نخست وزیر چک اظهارات رییس جمهوری این کشور را غیرمنصفانه خواند
#
وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/09/83
نمایندگی.سیاسی.خارجی.چک
"استانیسلاو گروس" نخست وزیر جمهوری چــک روز چهارشنبه اظهــارات "واسلاو
کلاوس" رییس جمهوری این کشور مبنی بر ناکارآمدی وناتوانی دولت را غیرمنصفانه
خواند.
رییس جمهوری چک دوشنبه گذشته در گفت وگو با روزنامه "پراوو"چاپ جمهوری
چک دولت کنونی این کشور را در حـل مشکلات بنیادی موجود و همچنین مشکلات پیش
روی آینده ناتوان خوانده بود.
وی افزوده بود: "مجموعه بزرگی از مسایل و مشکلات وجــود دارد کــه دولت
اساسا به آن نپرداخته و در قبال آنها منفعل بوده است."
نخست وزیر جمهوری چک در واکنش به این اظهارات گفت: کلاوس همانند رییــس
افتخاری قوی ترین حزب مخالف یعنی "حزب دمکرات مدنی" رفتار می کند و از تعهد
خود مبنی بر فراجناحی بودن سر باز زده است.
گــروس با بیان اینکه مایه ناامیدی است که رییس جمهوری کشور رفتار فرا
جناحی ندارد، گفت: این عملکرد وی برآمده ازحکمتی متعالی نیست،بلکه تمایلات
و گرایش های فردی با مقاصد و نیات روشن در عرصه سیاسی است.
نخست وزیر چک اظهار داشت: از عمر دولت کنونی تنها ســه تـــا چهار ماه
می گذرد و نباید زودهنگام آن را به ناتوانی متهم کرد.
روابط رییس جمهوری و نخست وزیر چک طی ماه های اخیر بر سر موضوعهایی چون
انتخابات اخیر، قانون اساسی اتحادیه اروپا، استراق سمع مکالمات توسط پلیس
و برخی مسایل دیگر به سردی گراییده و همراه با تنش بوده است.
دولت کنونی چک دولتی ائتلافی متشکل از احــزاب سوسیــال دمکرات، دمکرات
مسیحی و اتحادیه آزادی و رییس جمهوری از حـزب مخالف دمکرات مدنی این کشور
است که در انتخابات اخیر به موافقیت هایی دست یافت.
رییس جمهوری چک با انتقاد نسبت به قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا،
آن را تهدیدی برای آزادی و مردم سالاری در این قاره توصیف کرده است.
وی چندی قبل گفت: در گذشته "ایسم"های زیادی چون "فاشیسم" و "کمونیسم"،
آزادی، دمـکراسی و سعادت انسان ها را در اروپا مورد تهدید قرار مـی دادند و
امروز این ارزش های بنیادین توسط "یوروپیسم" که قانون اساسی اروپا تـــجسم
عینی آن است، مورد مخاطره قرار گرفته است.
جمهوری 10 میلیون و 200 هزار نفری چک کـه در اردیبهشت ماه سال جاری به
همراه 9 کشور دیگر اروپـای شرقی و مرکزی به اتحادیه اروپا پیوست، هنوز در
مورد همه پرسی پیرامون تصویب قانون اساسی اروپا تصمیم گیری نکرده است.
قانون اساسی اتحادیه اروپا باید توسط تمامی 25 کشور عضو اتحادیه تصویب
شود و بر اساس مقررات موجود،حتی رای منفی یک کشور می تواند به کنار گذاشته
شدن آن بیانجامد.
چکسلواکی سابق پس از فروپاشی شوروی، در پــی یــک انقلاب آرام که انقلاب
"مخملی" نام گرفت، در ابتدای سال 1999 به دو جمهوری چــک و اسلواکی تبدیل
شد.
اروپام/371