اتاق بازرگانی مشهد روز شنبه به نقل از غلامحسین شافعی در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: به عنوان مثال در صنعت خودرو شاهد فعالیت ۴۹ کارخانه دارای پروانه بهره‌برداری هستیم و ۳۲ کارخانه نیز در مسیر اخذ مجوز هستند، این به معنای فعالیت ۸۱ کارخانه خودروساز در کشور است، اما فرانسه در مجموع هشت واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ واحد، اسپانیا ۱۰ واحد و کره جنوبی پنج واحد فعال در این صنعت دارد.
وی ادامه داد: در صنعت موتورسیکلت سازی نیز وضع به همین روال است، برای ۱۷۷ کارخانه تولیدی در این بخش مجوز صادر شده و ۳۳ واحد نیز در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آنها ۲۱۰ واحد خواهد بود، نکته قابل تامل آن است که جمع تعداد واحدهای صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره جنوبی، اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره به ۸۲ واحد می‌رسد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در بخش سیمان نیز ۷۳ پروانه بهره برداری در کشور صادر شده و ۹۲ واحد در حال ساخت است که در مجموع ۱۶۵ واحد را در حوزه سیمان شامل می‌شود، در صورتی که کره جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.
وی افزود: ریشه مشکلات اقتصادی امروز را باید در ضعف سیستم قاعده‌گذاری کشور جستجو کرد و در نتیجه، هر نوع تسهیلگری در محیط کسب و کار نیز با اصلاح در این سیستم میسر خواهد بود.
شافعی ادامه داد: در شرایط دشوار ناشی از جنگ اقتصادی، نمی‌توان کشور را با قواعدی اداره کرد که مختص گذشته و وضعیت عادی بودند، گاهی شاهدیم در راستای تسهیلگری محیط کسب و کار، دستوراتی صادر یا تصمیماتی اخذ می‌شود اما برخی قوانین قدیمی، به سادگی مانع از اجرای آنها می‌شوند، این رویه، انگیزه را از مدیران برای اخذ تصمیمات جسورانه خواهد گرفت.
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای تسهیلات و کمکهای مالی، شانه‌هایشان را از گرفتاری‌ها و دشواری‌های فضای کسب و کار سبک کنند و چه بسا که همین تسهیل‌گری‌ها به مراتب راهگشاتر خواهند بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است، کشور ما در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد، حال تحلیل رفتن منابع در شرایط موجود، این دغدغه را ایجاد می‌کند که در سیستم توزیع آن، آیا بهره‌وری و کارآمدی مدنظر قرار می‌گیرد، آیا این منابع اندک مالی که باید در یک سیستم قطره چکانی توزیع شود، تحولی را رقم خواهد زد و از این ظرف محدود، چطور می‌توان ظرفیت حداکثری حاصل کرد؟
وی ادامه داد: باید این سوال را از خود بپرسیم که اگر هیچ مشکلی بابت تحریم نداشته باشیم، این واحدها می‌توانند اقتصادی فعالیت کنند و آیا قیمت تمام شده آنها در بازار جهانی می‌تواند رقابت پذیر باشد؟
شافعی آمارهای قابل تامل از تولید رب در کشور ارایه داد و گفت: در ایران سالانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوجه فرنگی تولید می‌شود که سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این مقدار به مصارف تازه خوری تخصیص می‌یابد و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز به ۷۰۰ هزار تن رب گوجه فرنگی تبدیل می‌شود، اما جای تامل دارد که تا به امروز برای تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است، ظرفیتی که به مراتب بیشتر از میزان فعلی تولید کشور است، آیا این تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تحلیل و تفکر علمی بوده است؟ سرنوشت این سرمایه ها چه خواهد بود؟
وی افزود: واحدهای کوچک و متوسط در همه جای دنیا، سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند، توامان جایگاه و پایگاه خود را نیز در بازار کسب کرده و به شایستگی حمایت می‌شوند، اما در ایران، طرز تلقی از جایگاه این صنایع اشتباه بوده و به مثابه فرزندان بی سرپرست، به حال خود رها شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران واحدهای بزرگ اقتصادی را به مثابه لوکوموتیوهای اقتصاد توصیف کرد و ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای موفق، واحدهای کوچک و متوسط در امتداد واحدهای بزرگ و به عنوان تامین کننده بخشی از نیاز آنها تعریف شده‌اند و از این منظر، حمایتگری لازم از آن ها به عمل می‌آید، این نگرش در روند توسعه واحدهای کوچک و متوسط در ایران رعایت نشده و همین امر آنها را با چالش‌های بسیار در مسیر بقا مواجه کرده، همین تکثرگرایی در مسیر صدور مجوزها، خود گواه یک رویه اشتباه است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی و همچنین چالش موجود در مرزهای کشور و تشریح بخشی از پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی در این زمینه گفت: نمی‌توان هم به دنبال رشد تجارت و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه باشیم و هم مرزهای ما با مشکلات متعدد و ناهماهنگی در تصمیم گیری‌ها دست به گریبان باشند. از این حیث، تعریف یک مدیریت واحد برای مرزهای کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما