به گزارش روز چهارشنبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرد تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش ایرنا، لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قالب ٧٧ ماده شهریور سال گذشته از قوه قضاییه به دولت ارائه شد.
لایحه ٧٧ ماده ای «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر مواردی مانند ممنوع بودن ازدواج مبادله ای و خون بس، برابر بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شان او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، تاکید دارد.
آن طور که در مقدمه آمده است، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مدنظر این لایحه بوده و تلاش شده است مداخلات پیشگیرانه و کیفری با هدف تامین امنیت بانوان و حفظ خانواده باشد.حال ببینین سرفصل های این لایحه چیست و با تصویب آن چه اتفاقاتی در زمینه حفظ کرامت و امنیت زنان خواهد افتاد.
تشکیل کمیته ملی صیانت و کرامت بانوان
در ماده ۱ این لایحه مواردی چون تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان به عنوان اهداف آن قید شده است.
بر اساس ماده ۴ کمیته ای ملی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود.
اعضای کمیته ملی صیانت بانوان
۱۹ سازمان و وزارتخانه و نهاد، اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان" خواهند بود.
ریاست کمیته برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و معاون دادستان کل کشور، معاونت امور بانوان و خانواده رئیس جمهور، معاون وزیر دادگستری، معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سازمان صدا و سیما، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سه نفر نماینده از تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دوسال و ۲ نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیرحوزه، اعضای آن به شمار می روند.
همچنینی یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می کنند.
اعضای این کمیته ملی موظفند گزارش سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ارائه دهند. کمیته های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیر نظر کمیته ملی حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می شود.
رئیس کمیته موظف است علاوه بر ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر و تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد را انجام دهد. قوه قضاییه هم مکلف شده است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را ایجاد کند.
دادستان کل هم وظیفه دارد راهکارهای تسهیل و تسریع فرایندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را شناسایی و پیاده سازی کند.
راه اندازی صندوق حمایت از بانوان
ماده ۱۳ لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» وزارت دادگستری را مکلف کرده است صندوق حمایت از بانوان را راه اندازی کند بدین صورت که درمواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.
در تبصره این ماده می خوانیم: صد درصد از درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه در اختیار صندوق بانوان قرار خواهد گر فت. اساسنامه آن هم ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار برابر با دیه مردان پرداخت می شود
بر اساس ماده ۱۴ مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانوار برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت می شود.
جرایم و مجازات ها
اما فصل چهارم با عنوان جرایم و مجازات ها مهمترین بخش لایحه "صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت" است و ٣٤ ماده و پنج بحث این فصل، چگونگی جرایم و مجازات ها علیه زن را بیان کرده است.
در ماده ٣١ آمده است: هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، در صورت ارتکاب قتل عمد و قصاص نشدن به هر علت، به حبس درجه چهار؛ در صورت جنایت موجب فقدان یا نقصان دائمی یک حواس، سقط جنین به حبس درجه پنج؛ درصورت جنایت موجب فقدان یا نقصان غیردائم یکی از حواس، نقصان حافظه یا اختلال روانی به حبس درجه شش محکوم می شود.
طبق ماده ٣٢، هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون رضایت زن اقدام به رابطه جنسی نماید، درصورتی که مشمول جنایت عمدی گردد به قصاص مجازات می شود؛ درغیر اینصورت اگر در اثر این بیماری زن فوت کند، به حبس درجه پنج، اگر منجر به انتقال بیماری به زن شود به حبس درجه ٦ مجازات می شود.
وارد کردن آسیب جسمی به خود با تهدید و تحریک زن در صورت منجر به فوت زن، طبق ماده ٣٣ مجازات حبس درجه پنج دارد. براساس ماده ٣٤، اگر اجتماع و تبانی دو یا چند نَفَر برای ارتکاب حرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
بحث دوم فصل جرایم و مجازات ها به جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اختصاص دارد که طبق ماده٣٦، توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است. هر کس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند، به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.
در موادی از بحث دوم فصل جرایم و مجازات ها به انتشار تصاویر خصوصی زن بدون اجازه او اشاره شده که در صورت هتک حیثیت، مرتکب به مجازات درجه ٦ مجازات می شود.
همچنین اگر زنی را به قتل یا ضررهای جسمی، مالی یا افشای سر تهدید نماید درصورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد به یکی از مجازات های درجه شش و درغیراینصورت به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود.
ازدواج ناشی از خون بس ممنوع است
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بحث سوم فصل جرایم و مجازات ها است که در این نوع جرایم مرتکب بسته به نوع جرم به مجازات های حبس درجه سه تا درجه ٦ محکوم می شود.
جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، به حق و اهمیت خانواده تاکید دارد و اینکه مرد حق ندارد بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک یا همسر خود را از منزل مشترک خارج کند، در اینصورت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
طبق ماده ٥٣، سو استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت و سرپرستی با وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق به هر دلیل ازدواج مبادله ای ، ازدواج خون بس یا اختلافات خانوادگی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ٦ محکوم می شود.
استخدام به شرط آرایش و پوشش مغایر با شان زن، ممنوع است
بحث پنجم فصل جرایم و مجازات ها به جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن برمی گردد؛ یکی از نکات مهم این بحث، اجبار زن به پوشش و آرایش مغایر با شانیت زن یا محروم کردن او از حقوق شرعی و قانونی وی مانند ازدواج یا بارداری، در هر نوع رابطه استخدامی است که در صورت طرح شکایت از طرف زن ، کارفرما نه تنها حق اخراج او را ندارد بلکه پس از صدور حکم به نفع زن موظف است امنیت شغلی وی را تامین کند.
از تکات قابل توجه این لایحه در این راستا این است که موسسات و کلینیک های مددکاری دولتی و غیردولتی موظفندعلاوه بر اطلاع رسانی جرایم موضوع این قانون به مراجعه کنندگان زن، این جرایم را فورا به واحدهای انتظامی یا قضایی محل به صورت کتبی گزارش کنند و این واحدها هم موظفند خارج از نویت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند.
طبق ماده ٦٧ اگر مجرم نتواند خسارت را پرداخت کند، دولت موظف به پرداخت هزینه های مربوط از طریق صندوق حمایت است.
نکته مهم دیگر اینکه بانوان زندانی ماهیانه می توانند هفت روز مرخصی بروند و این مرخصی ها جزو مدت زمان حبس شان محسوب می شود. این بانوان، جدای از این مرخصی می توانند از مزایای مرخصی بیماری و زایمان هم بهره مند شوند. همچنین بانوان زندانی محکومیت های مالی جرایم غیرعمد در اولویت دریافت کمک های مردمی برای آزادی قرار دارند.
ماده ٧٥ به حضور یک مشاور زن در دادگاه های با شکایت زنان اشاره دارد و در ماده ٧٦ آمده است: در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده مرجع قضایی می تواند پس از احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه ها معاف کند. همچنین دادگاه موظف است وکیل معاضدتی برای او تعیین کند.
نظر شما