در فهرست مطالبات افراد دارای معلولیت که روز سه شنبه در اختیار ایرنا نیز قرار گرفته از نمایندگان خواسته شده تا برای اجرای برنامه راهبردی معلولان، آشنایی صحیح و علمی با معلولیت، نیازهای اشخاص دارای معلولیت و قوانین موجود از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به سال ۹۷ و قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۸۷ جهت تصمیم‌سازی‌های کارآمد و موثر در این حوزه را مد نظر داشته باشند.
براساس این فهرست، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اولویت معیشت، اشتغال، توانبخشی، بهداشت و درمان، دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، مسکن و فرهنگ‌سازی، پافشاری و پیگیری جهت تخصیص بودجه لازم و کافی در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه برای اجرای کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و تلاش برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور رفع کاستی‌های موجود و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز دیگر مانند اصل عدم تبعیض بر پایه معلولیت، به رسمیت شناختن زبان اشاره، درنظر گرفتن حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت و سایر موارد با استفاده از نظرات فعالان و کارشناسان ذیربط از دیگر خواست های افراد دارای معلولیت به شمار می رود.
بنا به این گزارش، فعال کردن فراکسیون معلولان و حضور فعال در آن، تلاش مصرانه و مجدانه جهت نظارت بر اجرای قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت و اتخاذ رویکرد همه جانبه و یکپارچه به معلولیت در قانون‌گذاری به نحوی که در تصویب همه قوانین در حد امکان مسائل مربوط به معلولیت نیز مورد پیش‌بینی قرار گیرد و نه صرفا به قوانین خاص معلولیت اکتفا شود، در زمره دیگر مطالبات افراد دارای معلولیت قرار دارد.
بهره جستن از نفوذ خویش در میان مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری برای پیشبرد حقوق افراد دارای معلولیت، بیان مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها و ترغیب افکار عمومی به منظور حمایت از آنان، طرح مسائل افراد دارای معلولیت در نطق‌ها و فرصت‌های به وجود آمده برای سخنرانی در صحن علنی مجلس و سایر نشست‌ها و جلسات و استفاده از ساز و کارهای تذکر، سوال و حتی استیضاح در جایی که حقوق افراد دارای معلولیت از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نقض می‌شوند نیز در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
افراد دارای معلولیت در این نامه خواستار انتصاب مشاور یا رابط آشنا با امور افراد دارای معلولیت به منظور تسهیل در پیگیری امور و در جریان قرار گرفتن مسائل و مشکلات آنان، همراهی و هم‌صدایی با برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های تشکل‌ها و کمپین‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از آنان و در نظر گرفتن مسائل افراد دارای معلولیت با مطالعه برنامه‌های وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور جهت رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان شده اند.
در بخشی از این نامه آمده است: اینک که مجلس یازدهم با اندیشه‌ای نو و تلاشی دگرباره از هفتم خرداد ماه جاری آغاز به کار کرده است، یک ملت و به ویژه بخش انبوهی از آن که همانا اقشار آسیب‌پذیر و محرومین هستند، چشم به راه طرح‌ها، آرا، تصمیمات و نظارت‌های وکلای تازه نفس هستند. یکی از این اقشار که حقوق‌شان آن‌گونه که باید، ادا نشده است، جامعه افراد دارای معلولیت است که تا رسیدن به حیات مبتنی بر کرامت انسانی و بهره‌مندی از استانداردهای حداقلی برای یک زندگی شایسته فرسنگ‌ها فاصله دارند.
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در این نامه تصریح کرده است: بی‌شک گام اول برای تصمیم‌سازی‌ها و نظارت‌های صحیح بر پیشبرد حقوق ما شهروندان دارای معلولیت در عرصه قانون‌گذاری، شناخت صحیح از معلولیت منطبق با رویکردهای نوین حقوق بشری از سوی نمایندگان ملت است. امروزه بر اساس رویکرد حقوق بشری، فرد دارای معلولیت صرفا به جهت آسیب جسمی، ذهنی و حسی نیست که معلول است، بلکه هرگاه موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فرد را بر مبنای برابر با دیگران در زندگی روزمره با مشکل مواجه سازد، معلول به شمار می‌آید. با توجه به این تعریف که مورد تاکید ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز است، نمایندگان ملت در مقام قانونگذار می‌توانند، نقش موثر و بسزایی در رفع موانع گوناگون ایفا کنند.
نظر شما