ادامه رکود اقتصادی هند/ احتمال اخراج گسترده کارمندان قوت می‌گیرد

به گزارش رسانه‌های هند، اقتصاد دانان هندی بی‌صبرانه در انتظار اعلام داده‌های مربوط به رشد ناخالص داخلی هند برای دوره ژانویه تا مارس سال جاری هستند. این داده‌ها میزان آسیب اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد هند را نشان خواهد داد.
بر اساس یک نظرسنجی که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، اقتصاد دانان هندی یک رشد ۲. ۱ درصدی را برای هند در دوره ژانویه تا مارس پیش بینی کرده‌اند. تعداد دیگری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی هند منفی ۱. ۵ درصد خواهد بود.
نارندرا مودی نخست وزیر هند خواهان ادامه قرنطینه سراسری ‌در دومین کشور پرجمعیت جهان شده است. اگرچه در ماه جاری بسیاری از محدودیت‌ها برای فعالیت‌های صنعتی، تجاری و حمل و نقل در این لغو شدند.
سازمان «گولدمن ساچ» پیش‌بینی کرده است که در سال جاری اقتصاد هند حدود ۴۵ درصد در مقایسه با سال گذشته کوچکتر شود.
از سوی دیگر اقتصاددان انتظار دارند هند در سال جاری مالی که در ماه آوریل آغاز شد، شاهد شدیدترین رکود اقتصادی در ۴ دهه گذشته باشد.
آژانس اعتباری «اس‌اند پی» اعلام کرد: فعالیت اقتصادی هند تا یک سال آینده با اختلال مواجه خواهد بود. این اختلال تا دوره پسا کرونا ادامه خواهد داشت.
در یک هفته گذشته هند روزانه به صورت متوسط ۶ هزار مورد جدید از ابتلای به کرونا را به ثبت رسانده است. اکنون آمار کل ابتلا به این ویروس در هند از مرز ۱۶۰ هزار نفر فراتر رفته است.
دکتر بان مورتی یک کارشناس اقتصادی در موسسه ملی سیاست گذاری و امور اقتصادی گفت: هند بدون شک در رکود اقتصادی است و این امر احتمال اخراج کارکنان و کارمندان در بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
در هفته جاری شرکت آمریکایی «اوبر» بیش از ۶۰۰ کارمند خود را در هند اخراج کرد.
شرکت‌های هواپیمایی هند برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی، تعدادی از کارمندان خود را اخراج و دستمزد آن‌ها را کاهش داده‌اند. این درحالی است که هزینه‌های ثابت آن‌ها از قبیل سرویس دهی و هزینه پارکینگ در حال افزایش است.
پروازهای داخلی هند در هفته گذشته در میان موجی از بی‌نظمی و نارضایتی ناشی از محدودیت‌های بهداشتی شدید، فعالیت خود را از سر گرفتند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند در ماه جاری از یک بسته کمکی ۲۶۶ میلیارد دلاری برای رهایی اقتصاد این کشور از تاثیرات ویروس کرونا و قرنطینه سراسری خبر داد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بسته کمکی به تنهایی نخواهد توانست اقتصاد در حال رکود هند را نجات دهد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بسته ۲۶۶ میلیارد دلاری دولت هند، بیشتر مربوط به افزایش اعتبار شرکت‌ها است اما حاوی جزییات کمی در مورد هزینه‌های عمومی، معافیت‌های مالیاتی یا پشتیبانی نقدی برای احیای تقاضا و جلوگیری از فروپاشی شرکت‌ها می‌باشد.