روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی به قلم حسن گروسی معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما، نوشته است: کسب این توفیق عملی نخواهد شد مگر آن‌که آسیب‌های نظام قانونگذاری نیز به‌عنوان یکی از مسائل اساسی، مورد توجه و مداقه لازم قرار گیرد و با رفع این اشکالات بتوانیم به سمت مجلس تراز در گام دوم انقلاب قدم‌برداریم. موضوع بررسی مشکلات و آسیب‌شناسی مربوط به پارلمان بحمدا... در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان و مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار گرفته و حقیر نیز در فصل سوم رساله خود با عنوان امکان‌سنجی ایجاد نظام دو مجلسی با تاکید بر ظرفیت‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار گفتار آسیب‌های کلان نظام تقنینی در ایران، آسیب‌های پیشا قانونگذاری، آسیب‌های مربوط به فرآیند تصویب قانون و آسیب‌های پسا قانونگذاری به آن پرداخته‌ام.
درخصوص آسیب‌های مربوط به فرآیند تصویب قانون، موارد متعددی توسط صاحب‌نظران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز بیان شده است که ...
از جمله مشکلات دیگری که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش پرسود معدن در سال‌های اخیر شده مربوط به حوزه اکتشاف است، زیرا از یک سو به تکنولوژی و دانش روز دسترسی نداریم و از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار بالاست، بنابراین مجلس در کنار دولت لازم است در راستای رفع این دغدغه فعالان هم اقدامات عاجلی به‌عمل‌آورد و با تسهیلات و حمایت‌های لازم، این عرصه را سامانی ببخشند. از طرفی جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به انتقال فناوری‌های مورد نیاز این حوزه به داخل کشور کمک کند، ظرفیت بالایی در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق و پاکستان وارد همکاری و تعامل شد.
تجارب ارزنده کارشناسان داخلی و ذخایر عظیم معدنی کشورهای همسایه فرصت دیگری برای ارزآوری و ایجاد اتحادهای استراتژیک به‌شمار می‌رود؛ یکی دیگر از مشکلات این بخش انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است. درحال‌حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به‌شمار می‌رود که مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران زبده این بخش و تجارب سایر کشورها و در ارتباط نزدیک با مراجع عظام حوزه زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند. همچنین عدم شفافیت و پختگی قوانین و مقرراتی که درحال‌حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، موجب وارد آمدن خسارات زیادی هم به محیط‌زیست و هم به بهره‌برداری بهینه از سرمایه عظیم ملی حوزه معدن شده است. اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی بسیار راهگشا خواهد بود، این مسئله بهتراست یک‌بار برای همیشه برطرف شود. اتفاقاً این آسیب‌ها به‌طور خاص باید توسط نمایندگان مجلس مورد توجه و اصلاح قرار گیرند. برخی از آسیب‌های مذکور عبارتند از:
- رعایت نکردن فنون قانون‌نویسی
- درج موضوعات غیر مرتبط در خلال فرآیند تصویب قانون
- تغییرات غیر کارشناسی متن در مراحل تصویب
- فقدان توجه کافی به اسناد بالادستی در روند قانونگذاری
- عدم حضور و مشارکت موثر و کارآمد برخی نمایندگان در فرآیند تقنین
- عدم شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان در ابتکار قوانین
- ابهام در قوانین آزمایشی
- ضرورت کارشناسی بیشتر و تغییر رویکرد به ابتکار قوانین لایحه‌بنیان
- بی توجهی به نیازسنجی تقنینی و اولویت‌های مد نظر شهروندان به خصوص اقشار ضعیف
- عدم انطباق پیش‌نویس طرح‌ها یا لوایح با ضرورت‌های اجتماعی
- بی توجهی مبتکران طرح‌ها و لوایح به موضوع تورم قوانین
- کارشناسی غیردقیق پیش‌نویس‌ها
- عدم توجه به مرزهای تقنین، اجرا و قضا در تهیه پیش نویس‌ها
- عدم ذکر ضمانت اجرای کافی و مناسب برای قوانین در موارد لزوم
- وضع احکام دائمی در قوانین موقت
به هر حال از آنجاکه بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان منتخب مردم، تازه نفس بوده و برای اولین بار است که برای قانونگذاری وارد مجلس شده‌اند (که همین امر نیز می‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم ثبت و ضبط شود)، لازم است آسیب‌های پارلمان در سال‌های اخیر توسط ایشان و سایر نمایندگان، مورد توجه خاص قرار گیرد تا بتوانند موثرتر از دوره‌های قبلی مجلس ظاهر شده و در رفع مشکلات مردم و نظام قانونگذاری کشور با موفقیت طی مسیر نمایند. در همین خصوص لازم است نمایندگان ارجمند نسبت به برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا برای تحقق موضوعات و سرفصل‌های اعلام شده از جانب رهبر فرزانه انقلاب در پیام ارسالی به مجلس یازدهم، اهتمام ویژه ورزند و راه‌حل‌های موثر و هوشمندانه مندرج در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را که برای مرتفع‌شدن برخی آسیب‌های موجود، مورد عنایت ایشان قرار گرفته است، سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند. سیاست‌های مذکور که توسط معظم‌له در مهرماه سال گذشته ابلاغ شده است، می‌تواند یکی از فرصت‌های طلایی مجلس یازدهم برای ارتقای سطح کیفی قوانین و کارآمدی نظارت باشد و زمینه‌های حل و فصل مشکلات متعدد در حوزه قانونگذاری و نظارت به عنوان دو کارویژه اصلی مجلس را فراهم‌آورد.
اگر چه همه قوا موظف شده‌اند زمان‌بندی و پیشرفت اقدامات مربوط به سیاست‌های مذکور را گزارش کنند، لیکن نقش محوری مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای که طبق نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رضوان ا... علیه) باید در راس امور قرار گیرد، ممتاز و بی‌بدیل خواهد بود. همان‌گونه که رای‌دهندگان انتظار داشته‌اند، ان‌شاءا... شاهد شفافیت، عقلانیت و انقلابیگری در مجلس یازدهم خواهیم بود و گام مهم دیگری در ارتقای نظام قانونگذاری کشور و رفع آسیب‌های موجود برداشته خواهد شد. بی‌تردید رسانه ملی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی و استانی خود، همچون گذشته در راستای نیل به اهداف راهبردی نظام در این زمینه که در قوانین و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورد تاکید قرار گرفته است، آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه واثربخش اعلام می‌دارد.
نظر شما