«علی کریمی فیروزجایی» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه در این سال‌ها در مجلس بیش از ۱۰ هزار قانون مصوب شده است، گفت: مجلس یازدهم باید در سال اول و گام اول فعالیت خود تصویب قانون در طول ۴۰ سال و بعضا از انقلاب راآسیب شناسی کرده و در موضوع تنقیح قوانین، همسان‌سازی و شناسایی برخی قوانینی که هم پوشانی دارند، باید جدیتر ورود کند.
دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس باید برای قوانینی که ضد و نقیض هم هستند، تدبیری بیندیشد و ساز و کاری برای نظارت بر اجرای قوانین پیدا کند. قانون مادری به نام قانون برنامه توسعه داریم که اکنون در مسیر برنامه ششم توسعه هستیم؛ بندها و فصل‌هایی از آن بر زمین مانده است. باید در این زمینه هم به دولت کمک کنیم.
کریمی با تاکید بر لزوم بازنگری آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و توانمندسازی کمیسیون‌ها، گفت: با بازنگری آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌ها باید توانمندسازی شوند. کمیسیون بودجه که دیوان محاسبات زیر نظر آن است چه در موضوع تفریغ بودجه و چه در بقیه موارد کارآمدی لازم را ندارد. موضوع مهم و جدی نظارت بر قانون بودجه سالانه است که توسط دیوان محاسبات باید انجام شود که کارآمدی لازم برخوردار نیست.
مرکز پژوهش زیر نظر کمیسیون آموزش قرار بگیرد
کریمی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید زیر نظر کمیسیون آموزش قرار بگیرد، گفت: این مرکز کارآمدی لازم را ندارد تا بتواند به عنوان بازوی مشورتی قوی، اطلاعات را به روز در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار دهد. اگر مرکز پژوهش زیر مجموعه کمیسیون آموزش قرار بگیرد می تواند به عنوان بازوی فنی، اطلاعات لازم را در اختیار مجلس قرار بدهد.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در امر تولید، اظهار کرد: نهاد مجلس باید در این خصوص تدابیری به کار بگیرد که ببیند مشکلات و موانع حوزه تولید کجاست. بانک‌ها، مالیات، بیمه‌ها و مشکلاتی که بخش خصوصی باآن مواجهند را بررسی و موانع تولید را رفع کنند.
سیستم باید برای مدیران متخلف ناامن باشد
نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه، نخستین کار مجلس یازدهم در مبارزه با رانت، شروع کردن از خود است، اظهارکرد: مجلس باید از خود شروع کند، باید در مناسبات با دستگاه‌های اجرایی، ساز و کاری در مجلس آینده تعریف کنیم تا نماینده‌هایی که برخی دستگاه‌های اجرایی حقوق می گیرند مشخص شوند و دیگر از این دست اتفاقات روی ندهد.
وی یادآورشد: مجلس دستگاه نظارتی است و وزیران از روزی که رای اعتماد می گیرند به طور مستمر تحت نظارت مجلس هستند. بخشی به دلیل خلاء قانون است که موجب رانت می‌شود و بخشی به سوء عملکرد مدیر اجرایی برمی‌گردد. اگر مدیر و مسئولی یقین بداند نگاه دستگاه قضایی و مجلس دنبال او است، جرات نمی کند در مسیر رانت و رانت خواری حرکت کند و سیستم برای مدیران متخلف باید ناامن باشد.
کریمی همچنین درباره یکدست بودن مجلس یازدهم به لحاظ سیاسی گفت: مجلس یک دست است؛ امیدواریم فقط یک فراکسیون اکثریت نیروهای انقلاب داشته باشیم و فراکسیون اصلی تصمیم گیرنده باشد و نباید اجازه دهیم این فراکسیون دو شاخه و سه شاخه شود.
نظر شما