صنعت زیان ده است یا سود ندارد. ما اطلاعی آز آن نداریم.
شفافیت در سود و زیان صنایع دارویی
دبیر شورای عالی بیمه سلامت ایران گفت: اگر شرکت‌های دارویی صورت‌های مالی شفافی داشتند، انتشار می‌دادند و در قیمت‌گذاری‌شان شفاف بودند این عدد می‌توانست مبنا قرار بگیرد. بیمه، قیمت دارویی تعیین نمی‌کند. بلکه قیمت دارویی در سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود؛ اما اگر بخواهید فرض کنید رشد قیمت دارو ۱۵ تا ۱۶ درصد دیده شده است، هزینه های دارو ۲۵ درصد رشد داشته و این هزینه پرداخت شده است.
افزایش هزینه دارویی بیمه ها
وی افزود: سال ۹۰ هزینه‌های دارویی تأمین اجتماعی ۷۶۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ به ۶ میلیارد تومان رسید. سازمان بیمه گری همچون تأمین اجتماعی متناسب با تورمی که در جامعه است، هزینه‌های دارویی‌اش زیاد شده است. چرا که برای خود سازمان بیمه گر، فرد بیمه گر و بیمه شده ای که مابه التفاوت پرداخت می کند با وجود تورم، افزایش قیمت وجود دارد.
خیرآبادی در ادامه خطاب به غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه است که امسال ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش دادید. در سال ۹۸، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان، فروش داروی صنایع دارویی بوده است. سقفی که برای سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ۱۲ هزار میلیارد تومان از جیب مردم بوده که شامل داروهای بدون نسخه هم هست. آیا منصفانه است که این عدد که بیش از ۵۰ درصد هزینه های دارویی است از جیب مردم پرداخت می‌شود؟
غفاری در پاسخ به این سؤال گفت: اگر سازمان بیمه سلامت پرداخت از جیب مردم را کم کند چه تأثیری خواهد داشت. اگر در صنایع دچار ضرر هستید یا هزینه تولید تناسب ندارد. در نظر دارید از میزان فروش چقدر سود ببرید. یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بانک مرکزی اختصاص داد اما کارخانه های دارویی ۲۰۰ میلیارد تومان به علت عدم پرداخت نتوانستند گشایش کنند. این عدد بزرگ است و ارزش را از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت گرفته است.
وی ادامه داد: آیا صنایع دارویی انتظار دارند افزایش تورم و نرخ ارز را سازمان بیمه‌گر پوشش دهد. سازمان بیمه‌گر که خود قربانی افزایش و نرخ ارز و تورم است، منابع خود را از کجا باید بیاورد. سهم درمان مشخص و بین ۷ تا ۹ درصد است. از کجا باید بیاوریم. راهکارهای زیادی داریم تا از تنگناهای مالی گذری داشته باشیم. این نیاز به همکاری و فهم همه جانبه ذینفعان دارد.
در ادامه رضوی سؤالاتی مطرح کرد و گفت: آیا فکر می‌کنید هر چقدر دارو در کشور مصرف می‌شود، سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت کنند؟ آیا بخش سرپایی با بستری فرقی نمی‌کند؟ آیا پوشش بیمه ای داروها و خدمات سرپایی در کل دنیا کامل است؟ ما در این راستا باید مصرف دارو را بهینه کنیم.
تولید با کیفیت دارو و منطقی شدن تجویز
رضوی ادامه داد: بر اساس افزایش قیمت دارویی که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، باید شاخص‌های خود را در حوزه قیمت دارو تغییر بدهیم. افزایش حقوق کارمندان ۱۵ درصد است. تورم اعلام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد است. نباید بگوییم فقط افزایش قیمت دارو. تجویز دارو باید نظام‌مند شود. تولیدکننده هم باید با کاهش هزینه‌ها و تولید با کیفیت به میدان بیاید. سال‌های سخت را باید با هم بگذرانیم. شرکت‌های دارویی، تیم پزشکی، سازمان‌های بیمه و مردم کمک کنیم تا روزهای سخت را سپری کنیم.
خیرآبادی بیان کرد: در صنعت دارو نمی‌شود صرفه‌جویی کرد. مصرف داروی در بخش مصرفی در فروردین و اردیبهشت امسال ۱۰ درصد کاهش پیداکرده در خرداد نیز در بخش بستری کمتر است. شرایط کرونا نقش جدی در کاهش مصرف دارو داشته است.
وی درباره پرداخت از جیب مردم گفت: بیشتر پرداخت از جیب مردم در بخش سرپایی بوده و در بخش بستری کمتر است که مقداری به روش‌های تجویز برمی‌گردد. مصرف و تجویز دارو می‌تواند بازنگری و بهتر شود. بخش بستری را از ۶۵ درصد به ۳۰ درصد رساندیم. تا نظام ارجاع و پزشک خانواده را راه اندازی کنیم هزینه سرپایی کمتر است؛ اما نسخه‌نویسی الکترونیکی کنترل خوبی در مصرف دارویی خواهد داشت.
غفاری در ادامه اظهار کرد: قیمت دارو باید منصفانه باشد چرا که قیمت دارو هزینه‌های تولیدکننده را پوشش نمی‌دهد. اما اینکه هزینه‌های دارو را سازمان‌های بیمه‌گر پوشش بدهد، امکان‌پذیر نیست. قیمت دارو در ایران باید منطقی باشد.
نظر شما