بحران فلوید و اوضاع غیرالزام‌آور حقوق بشر

اعتراض به خشونت و نژادپرستی که پس ماجرای قتل جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهر میناپولیس به مهم‌ترین رخداد داخلی ایالات متحده تبدیل شد و بسیاری از نقاط این کشور را ملتهب و آشفته ساخت، ابعادی بین‌المللی یافته است.

مقامات کاخ سفید در برابر محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجیِ این اقدام که از سوی پلیس آمریکا صورت گرفت، دست به فرافکنی زده و کشورهایی چون ایران، چین و روسیه را به دامن زدن به اعتراضات ضدنژادپرستانه متهم کردند.

دولتمردان ایالات متحده که بارها و در مقاطع گوناگون در قبال تحولاتی چون اعتراضات هنگ‌کنگ یا وقایع اعتراضی سال‌های اخیر در ایران، دولت‌های رقیب را به نقض آزادی شهروندان و زیرپاگذاشتن حقوق بشر متهم کرده‌اند اینک هرگونه موضع‌گیری در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا را به منزله مداخله در امور این کشور قلمداد می‌کنند.

رویدادهای اخیر بار دیگر نگاه‌ها را به مفهوم و کارکردهای «حقوق بشر» دوخته است. حقوق بشر مجموعه حقوقی است که بر اساس نظریه «حقوق طبیعی» و به موجب «قانون طبیعی» یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی‌ناپذیر موجودیت انسانی آن‌ها به شمار می‌آید؛ حقوقی که مقرر شد نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین‌المللی) می‌باید از آن دفاع کنند.

نخستین مقررات و ضوابط بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر آزار مقامات محلی در نقاط مختلف جهان پایه‌گذاری شد. بسیاری از دادگاه‌های ویژه بین‌المللی و کمیسیون‌های رسیدگی به دادخواست‌ها طی قرن نوزدهم برای همه کشورها مقررات حداقلی جهت رفتار با خارجیان گذاشتند. بر اساس آن، اگر شهروند دولتی به سبب نقض یکی از این مقررات از جانب دولت یا مامور رسمی کشور دیگر آسیب ببیند، کشور آسیب‌رسان می‌بایست غرامت را به آن کشور بپردازد.

پس از جنگ اول جهانی، سلسله‌ای از پیمان‌ها میان دولت‌های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را به حمایت از اقلیت‌های نژادی، دینی و ملی پایبند می‌کرد و «جامعه ملل» بر اجرای این تعهدات نظارت داشت.

قانون بین‌المللی معمولا با روابط میان یک دولت و شهروندانش کاری ندارد اما اگر رفتار دولتی با مردمش اصول انسانیت یا عدالت را نقض کند و وجدان بشریت را تکان دهد، قاعده آمره عدم دخالت از اعتبار می‌افتد. یکی از آخرین و بارزترین نمونه‌های این حالت را در سال 2011 در لیبی و به دنبال انقلاب مردمی علیه «معمر قذافی» شاهد بودیم.

در پی بروز بهار عربی در لیبی، حاکم این کشور از همه توان نظامی خود برای سرکوب مخالفان بهره‌برد و شدت خشونت و کشت و کشتار میان نیروهای دولتی و مخالفان باعث شد تا سازمان ناتو و به صورت ویژه کشورهای فرانسه، انگلیس و نیز آمریکا علیه قذافی عملیات نظامی انجام دهند.

درباره فرایند تدوین متون حقوق بشری باید به کنفرانس سانفرانسیکو در سال 1945 و مقطع پایان جنگ جهانی دوم رجوع کرد. در این سال بسیاری از هیات‌های نمایندگی کشورها اصرار داشتند تا برای جلوگیری از وقایعی که در اروپا آتش جنگ را شعله‌ور کرد، اعلامیه‌ای تفصیلی به منشور ملل متحد پیوست شود اما به دلایلی که بانیان منشور اعلام کردند نظیر نبود زمان کافی برای این کار، این پیشنهاد به جایی نرسید.

با این حال، درآمد منشور بر ضرورت پایبندی به «حقوق بشر اساسی» تاکید می‌کند و ماده نخست آن، این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل اینچنین می‌گنجاند که «دستیابی به همکاری بین‌المللی برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه صرف‌نظر از نژاد، زبان، جنسیت یا مذهب غیرقابل عدول است.». در ماده هفتاد و ششم نیز ضمن شرح دیگر مقاصد ملل متحد، چنین پیش‌بینی‌هایی از جهت اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است.

در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار اعطا شده است که برای نیل به این حقوق و آزادی‌ها، مطالعات و توصیه‌هایی انجام دهد وشورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای پیشبرد احترام به حقوق و آزادی‌های یادشده و مراعات آن‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد از جمله کمیسیونی ویژه برای پیشبرد حقوق بشر برپاکند.

در ادامه همه اعضا خود را متعهد ساخته‌اند که از راه اقدام‌های مشترک یا جداگانه جهت محترم شمردن و مراعات حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، برکنار از نژاد و جنس و زبان و دین با سازمان ملل همکاری کنند.

البته هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها تعریف دقیقی از معنای عبارت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به دست نمی‌داد و وظیفه سازمان ملل محدود به پیشبرد و تشویق احترام به این حقوق و آزادی‌ها و مراعات آن‌ها بود. در نتیجه استدلال شد که این پیش‌بینی‌ها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی‌کند و سازمان ملل نمی‌تواند آن‌ها را به اجرا گذارد مگر آنکه در یک سند تکمیلی به درستی تعریف شوند. از این رو این مساله ضروری به نظر می‌رسید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دو فرایند و ابزار جداگانه یعنی اعلامیه‌ای حاوی اصول کلی و نیز پیمانی حاوی تعهدات الزام‌آور یعنی میثاق حقوق بشر را تدارک ببیند.

با این حال و با توجه به رویکردهایی که سال‌ها در این زمینه و در دیگر نهاد سازمان ملل یعنی شورای امنیت به عنوان مجمع اقویا تاکنون اتخاذ شده، حقوق بشر تنها بر لوحه میثاق و بخش‌هایی از منشور به ثبت رسیده و تحولات اخیر آمریکا باز هم این واقعیت را به اثبات می‌رساند که مفهوم حقوق بشر بیش از هر عاملی متاثر و حتی دنباله‌رو ملاحظات سیاسی و منافع دولت‌های قدرتمند در سطح جهانی است.